در دهه اخیر، صنعت خودروی جهانی با سرعتی سرسام‌آور به سمت الکتریکی‌سازی و حذف موتورهای احتراق داخلی (ICE) حرکت کرده است. این تغییر مسیر، تنها یک ترند فناورانه نیست، بلکه پاسخی ناگزیر به بحران‌های زیست‌محیطی و ناترازی انرژی است. در ایران اما، این معادله پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با انباشت خودروهای فرسوده، افزایش مصرف بنزین و آلودگی مزمن کلان‌شهرها، اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای تردد خودروهای احتراقی و همزمان، ایجاد شتاب در فرآیند اسقاط، دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقای سیستم حمل‌ونقل و سلامت عمومی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی ابعاد فنی، اقتصادی و اجرایی این گذار اجباری می‌پردازد.
تغییر پارادایم جهانی و بن‌بست تکنولوژیک خودروهای احتراقی
صنعت خودرو در نقطه‌ای بی‌بازگشت ایستاده است. موتورهای احتراق داخلی، علی‌رغم بیش از یک قرن تکامل مهندسی، به سقف راندمان حرارتی خود نزدیک شده‌اند و توانایی پاس کردن استانداردهای آلایندگی سخت‌گیرانه نظیر یورو ۷ را با هزینه‌های معقول ندارند. در سطح کلان، ادامه تولید و تردد این خودروها، به‌ویژه در بافت‌های متراکم شهری، با بن‌بست مواجه شده است. محدودیت‌های ترافیکی هوشمند که امروز در شهرهایی مانند لندن (تحت عنوان ULEZ) یا پاریس اجرا می‌شود، نه فقط بر اساس پلاک، بلکه بر مبنای سطح تکنولوژی موتور و میزان آلایندگی خودرو اعمال می‌گردد.
در ایران، تداوم استفاده از پلتفرم‌های قدیمی و موتورهایی با تکنولوژی متعلق به دو یا سه دهه پیش، باعث شده تا حتی خودروهای صفر کیلومتر نیز در مقایسه با استانداردهای روز دنیا، "پرصورف" و "آلاینده" محسوب شوند. اعمال محدودیت برای خودروهای احتراقی نباید صرفاً به طرح‌های زوج و فرد محدود شود. نیاز به بازتعریف "مجوز ورود به شهر" بر اساس راندمان موتور و سطح آلایندگی (Emission Standards) احساس می‌شود. این رویکرد، فشار را از روی کنترل ترافیک حجمی برمی‌دارد و بر کیفیت ناوگان متمرکز می‌کند.
چالش‌های فنی گذار از سوخت فسیلی به قوای محرکه نوین
بزرگترین چالش در مسیر محدودسازی خودروهای درون‌سوز، فراهم نبودن زیرساخت جایگزین است. وقتی از محدودیت تردد خودروهای بنزینی صحبت می‌کنیم، باید آلترناتیوهای فنی نظیر خودروهای هیبریدی (HEV)، پلاگین هیبرید (PHEV) و تمام برقی (BEV) در دسترس باشند. شبکه توزیع برق، ایستگاه‌های شارژ و دانش فنی خدمات پس از فروش، اضلاع مثلثی هستند که بدون تکمیل آن‌ها، فشار بر خودروهای احتراقی تنها به نارضایتی عمومی و قفل شدن سیستم حمل‌ونقل منجر می‌شود. با این حال، نمی‌توان تا تکمیل ۱۰۰ درصدی زیرساخت‌ها صبر کرد؛ سیاست‌های بازدارنده باید پله‌به‌له و همگام با توسعه زیرساخت‌ها اجرا شوند تا بازار به سمت اصلاح الگوی مصرف هدایت شود.
بحران خودروهای فرسوده؛ سیاه‌چاله انرژی و آلایندگی
شاید بزرگترین مانع در برابر تنفس کلان‌شهرها و مدیریت مصرف سوخت، نه خودروهای نو، بلکه ارتش خودروهای فرسوده باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی کشور در سن فرسودگی قرار دارند. یک خودروی فرسوده کاربراتوری یا انژکتوری نسل اول، می‌تواند تا ۵ برابر یک خودروی مدرن آلایندگی تولید کرده و مصرف سوختی بین ۱.۵ تا ۲ برابر استاندارد داشته باشد. این "سیاه‌چاله انرژی"، روزانه میلیون‌ها لیتر بنزین را هدر می‌دهد و هزاران تن آلاینده سمی را به ریه شهروندان تزریق می‌کند.
فرآیند اسقاط خودرو در سال‌های اخیر با کندی مواجه بوده است. دلایل این امر متعدد است: از جهش قیمت خودرو که باعث ارزشمند شدن لاشه خودروهای اسقاطی شده تا ناکارآمدی مشوق‌های دولتی. تسریع در اسقاط، نیازمند یک جراحی اقتصادی است. صرفاً ممنوعیت تردد کافی نیست؛ زیرا برای بسیاری از مالکان این خودروها که از اقشار کم‌درآمد هستند، خودرو وسیله امرار معاش است. بنابراین، طرح‌های جایگزینی کلید‌به‌کلید با تسهیلات واقعی و کم‌بهره، و الزام خودروسازان و واردکنندگان به ارائه گواهی اسقاط واقعی (و نه پرداخت جریمه ریالی)، تنها راه خروج از این بن‌بست است.
ناترازی بنزین و نقش کلیدی ناوگان فرسوده در هدررفت منابعناترازی بنزین و نقش کلیدی ناوگان فرسوده در هدررفت منابع
تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که اگر تنها نیمی از خودروهای فرسوده سنگین و سبک از چرخه خارج شده و با نمونه‌های استاندارد (حتی درون‌سوز مدرن) جایگزین شوند، ناترازی بنزین در کشور به‌طور کامل مرتفع خواهد شد. مصرف میانگین خودروهای فرسوده در ایران اغلب بالای ۱۲ تا ۱۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که این عدد برای خودروهای مدرن هیبریدی زیر ۵ لیتر است. بنابراین، سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های اسقاط، هزینه نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در کاهش واردات بنزین و حفظ منابع ملی است.
راهکارهای اجرایی و چشم‌انداز بازار خودرو
برای برون‌رفت از وضعیت فعلی، نیازمند یک استراتژی چندلایه هستیم که ترکیبی از سیاست‌های تنبیهی (محدودیت تردد) و تشویقی (تسهیلات نوسازی) باشد. دولت باید با استفاده از ابزارهای قانونی، هزینه نگهداری و تردد خودروهای فرسوده و پرمصرف را افزایش دهد. این می‌تواند شامل افزایش تصاعدی عوارض سالیانه، ممنوعیت تردد در حلقه‌های مرکزی شهر (LEZ) و عدم صدور معاینه فنی برای خودروهای فاقد کاتالیزور و ایمنی باشد. همزمان، واردات خودروهای برقی و هیبریدی باید به عنوان کاتالیزور این فرآیند عمل کند.
واردات خودروهای کارکرده تمیز (با عمر کمتر از ۵ سال) از برندهای معتبر جهانی که استانداردهای یورو ۵ و ۶ را دارند، می‌تواند راهکاری کوتاه‌مدت برای جایگزینی سریع ناوگان فرسوده تاکسیرانی و حمل‌ونقل عمومی باشد. در بخش خودروهای تجاری نیز، نوسازی ناوگان دیزلی فرسوده که عامل اصلی تولید ذرات معلق هستند، باید در اولویت قرار گیرد. آینده بازار خودرو ایران، خواه‌ناخواه به سمت برقی‌سازی و حذف خودروهای احتراقی ناکارآمد خواهد رفت؛ مقاومت در برابر این تغییر تنها هزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی و الزامات سیاستی
در نهایت، باید پذیرفت که دوران حکمرانی بلامنازع موتورهای احتراق داخلی به سر آمده است. بحران آلودگی هوا و کسری بودجه ناشی از یارانه سوخت، اهرم‌های فشاری هستند که سیاست‌گذار را مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت می‌کنند. تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده با ایجاد مکانیزم‌های مالی جذاب برای مالکان، و همزمان اعمال محدودیت‌های تردد هوشمند برای خودروهای آلاینده، دو بال پرواز به سمت هوای پاک و تعادل انرژی هستند. بازار خودروی ایران در آستانه یک پوست‌اندازی بزرگ است و برندگان این بازار، کسانی خواهند بود که زودتر خود را با استانداردهای جدید و فناوری‌های پاک همسو کنند.
