جزئیات ابلاغیه جدید هیئت وزیران و تغییر بنیادین در فرآیند واردات
در اقدامی غیرمنتظره که می‌تواند معادلات بازار خودروهای تجاری و سنگین کشور را به کلی دگرگون کند، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران را در خصوص شرایط واردات خودروهای سنگین ابلاغ کرد. بر اساس این سند رسمی که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و نسخه ای از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، دولت با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تبصره جدیدی را به آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو الحاق کرده است. این مصوبه که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت تدوین شده، صراحتاً مسیر واردات کامیون و کشنده را تغییر می‌دهد.
نکته کلیدی و محوری این ابلاغیه، اضافه شدن «تبصره ۶» به ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو است. بر اساس متن صریح این تبصره، از این پس واردات هرگونه خودروی سنگین شامل کامیون و کشنده، «صرفاً» منوط به ارائه گواهی اسقاط خودروی مشابه خواهد بود. استفاده از قید «صرفاً» در ادبیات حقوقی این مصوبه، پیامی روشن برای فعالان حوزه حمل‌ونقل و واردکنندگان دارد: تمامی مسیرهای جایگزین قبلی، از جمله پرداخت وجه نقد به صندوق توسعه فناوری در صورت نبود گواهی اسقاط، برای این دسته از خودروها مسدود شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که نوسازی ناوگان فرسوده باری کشور یکی از چالش‌های اساسی دولت در سال‌های اخیر بوده است.
تحلیل حقوقی مصوبه؛ پایان دوران انعطاف در قوانین اسقاط
تا پیش از این ابلاغیه، بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردکنندگان در شرایطی که گواهی اسقاط به میزان کافی در سامانه ستاد نوسازی موجود نبود یا فرآیند اسقاط با کندی مواجه می‌شد، می‌توانستند با پرداخت مبلغی معادل ۵ درصد ارزش گمرکی خودرو (یا درصدهای متغیر دیگر بسته به نوع خودرو)، مجوز شماره‌گذاری را دریافت کنند. این رویه باعث شده بود تا جریان واردات حتی در زمان کمبود خودروهای فرسوده متوقف نشود. اما مصوبه جدید مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ عملاً این سوپاپ اطمینان را حذف کرده است. تاکید بر عبارت «خودروی مشابه» نیز حائز اهمیت است؛ به این معنا که برای واردات یک کشنده ۴۴ تن، احتمالا نیاز به اسقاط یک کشنده با تناژ مشابه خواهد بود و نمی‌توان با اسقاط چندین سواری یا موتورسیکلت، مجوز واردات یک خودروی تجاری سنگین را اخذ کرد.
پیامدهای اقتصادی و تاثیر بر قیمت تمام‌شده کشنده‌های وارداتی
اجرای این مصوبه بدون شک شوک قیمتی قابل توجهی را به بازار گواهی اسقاط و به تبع آن، بازار خودروهای سنگین وارد خواهد کرد. در حال حاضر، تعداد خودروهای فرسوده سنگین که قابلیت اسقاط داشته و مالکان آن‌ها حاضر به واگذاری باشند، نسبت به تقاضای انباشته برای واردات محدود است. با اجباری شدن ارائه گواهی اسقاط و حذف گزینه پرداخت نقدی، تقاضا برای خرید کامیون‌های فرسوده به شدت افزایش خواهد یافت. این عدم تعادل میان عرضه (خودروی فرسوده) و تقاضا (واردات)، به طور طبیعی منجر به جهش قیمت گواهی اسقاط خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود دارندگان خودروهای فرسوده قیمت‌های پیشنهادی خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند که این هزینه مستقیماً به قیمت نهایی کشنده‌های وارداتی افزوده می‌شود.
از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند سرعت واردات خودروهای تجاری اروپایی و چینی را که در دو سال اخیر رونق گرفته بود، با کندی مواجه کند. بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان خویش‌فرما که روی واردات خودروهای سه سال کارکرد حساب باز کرده بودند، اکنون با سد جدیدی به نام «الزام فیزیکی اسقاط» روبرو هستند. اگر چرخه اسقاط نتواند پا به پای ثبت سفارش‌ها حرکت کند، شاهد رسوب خودروهای سنگین در گمرکات کشور خواهیم بود، چرا که بدون ارائه گواهی اسقاط، ترخیص و شماره‌گذاری این خودروها عملاً غیرممکن شده است. این مسئله می‌تواند هزینه خواب سرمایه را برای واردکنندگان افزایش دهد.
تاثیر بر نوسازی ناوگان و مصرف سوخت
هدف غایی دولت از این سخت‌گیری، تسریع واقعی در خروج خودروهای فرسوده از جاده‌های کشور است. ایران یکی از قدیمی‌ترین ناوگان‌های باری در منطقه را دارد که مصرف سوخت بالا و آلایندگی شدید از ویژگی‌های بارز آن است. سیستم قبلی (پرداخت پول به جای اسقاط) هرچند درآمدی برای دولت ایجاد می‌کرد، اما عملاً منجر به خروج فیزیکی کامیون‌های دودزا از جاده‌ها نمی‌شد و صرفاً تعداد خودروها را افزایش می‌داد. با اجرای تبصره ۶، به ازای ورود هر کشنده مدرن با استاندارد آلایندگی یورو ۵ یا یورو ۶، قطعاً یک کامیون فرسوده و پرمصرف از چرخه خارج می‌شود. این امر در درازمدت می‌تواند به کاهش میانگین سن ناوگان و صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل منجر شود، هرچند در کوتاه‌مدت فشار مالی زیادی را به فعالان این صنف وارد می‌کند.
چشم‌انداز بازار و واکنش احتمالی اصناف حمل‌ونقل
با ابلاغ این مصوبه توسط محمد رضا عارف، بازار خودروهای سنگین وارد فاز جدیدی از رکود تورمی خواهد شد. از یک سو، خریداران به دلیل ابهام در هزینه‌های نهایی (قیمت گواهی اسقاط) دست از خرید می‌کشند و از سوی دیگر، فروشندگان خودروهای وارداتی قیمت‌ها را با حاشیه سود بالاتر اعلام خواهند کرد تا ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند. همچنین احتمال شکل‌گیری بازار سیاه برای خرید و فروش لاشه خودروهای سنگین و اوراق آن‌ها بسیار زیاد است. دلالان ممکن است با احتکار کامیون‌های اسقاطی، نبض بازار واردات را در دست بگیرند.
واکنش اتحادیه‌های کامیون‌داران و انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل به این مصوبه بسیار حیاتی خواهد بود. آن‌ها احتمالا نسبت به کمبود خودروی فرسوده و افزایش هزینه‌های نوسازی اعتراض خواهند کرد. اگر دولت نتواند سازوکاری برای تسهیل اسقاط یا جلوگیری از سوداگری در بازار گواهی‌ها ایجاد کند، این مصوبه ممکن است به جای نوسازی ناوگان، به قفل شدن فرآیند واردات منجر شود. باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صمت و سازمان راهداری تدابیر تکمیلی برای مدیریت این شوک بازار در نظر گرفته‌اند یا خیر. آنچه مسلم است، دوران واردات بی‌دغدغه با پرداخت جریمه نقدی به پایان رسیده و واردکنندگان باید خود را برای چالشی جدید در تامین گواهی اسقاط آماده کنند.
جایگاه این تصمیم در نقشه کلان لجستیک کشور
این تصمیم را نباید صرفاً یک تغییر آیین‌نامه‌ای ساده در نظر گرفت؛ بلکه بخشی از پازل بزرگتر مدیریت انرژی و لجستیک در کشور است. ناترازی انرژی و مصرف بی‌رویه سوخت توسط کامیون‌های با عمر بالای ۴۰ سال (نظیر ماک‌ها و بنزهای ۱۹۲۴ قدیمی)، دولت چهاردهم را مجاب کرده است تا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را اتخاذ کند. هرچند این جراحی اقتصادی دردناک خواهد بود و هزینه‌های حمل‌ونقل را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد، اما اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند از تبدیل شدن ایران به گورستان خودروهای تجاری جلوگیری کرده و چهره جاده‌های کشور را مدرن‌تر سازد. موفقیت این طرح در گرو نظارت دقیق بر مراکز اسقاط و جلوگیری از صدور گواهی‌های صوری خواهد بود.
جایگاه این تصمیم در نقشه کلان لجستیک کشور
بر اساس ابلاغیه دولت، واردات خودروهای سنگین صرفا با ارائه گواهی اسقاط خودرو مشابه صورت می گیرد.
