لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حالی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده که بررسی دقیق جداول پیوست آن، از یک تغییر استراتژی حیرتانگیز و البته نگرانکننده در سیاستهای واردات خودرو حکایت دارد. برخلاف وعدههای پیشین مبنی بر تسهیل دسترسی عموم مردم به خودروهای روز جهانی، دولت در لایحه جدید، تعرفه واردات خودروهای اقتصادی و کممصرف را بهطور چشمگیری افزایش داده است. این در حالی است که در کمال تعجب، شاهد کاهش تعرفه برای خودروهای با حجم موتور بالا و لوکس هستیم. این پارادوکس عجیب، شائبه تغییر رویکرد دولت از «تنظیم بازار» به «کسب درآمد حداکثری» را تقویت کرده و زنگ خطر را برای خریداران خودروهای میانرده و هیبریدی به صدا درآورده است.
در این گزارش تحلیلی، جزئیات تغییرات تعرفهای، تأثیر آن بر قیمت تمامشده خودروها و پیامدهای این تصمیمات بر بازار خودروی کشور در سال آینده را واکاوی میکنیم.
خداحافظی با رویای خودروی ارزان؛ افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه پایه
بررسی ارقام پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که بیشترین فشار تعرفهای بر دوش خریداران خودروهای اقتصادی قرار گرفته است. طبق جدول منتشر شده، تعرفه واردات خودروهای بنزینی با حجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سیسی که پیشازاین ۲۰ درصد تعیین شده بود، با یک جهش ۱۰۰ درصدی (دو برابر شدن نرخ) به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
این تصمیم دقیقاً همان بخشی از بازار را هدف گرفته که قرار بود با عرضه خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت، التهاب بازار را کاهش دهد. خودروهایی نظیر تویوتا کرولا ۱.۲ لیتری، کیا پگاس و مدلهای اقتصادی برندهای چینی و کرهای که امید اصلی قشر متوسط برای خودرودار شدن بودند، حالا با این افزایش تعرفه، با شوک قیمتی مواجه خواهند شد. افزایش تعرفه گمرکی به ۴۰ درصد، صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست؛ بلکه این عدد مبنای محاسبه سایر عوارض، مالیات بر ارزشافزوده، مالیات شمارهگذاری و عوارض اسقاط قرار میگیرد و اثر آن بهصورت تصاعدی در قیمت نهایی مصرفکننده تخلیه میشود.
افزایش تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی از ۲۰ به ۴۰ درصد، عملاً به معنای حذف مزیت رقابتی خودروهای اقتصادی وارداتی در برابر مونتاژیهای داخلی است و دست خریداران واقعی را از رسیدن به خودروی باکیفیت کوتاه میکند.
نکته منفی این تصمیم، فشار مستقیم بر اقشار متوسط و پایینتر جامعه است که توان خرید خودروهای لوکس را ندارند. از سوی دیگر، تنها نکته مثبتی که شاید بتوان در توجیه این تصمیم تراشید (که البته از نگاه مصرفکننده پذیرفتنی نیست)، تلاش دولت برای حمایت از خطوط تولید خودروسازان داخلی است که عمدتاً در همین کلاس حجمی فعالیت میکنند.
فشار مضاعف بر کلاس سدانهای خانوادگی
داستان گرانی تنها به خودروهای کوچک ختم نمیشود. در کلاس پرطرفدار خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی نیز شاهد افزایش سنگین تعرفهها هستیم. طبق لایحه جدید، تعرفه این دسته از خودروها از ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
این کلاس که شامل اکثر سدانهای سایز متوسط (مانند تویوتا کمری، کیا اپتیما یا سراتو ۲ لیتری) و کراساوورهای شهری محبوب میشود، اکنون با دیوار تعرفهای ۷۰ درصدی مواجه است. افزایش ۳۰ واحد درصدی در این بخش، عملاً قیمت تمامشده این خودروها را به مرز خودروهای لوکس نزدیک میکند. دولت با این اقدام نشان داده است که نگاهش به خودروهای وارداتی، حتی در ردههای معمولی و غیر لوکس، همچنان نگاهی کالای تجملاتی و منبع درآمدی است.
عقبگرد زیستمحیطی؛ ترمز دستی برای هیبریدیها
شاید عجیبترین و غیرقابلدفاعترین بخش تغییرات تعرفهای در بودجه ۱۴۰۵، حمله به خودروهای هیبریدی (HEV) باشد. درحالیکه تمام دنیا به سمت تشویق استفاده از خودروهای پاک حرکت میکنند و کشور ما نیز با بحران آلودگی هوا و ناترازی بنزین دستوپنج نرم میکند، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی معمولی از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد جهش کرده است.
این افزایش حدوداً ۳ برابری تعرفه برای هیبریدیها، عملاً مزیت آنها را در برابر خودروهای بنزینی از بین میبرد. تا پیشازاین، تعرفه پایین انگیزه اصلی واردکنندگان برای آوردن خودروهای کممصرف هیبریدی بود، اما با نرخ جدید ۴۰ درصدی، قیمت این خودروها جهش سنگینی خواهد داشت. این تصمیم در حالی گرفته شده که مصرف سوخت خودروهای هیبریدی تقریباً نصف خودروهای بنزینی است و توسعه آنها میتوانست مرهمی بر زخم ناترازی بنزین باشد.
البته در این میان، ثبات تعرفه خودروهای پلاگین هیبرید (PHEV) روی عدد ۱۵ درصد و خودروهای تمام برقی (BEV) روی عدد ۴ درصد، تنها نقاط روشن و امیدوارکننده جدول تعرفهها هستند. این ثبات نشان میدهد که دولت همچنان کورسوی امیدی برای برقیسازی ناوگان حفظ کرده است، هرچند که زیرساختهای ضعیف شارژ، همچنان مانع بزرگی برای فراگیری خودروهای تمام برقی است.
چرخش عجیب به نفع پرمصرفها و لوکسها
در میان تمام این افزایش قیمتها برای خودروهای مردمی و پاک، یک سورپرایز بزرگ در جدول وجود دارد که تحلیل آن دشوار است: کاهش تعرفه برای خودروهای با حجم موتور بالا!
طبق جدول ارائه شده، تعرفه خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سیسی که پیشازاین بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصد بود، در لایحه جدید به بازه ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد کاهش یافته است. اگرچه این ارقام همچنان بالاست، اما کاهش معنادار آن در مقایسه با افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی، پیام نابرابری را مخابره میکند.
این تغییر رویکرد میتواند به معنای چراغ سبز ضمنی دولت برای ورود محدود خودروهای حجیم و قدرتمند باشد که سالها پشت ممنوعیتها مانده بودند. از منظر فنی، کاهش تعرفه در این بخش شاید به ورود تکنولوژیهای جدیدتر و خودروهای ایمنتر (مانند شاسیبلندهای فول سایز واقعی) کمک کند، اما از منظر عدالت اجتماعی، کاهش مالیات ثروتمندان همزمان با افزایش مالیات طبقه متوسط، اقدامی چالشبرانگیز است.
همچنین در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی، تعرفه روی عدد ۱۳۰ درصد تثبیت شده و سقف ۱۵۵ درصدی سال قبل حذف شده است که باز هم نوعی تسهیل برای واردات خودروهای نیمه لوکس محسوب میشود.
جدول مقایسه تغییرات تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۵
| نوع خودرو | حجم موتور / نوع پیشرانه | تعرفه مصوب ۱۴۰۴ | تعرفه پیشنهادی ۱۴۰۵ | تغییر |
|---|
| بنزینی | تا ۱۵۰۰ سیسی | 20٪ | ۴۰٪ | افزایش |
| بنزینی | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | 40٪ | ۷۰٪ | افزایش |
| هیبریدی (HEV) | تمام مدلها | ۱۵٪ | ۴۰٪ | افزایش |
| پلاگین هیبرید (PHEV) | تمام مدلها | ۱۵٪ | ۱۵٪ | بدون تغییر |
| تمام برقی (BEV) | تمام مدلها | ۴٪ | ۴٪ | بدون تغییر |
| بنزینی | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰٪ تا 155% | ۱۳۰٪ | بدون تغییر |
| بنزینی | بیش از ۲۵۰۰ سیسی | 180٪ تا 190٪ | ۱۴۵٪ تا ۱۶۵٪ | کاهش |
منبع جدول: جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور - صفحات ۱۸ و ۱۹ فایل پیوست
منبع جدول: جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور - صفحات ۱۸ و ۱۹ فایل پیوست
چشمانداز بازار؛ تورم انتظاری یا تعادل دستوری؟
با توجه به دادههای موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۵، به نظر میرسد دولت استراتژی «درآمدزایی از حجم» را به «درآمدزایی از نرخ» تغییر داده است. درحالیکه انتظار میرفت با کاهش تعرفهها، تیراژ واردات افزایش یابد و دولت از سود بازرگانی تعداد زیاد خودروها منتفع شود، اکنون با افزایش تعرفه خودروهای پرتقاضا (زیر ۲۰۰۰ سیسی)، دولت به دنبال کسب درآمد بیشتر از هر دستگاه خودروی وارداتی است.
این رویکرد دو پیامد مهم برای بازار خواهد داشت: اولاً، کف قیمت خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۵ بهشدت بالا خواهد رفت. وقتی تعرفه پایه از ۲۰ به ۴۰ درصد میرسد، با احتساب هزینههای جانبی، قیمت نهایی خودرو شاید تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این موضوع باعث میشود فاصله قیمتی بین خودروهای وارداتی و خودروهای چینی مونتاژی حفظ شده و حتی بیشتر شود.
ثانیاً، رکود تورمی در بازار عمیقتر خواهد شد. خریدارانی که منتظر کاهش قیمتها بودند، با دیدن این تعرفهها ناامید شده و ممکن است برای خرید خودروهای موجود در بازار هجوم بیاورند که خود باعث افزایش قیمت کوتاهمدت میشود.
آنچه مسلم است، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش خودرو، برخلاف شعارهای حمایت از مصرفکننده تدوین شده است. افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی و پاک، در کنار کاهش تعرفه خودروهای لوکس، معادلهای است که حل آن برای افکار عمومی دشوار خواهد بود و باید دید نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق چه واکنشی به این تغییرات نشان خواهند داد.
در نهایت، اگر این لایحه بدون تغییر تصویب شود، سال ۱۴۰۵ سالی گران برای متقاضیان خودروهای وارداتی خواهد بود و رویای سوار شدن بر خودروهای روز جهانی با قیمت مناسب، بار دیگر به تعویق خواهد افتاد. تنها برندگان این تغییرات، احتمالاً واردکنندگان خودروهای برقی و البته کسانی هستند که توانایی خرید هیولاهای پرمصرف بالای ۲۵۰۰ سیسی را دارند.
