طبق روال ماههای گذشته و بر اساس برنامهریزی سامانه هوشمند سوخت، شصت لیتر سهمیه بنزین ماهانه خودروهای شخصی برای بهمنماه ۱۴۰۴، بدون هیچگونه تغییری در ساعت صفر بامداد چهارشنبه (یکم بهمن) در کارتهای هوشمند سوخت شارژ میشود. این یازدهمین مرحله از واریز سهمیه سوخت در سال جاری است که در سایه گمانهزنیهای فراوان پیرامون احتمال تغییر در نرخ یا نحوه توزیع بنزین انجام میگیرد. با این حال، دولت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنان بر تثبیت شرایط فعلی تاکید دارند و فعلاً خبری از اجرای طرحهای جدید سهمیهبندی نیست.
ثبات در سهمیه سوخت زمستانی؛ آرامش نسبی در بازار
واریز سهمیه بنزین بهمنماه ۱۴۰۴ در حالی انجام میشود که بازار خودرو و کالاهای اساسی همواره نسبت به اخبار حوزه انرژی واکنشی هیجانی نشان میدهند. تثبیت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای شخصی و ۲۵ لیتری برای موتورسیکلتها، پیام مشخصی از سوی سیاستگذار انرژی مبنی بر عدم تمایل به ایجاد شوک تورمی در ماههای پایانی سال دارد. این سهمیه، همانند ماههای گذشته با نرخ ۱۵۰۰ تومان محاسبه میشود و مازاد بر آن به عنوان سهمیه آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان قابل برداشت است. نکته مثبت این ثبات، جلوگیری از ایجاد صفهای طولانی در جایگاههای سوخت و کاهش التهاب روانی در جامعه رانندگان است. با این حال، از دیدگاه کارشناسی و تحلیل اقتصادی، تداوم عرضه بنزین با قیمتهای فعلی در شرایطی که تورم عمومی کشور افزایش یافته است، به معنای بزرگتر شدن یارانه پنهان انرژی است. این موضوع اگرچه در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده نهایی به نظر میرسد، اما در درازمدت مانع از نوسازی ناوگان حملونقل و سرمایهگذاری در زیرساختهای پالایشگاهی شده و ناترازی انرژی را تشدید میکند.
مکانیزم سقف ذخیره کارت سوخت؛ قانون ۶ ماهه و نکات فنی آن
یکی از پرسشهای پرتکرار مالکان خودرو، نحوه محاسبه سقف ذخیره بنزین در کارتهای هوشمند است. بر اساس مصوبات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سقف ذخیره سهمیه برای خودروهای شخصی و موتورسیکلتها دقیقاً ۶ ماه تعیین شده است. این بدان معناست که یک خودروی سواری شخصی میتواند حداکثر ۳۶۰ لیتر (۶ ماه ضربدر ۶۰ لیتر) بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی در کارت خود ذخیره داشته باشد. اگر مالک خودرویی در طول ماههای گذشته از سهمیه خود استفاده نکرده باشد و موجودی کارت او به ۳۶۰ لیتر رسیده باشد، سهمیه ۶۰ لیتری بهمنماه برای او واریز نخواهد شد و اصطلاحاً این سهمیه میسوزد. این محدودیت فنی که در سامانه نرمافزاری کارت سوخت اعمال شده، با هدف ترغیب شهروندان به استفاده تدریجی از سهمیه و جلوگیری از انباشت طولانیمدت سوخت طراحی شده است. از منظر فنی، این سیستم دیتابیس مرکزی را مدیریت کرده و از تبدیل شدن کارتهای سوخت به ابزاری برای سفتهبازی در مناطق مرزی تا حدی جلوگیری میکند. با این حال، انتقاد وارد بر این طرح آن است که شاید برخی کاربران به دلیل خرابی خودرو یا سفر، امکان استفاده از خودرو را نداشته باشند و عملاً حق سهمیه آنها تضییع شود.
وضعیت سهمیه ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی
در کنار خودروهای شخصی، ناوگان حملونقل عمومی شامل تاکسیهای بنزینی، دوگانهسوز، وانتبارها و خودروهای اینترنتی نیز تابع جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت هستند. سهمیه این دسته از خودروها بر اساس پیمایش و نوع کاربری آنها تعیین میشود و معمولاً در دو نوبت یا به صورت اعتباری (برای تاکسیهای اینترنتی) شارژ میگردد. چالش اصلی در این بخش، عدم تطابق سهمیه تخصیصی با نیاز واقعی ناوگان فرسوده کشور است. بسیاری از تاکسیهای فعال در کلانشهرها دارای پیشرانههای قدیمی با تکنولوژی یورو ۲ یا پایینتر هستند که مصرف سوختی بسیار بالاتر از استانداردهای روز دارند. تخصیص سهمیه ثابت بدون در نظر گرفتن راندمان پایین این خودروها، عملاً رانندگان را مجبور به استفاده از بنزین آزاد میکند که هزینه حملونقل عمومی را افزایش میدهد. از سوی دیگر، تاخیرهای گاهوبیگاه در واریز اعتبار سوخت رانندگان تاکسیهای اینترنتی نیز از جمله نقاط ضعف سیستم توزیع فعلی محسوب میشود که نیازمند بازنگری در زیرساختهای تبادل داده بین وزارت کشور و وزارت نفت است.
تحلیل بحران ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ را میتوان یکی از سختترین سالها برای صنعت نفت و پالایش کشور دانست. آمارهای غیررسمی و تحلیلهای میدانی نشان میدهد که میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور از مرز ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر عبور کرده است، در حالی که ظرفیت تولید پالایشگاهها رشد متناسبی نداشته است. این ناترازی که در ادبیات فنی به "کسری تراز بنزین" معروف است، دولت را مجبور به واردات محدود یا استفاده از ذخایر استراتژیک کرده است. ریشه اصلی این بحران را نباید صرفاً در الگوی مصرف مردم جستجو کرد، بلکه عامل اصلی، تکنولوژی قدیمی و پرمصرف خودروهای داخلی است. خودروهایی که هماکنون در خطوط تولید جاده مخصوص مونتاژ میشوند، با میانگین مصرف ۸ تا ۱۰ لیتر در صد کیلومتر (و در شرایط واقعی شهری حتی بیشتر)، فرسنگها با استانداردهای جهانی فاصله دارند. تا زمانی که خودروسازان داخلی ملزم به ارتقای تکنولوژی موتور و کاهش مصرف سوخت نشوند، هرگونه تغییر در سهمیهبندی یا قیمت بنزین تنها یک مسکن موقت خواهد بود. فشار این ناترازی مستقیماً بر دوش شبکه توزیع سوخت است و باعث فرسودگی سریعتر تجهیزات جایگاهها و نازلها میشود.
نقش کیفیت سوخت در استهلاک خودروها
یکی دیگر از ابعاد فنی بحث سوخت در سال ۱۴۰۴، کیفیت بنزین توزیعی است. اگرچه در کلانشهرها تلاش بر توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ و ۵ است، اما گزارشهای متعدد از تعمیرگاههای تخصصی نشان میدهد که خرابی کاتالیزورها و سیستمهای پاشش سوخت (انژکتور) در خودروهای مدرن وارداتی و مونتاژی افزایش یافته است. این موضوع نشاندهنده نوسان در عدد اکتان و وجود ناخالصی در برخی جایگاههاست. عدم تناسب کیفیت سوخت با موتورهای GDI و توربوشارژ که امروزه سهم زیادی از بازار خودرو ایران را دارند، هزینههای نگهداری خودرو را برای مالکان به شدت بالا برده است.
تاریخچه و چشمانداز طرح مدیریت مصرف سوخت
سهمیهبندی فعلی بنزین میراث مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در آبانماه ۱۳۹۸ است. هدف از این طرح، کنترل مصرف، افزایش صادرات فرآوردههای نفتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر بود. اکنون با گذشت بیش از ۶ سال از اجرای این طرح، دادهها نشان میدهد که هدف "کنترل مصرف" به دلیل عدم توسعه حملونقل عمومی و کیفیت پایین خودروها، عملاً محقق نشده است.
سهمیهبندی بنزین براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان ۱۳۹۸، برای همه وسایل نقلیه بنزینسوز آغاز شد.
در حال حاضر، دو سناریوی اصلی برای آینده بنزین در محافل کارشناسی مطرح است: سناریوی اول، ادامه روند فعلی با شیب ملایم اصلاحات غیرقیمتی (مانند جمعآوری کارتهای سوخت جایگاهداران و الزام به استفاده از کارت شخصی) است که هماکنون در حال اجراست. این روش کمترین تنش اجتماعی را دارد اما مشکل ناترازی را حل نمیکند. سناریوی دوم، تغییر مبنای سهمیهبندی از "خودرو" به "نفر" یا تغییرات قیمتی پلکانی (IBT) است. اگرچه این طرحها روی کاغذ عدالتمحورتر به نظر میرسند، اما اجرای آنها نیازمند زیرساختهای عظیم دادهای و بانکی است و ریسکهای اجرایی بالایی دارد. آنچه مسلم است، در سال ۱۴۰۴ تغییر ناگهانی در قیمت رخ نخواهد داد، اما محدودیتها در سقف سوختگیری و سختگیری در استفاده از کارت شخصی افزایش خواهد یافت.
الزامات فنی نگهداری از کارت سوخت هوشمند
با توجه به اینکه کارت سوخت اکنون تنها کلید دسترسی به بنزین یارانهای است، حفظ و نگهداری فیزیکی و الکترونیکی آن اهمیت دوچندان یافته است. چیپستهای به کار رفته در این کارتها نسبت به میدانهای مغناطیسی قوی، گرما و خمیدگی حساس هستند. تجربه نشان داده است که بسیاری از موارد "سوختن کارت سوخت" ناشی از قرار دادن کارت در مجاورت گوشی موبایل یا رها کردن آن در داشبورد خودرو زیر آفتاب است. همچنین، فرآیند صدور کارت سوخت المثنی در سال ۱۴۰۴ همچنان با کندی مواجه است و در برخی موارد تا چند ماه به طول میانجامد. بنابراین، توصیه اکید به مالکان خودرو این است که پس از هر بار سوختگیری، از اتمام کامل فرآیند و مشاهده پیام "کارت را بردارید" اطمینان حاصل کنند تا تراشه کارت قفل نشود.
جمعبندی نهایی
واریز سهمیه بنزین بهمنماه ۱۴۰۴ بدون تغییر در قیمت و مقدار، خبری خوش برای ثبات بازار در کوتاهمدت است، اما زنگ خطری را برای مدیران انرژی کشور خاموش نمیکند. ناترازی تولید و مصرف، فرسودگی ناوگان حملونقل و مصرف بالای خودروهای داخلی، مثلثی را تشکیل دادهاند که راهحل آن فراتر از شارژ ماهانه کارتهای سوخت است. برای مالکان خودرو، مهمترین نکته در حال حاضر مدیریت سقف ۳۶۰ لیتری ذخیره و مراقبت از کارت سوخت شخصی است، چرا که دریافت خدمات سوختگیری در ماههای آینده احتمالاً منوط به داشتن کارت شخصی فعال خواهد بود.
