وضعیت قرمز در شریانهای حیاتی؛ وقتی آمارها رنگ خون میگیرند
تصادفات جادهای در ایران دیگر تنها یک سرفصل خبری در بخش حوادث نیست؛ بلکه به یک پدیده مزمن اجتماعی و اقتصادی بدل شده که ابعادی فراتر از یک معضل ترافیکی ساده دارد. بر اساس جدیدترین دادههای آماری و تحلیلهای کارشناسی ارایه شده توسط سعید تاجیک، کارشناس ارشد صنعت و ایمنی، ایران با وضعیتی بحرانی در حوزه ایمنی حملونقل روبروست. آمارهای رسمی نشان میدهد که حوادث رانندگی دومین عامل اصلی مرگومیر در کشور محسوب میشوند، اما نکته دردناکتر اینجاست که در گروه سنی زیر ۴۰ سال، یعنی مولدترین قشر جامعه، تصادفات عامل نخست مرگ است. این واقعیت تلخ به معنای از دست رفتن سرمایههای انسانی است که جایگزینی آنها دههها زمان و هزینه میطلبد.
نگاهی دقیق به اعداد و ارقام، عمق این فاجعه را نمایان میکند. طبق گزارشهای رسمی، روزانه بین ۵۵ تا ۶۰ نفر در جادههای ایران جان خود را از دست میدهند. اگر این عدد را در کنار آمار ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر مجروح روزانه قرار دهیم، با تصویر میدان جنگی روبرو میشویم که هر روز قربانی میگیرد. بررسی بازه زمانی بلندمدت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که در این دو دهه، بالغ بر ۴۸۹ هزار نفر در سوانح رانندگی جان باختهاند و بیش از ۷ میلیون نفر دچار مصدومیت شدهاند. این ارقام حیرتانگیز، بیانگر آن است که بهطور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت مصدومان و معلولان ناشی از تصادفات افزوده میشود که بار سنگینی بر دوش سیستم بهداشت و درمان و ساختار رفاهی کشور است.
پارادوکس کاهش تردد و افزایش تلفاتپارادوکس کاهش تردد و افزایش تلفات
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای گزارشهای اخیر، تحلیل آماری ششماهه نخست سال جاری است. طبق گفتههای سعید تاجیک، در نیمه اول سال ۱۰ هزار و ۴۰۰ نفر در تصادفات جادهای جان باختهاند. این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۳.۳ درصدی را نشان میدهد. اما نکتهای که این آمار را به یک معمای مدیریتی و فنی تبدیل میکند، کاهش ۷ درصدی تردد در همین بازه زمانی است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه حجم سفرهای جادهای و ترافیک عبوری کاهش یافته، شدت و مرگباری تصادفات بیشتر شده است. این پدیده نشاندهنده افت شاخصهای ایمنی در سایر بخشها نظیر کیفیت خودروها، وضعیت راهها و یا نحوه رانندگی است که حتی با کاهش ترافیک نیز نتوانسته جلوی افزایش مرگومیر را بگیرد.
ایران در ترازوی جهانی؛ فاصلهای معنادار با استانداردهای ایمنی ایران در ترازوی جهانی؛ فاصلهای معنادار با استانداردهای ایمنی
برای درک بهتر وخامت اوضاع، مقایسه شاخصهای ایمنی ایران با سایر نقاط جهان ضروری است. شاخص استاندارد جهانی برای سنجش وضعیت ایمنی راهها، تعداد کشتهها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. بر اساس دادههای ارایه شده، نرخ مرگومیر ناشی از تصادفات در ایران ۲۱.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص عدد ۱۶.۷ را نشان میدهد. فاصله ایران با میانگین جهانی قابل توجه است، اما مقایسه با کشورهای پیشرفته عمق شکاف مدیریتی و تکنولوژیکی را بیشتر نمایان میکند.
در قاره اروپا، نرخ تلفات جادهای تنها ۳.۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر است. این بدان معناست که احتمال مرگ بر اثر تصادف در جادههای ایران بیش از ۵ برابر جادههای اروپاست. حتی در مقایسه با کشورهای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا (با نرخ ۱۹.۲) و کشورهای عربی (با نرخ ۲۰)، وضعیت ایران نامطلوبتر است. تنها مناطقی که آماری نزدیک به ایران دارند، برخی کشورهای آفریقایی و بخشهایی از آمریکای لاتین هستند. این آمار نشان میدهد که کشورهای توسعهیافته با اتخاذ سیاستهای سختگیرانه، بهبود زیرساختها و ارتقای ایمنی خودروها توانستهاند مرگومیر جادهای را به شدت کنترل کنند، مسیری که ایران هنوز در ابتدای آن قرار دارد.
چرا اروپا موفق شد؟
موفقیت اروپا در کاهش نرخ تلفات به ۳.۸ نفر، تصادفی نیست. اجرای پروتکلهای سختگیرانه ایمنی خودرو (مانند اجباری بودن سیستمهای ترمز اضطراری و کنترل پایداری)، طراحی جادههای بخشنده (Forgiving Roads) که خطای راننده را با مرگ مجازات نمیکنند، و نظارت هوشمند و بدون اغماض پلیس، اضلاع مثلثی هستند که ایمنی را تضمین کردهاند. در مقابل، ایران در هر سه ضلع این مثلث با چالشهای جدی روبروست.
آسیبشناسی فنی؛ مثلث مرگ در جادههای کشور آسیبشناسی فنی؛ مثلث مرگ در جادههای کشور
کارشناسان صنعت خودرو و حملونقل، دلایل اصلی بالا بودن نرخ تصادفات در ایران را در سه محور اصلی طبقهبندی میکنند: زیرساختهای جادهای، ایمنی وسایل نقلیه و عامل انسانی. هرچند اغلب انگشت اتهام به سمت "فرهنگ رانندگی" نشانه میرود، اما تحلیلهای دقیقتر نشان میدهد که سهم عوامل فنی و زیرساختی در شدت بخشیدن به حوادث انکارناپذیر است.
زیرساختهای فرسوده و نقاط حادثهخیز
شبکه راههای کشور با وجود گسترش در دهههای اخیر، همچنان از کیفیت پایین روکش آسفالت، شیببندیهای غیر استاندارد در پیچها و کمبود روشنایی در نقاط حساس رنج میبرد. وجود هزاران نقطه حادثهخیز (Black Spots) که سالهاست شناسایی شدهاند اما اصلاح هندسی آنها به کندی پیش میرود، یکی از عوامل اصلی تصادفات مرگبار است. در جادههایی که استاندارد ایمنی پایینی دارند، کوچکترین خطای راننده به واژگونی یا برخورد شاخبهشاخ منجر میشود.
ناوگان خودرویی؛ تکنولوژی قدیمی در برابر حوادث مدرن
بخش قابل توجهی از ناوگان خودرویی ایران، چه در بخش سواری و چه در بخش تجاری، از استانداردهای ایمنی روز دنیا فاصله دارند. نبود سیستمهای ایمنی فعال (Active Safety) نظیر سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)، رادارهای پیشگیری از تصادف و سیستمهای هشدار انحراف از مسیر در اکثر خودروهای داخلی، باعث شده تا رانندگان در مواجهه با خطرات ابزار کافی برای کنترل خودرو نداشته باشند. علاوه بر این، ایمنی غیرفعال (Passive Safety) یا همان استحکام بدنه و عملکرد ایربگها در بسیاری از خودروهای پرتیراژ داخلی مورد انتقاد کارشناسان است که باعث افزایش شدت جراحات در سرعتهای نهچندان بالا میشود.
نظارت و فرهنگ ترافیکی
رفتارهای پرخطر رانندگی، سبقتهای غیرمجاز و عدم رعایت فاصله طولی، کاتالیزور وقوع حوادث هستند. اما کارشناسان معتقدند رفتار رانندگی تابعی از نظارت است. سیستمهای نظارتی هوشمند و دوربینهای کنترل سرعت اگرچه گسترش یافتهاند، اما هنوز پوشش صد در صدی و بازدارندگی کافی را ندارند. ضعف در اجرای قوانین و مبالغ جریمهای که گاهی بازدارنده نیستند، چرخه تخلفات را زنده نگه داشته است.
اقتصاد ملی زیر چرخ تصادفات؛ هزینه ۱۷ درصدی بودجه اقتصاد ملی زیر چرخ تصادفات؛ هزینه ۱۷ درصدی بودجه
شاید تکاندهندهترین بخش تحلیل ارایه شده توسط سعید تاجیک، بعد اقتصادی این بحران باشد. بر اساس برآوردها، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات جادهای، معادل ۱۷ درصد از کل بودجه سالانه کشور است. این رقم نجومی شامل هزینههای درمانی، دیه، خسارت به اموال عمومی و خصوصی، هزینههای پلیس و اورژانس، و البته هزینه پنهان و سنگین "از دست رفتن نیروی کار" است.
وقتی ۱۷ درصد از بودجه یک کشور صرف جبران خسارتهای یک پدیده قابل پیشگیری میشود، به این معناست که منابعی که باید صرف توسعه مدارس، بیمارستانها، زیرساختهای صنعتی و رفاه عمومی شود، در جادهها دود میشود. اگر بتوان این نرخ را حتی به میزان اندکی کاهش داد، منابع مالی عظیمی برای پروژههای عمرانی و توسعهای آزاد خواهد شد. از منظر اقتصاد کلان، تصادفات جادهای مانند یک سیاهچاله عمل میکنند که بخشی از تولید ناخالص داخلی را میبلعد و بهرهوری ملی را کاهش میدهد.
چشمانداز و راهکارها؛ عبور از بحران نیازمند عزم ملی
وضعیت فعلی تصادفات در ایران، نه یک سرنوشت محتوم، بلکه نتیجه مجموعهای از سیاستگذاریها و اجراهای ناقص است. برای خروج از این وضعیت بحرانی، نیازمند یک تغییر پارادایم در مدیریت ایمنی راهها هستیم. راهکارهای ارایه شده توسط کارشناسان بر چند محور کلیدی استوار است.
نخست، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای باید در اولویت بودجههای عمرانی قرار گیرد. سرمایهگذاری در ایمنسازی راهها، سرمایهگذاری مستقیمی است که با کاهش هزینههای تصادفات، بازگشت سرمایه سریعی برای اقتصاد کشور دارد. دوم، پوستاندازی صنعت خودرو و الزام به رعایت استانداردهای ۸۵ گانه ایمنی بدون اغماض و تمدید مهلتها ضروری است. ورود خودروهای مدرن با سیستمهای ایمنی هوشمند میتواند خطای انسانی را پوشش داده و از وقوع بسیاری از تصادفات جلوگیری کند.
سومین و شاید مهمترین گام، هوشمندسازی نظارت و ارتقای فرهنگ ترافیک است. تجربه کشورهای موفق نشان داده است که آموزش مستمر در کنار اعمال قانون سختگیرانه و بدون تبعیض، میتواند رفتارهای ترافیکی را در بلندمدت اصلاح کند. سخنان آقای تاجیک و آمارهای ارایه شده، زنگ خطری جدی برای تمام ارکان تصمیمگیرنده است؛ ادامه روند فعلی نه تنها جان انسانهای بیشتری را میگیرد، بلکه اقتصاد کشور را نیز فرسودهتر خواهد کرد. زمان آن رسیده که ایمنی راهها نه به عنوان یک اولویت دستدوم، بلکه به عنوان یک مسئله امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.
