تصویب فرمول جدید تخصیص ارز در بهارستان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، تصمیمات سرنوشتساز و جدیدی را برای بازار خودرو اتخاذ کردند که میتواند مسیر ورود خودروهای خارجی را هموارتر کند. در جلسه علنی نوبت دوم روز شنبه، وکلای ملت با تصویب یک بند الحاقی مهم، دولت را مکلف کردند تا معادل نیمی از ارزی که برای واردات قطعات منفصله (CKD) خودروهای مونتاژی در نظر گرفته میشود، به واردات خودروهای کامل (CBU) اختصاص یابد. این مصوبه که در قالب پیشنهاد یکی از نمایندگان به ردیف ۳ «الزامات منابع» لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزوده شد، تلاشی است برای ایجاد تعادل در کفه ترازوی ارزی صنعت و بازار خودرو که سالهاست به نفع مونتاژکاران سنگینی میکند.
بررسی جزئیات این نشست نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه قانون بودجه سال جاری، اینبار با جزئیات دقیقتری به سراغ ارقام نرفته، اما فرمول کلی را تغییر داده است. در حالی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رقم دقیق دو میلیارد یورو برای واردات خودرو ذکر شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابتدا شفافیت کافی در خصوص میزان درآمد دولت از محل واردات و سقف ارز تخصیصی وجود نداشت. با این حال، نمایندگان با ارجاع موضوع به بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تلاش کردند تا زیرساخت قانونی واردات را حفظ کنند. نکته حائز اهمیت این است که استناد به قانون سال قبل در شرایطی انجام میشود که اعتبار آن قانون با پایان اسفندماه به اتمام میرسد، اما رویکرد مجلسیها نشاندهنده اصرار بر تداوم سیاستهای وارداتی است.
نکته مثبت این مصوبه، تعیین یک نسبت مشخص (یک به دو) برای ارز واردات نسبت به ارز مونتاژ است که میتواند از تفسیرهای سلیقهای در تخصیص ارز جلوگیری کند. با این حال، نکته منفی و نگرانکننده ماجرا، عدم اعلام صریح اعداد و ارقام ریالی و ارزی در متن اولیه لایحه است که شفافیت بودجهریزی را نسبت به سال گذشته کاهش داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دولت در تنظیم اولیه لایحه، تمرکز اصلی خود را بر حمایت از تولید داخل گذاشته بود و توجه کمتری به جنبههای درآمدزایی و تنظیمگری بازار از طریق واردات داشت.
جزئیات حقوق گمرکی و تعرفههای پلکانی خودروهای وارداتی
یکی دیگر از محورهای اصلی گزارشهای واصله از صحن علنی مجلس، توافقات صورت گرفته میان دولت و مجلس بر سر تعرفهها و حقوق گمرکی خودروها برای سال ۱۴۰۵ است. طبق لایحه ارائه شده از سوی دولت که مورد موافقت مشروط نمایندگان قرار گرفته، نظام تعرفهگذاری بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور با تغییرات معناداری همراه شده است. بر اساس جدول اعلامی در لایحه بودجه سال آینده، خودروهای پاک و کممصرف در اولویت کاهش تعرفه قرار دارند. خودروهای برقی و همچنین خودروهای برقی دارای سیستم بردافزا (Range Extender) با کمترین نرخ حقوق گمرکی یعنی ۴ درصد امکان ورود به کشور را خواهند داشت.
در پله بعدی، خودروهای هیبریدی پلاگین (Plug-in Hybrid) قرار دارند که نرخ حقوق گمرکی آنها ۱۵ درصد تعیین شده است. برای خودروهای هیبریدی معمولی که امکان شارژ مستقیم با برق را ندارند، این نرخ به ۴۰ درصد افزایش مییابد. اما در بخش خودروهای بنزینی که سهم عمده بازار را تشکیل میدهند، مبنای محاسبه حقوق گمرکی بهصورت مستقیم با حجم موتور ارتباط دارد و بهصورت پلکانی افزایش مییابد. خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول حقوق گمرکی ۴۰ درصدی میشوند.
برای خودروهای قدرتمندتر، نرخها با شیب تندی افزایش مییابد. خودروهایی که حجم موتور آنها بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی است، باید حقوق گمرکی ۷۰ درصدی پرداخت کنند. این رقم برای بازه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی به ۱۳۰ درصد و برای بازه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی به ۱۴۵ درصد میرسد. در نهایت، خودروهای لوکس با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سیسی با بالاترین نرخ، یعنی ۱۶۵ درصد حقوق گمرکی مواجه خواهند شد.
باید توجه داشت که این ارقام تنها مربوط به «حقوق گمرکی» است و «سود بازرگانی» مقوله جداگانهای است که به این ارقام اضافه میشود. نکته مثبت این ساختار تعرفهای، حمایت آشکار از خودروهای برقی و پلاگین هیبرید با تعرفههای تکرقمی و پایین است که میتواند به کاهش مصرف سوخت کمک کند. در مقابل، تعرفههای سنگین بالای ۱۰۰ درصد برای خودروهای بنزینی با حجم موتور متعارف (بالای ۲۰۰۰ سیسی)، عملاً قیمت تمامشده این خودروها را برای مصرفکننده نهایی بهشدت افزایش میدهد و آنها را از دسترس قشر متوسط خارج میکند.
توافق تاکتیکی مجلس و دولت برای عبور از سد شورای نگهبان
در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس رویکردی متفاوت نسبت به سال گذشته اتخاذ کردند تا از رد شدن مصوبات خودرویی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوگیری کنند. شنبه بعدازظهر، نمایندگان بهصورت مشروط با سود بازرگانی پیشنهادی دولت موافقت کردند. بر اساس توافقات پشت پرده که حالا رسانهای شده است، مقرر گردید که اختیار تعیین و کاهش سود بازرگانی به دولت واگذار شود، اما با این شرط که هیات وزیران تا انتهای سال ۱۴۰۵ نسبت به کاهش سود بازرگانی اقدام کند.
مصطفی پوردهقان، عضو هیاترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توضیح این استراتژی جدید به خبرنگاران گفت:
تجربه سالگذشته این بود که مصوبه مجلس در شوراینگهبان رد شد و با اصرار مجلس در مجمع تشخیص مصلحتنظام نیز مجددا بررسی و با مخالفت مواجه شد. امسال مقرر شد آن را در اختیار دولت قرار دهیم. در نهایت طی تفاهمی با دولت قرار شد کاهش سود بازرگانی واردات خودرو تا پایان سالدر هیاتوزیران مصوب شود.
این اظهارات نشان میدهد که مجلس برای پرهیز از اصطکاک با نهادهای بالادستی، ترجیح داده است تا مسئولیت تنظیم نهایی نرخها را به پاستور واگذار کند. این تصمیم در حالی گرفته شده که سال گذشته اختلافنظر میان مجلس و دولت بر سر تعرفهها یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای بودجه بود که در نهایت پای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به میان کشید. با این توافق، لیست تعرفهای دولت عملاً در لایحه نهایی تثبیت میشود.
مصطفی طاهری، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در خصوص عدم دخالت مستقیم مجلس در سود بازرگانی ادعا کرده است:
سود بازرگانی ارتباطی به مجلس ندارد کمااینکه ممکن است در آینده قیمت خودرو بالا برود و دولت تصمیم بگیرد سود بازرگانی را کاهش دهد تا واردات خودرو بهراحتی انجام شود و قیمت خودرو کاهش یابد.
نکته مثبت این توافق، احتمال تسریع در فرآیند تصویب بودجه و جلوگیری از رفتوبرگشتهای فرسایشی میان مجلس و شورای نگهبان است. اما نکته منفی آن، سلب اختیار از مجلس برای کاهش دستوری تعرفههاست؛ موضوعی که سال گذشته بهعنوان ابزار فشار مجلس برای کنترل قیمتها استفاده میشد و حالا با واگذاری کامل آن به دولت، تضمینی برای کاهش واقعی سود بازرگانی وجود ندارد.
کارنامه مردودی دولت در تخصیص ارز و انتقادات رئیس مجلس
علیرغم تصویب قوانین جدید برای سال ۱۴۰۵، نگاهی به عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشاندهنده شکاف عمیق میان مصوبات کاغذی و واقعیتهای اجرایی است. در لابهلای بررسی موضوعات خودرویی بودجه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به عدم اجرای مصوبات خودرویی بودجه ۱۴۰۴ بهشدت انتقاد کرد. طبق قانون بودجه امسال، دولت موظف بود مبلغ دو میلیارد یورو را به واردات خودروهای نو و کارکرده اختصاص دهد، اما گزارشهای رسمی حاکی از آن است که تقریباً هیچ ارزی از این محل تخصیص نیافته است.
سید حامد عاملی، معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت، در آبانماه امسال آب پاکی را روی دست متقاضیان ریخت و اعلام کرد که از ابتدای سال حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص نیافته و هرآنچه وارد شده، از محل سهمیههای سال گذشته بوده است. این آمار نشان میدهد که مصوبات مجلس، هرچند روی کاغذ جذاب و امیدبخش باشند، در مرحله اجرا با سد محکم بانک مرکزی و اولویتهای ارزی دولت برخورد میکنند.
بیتاله عبداللهی، نماینده مجلس، با ابراز ناامیدی از روند فعلی اظهار داشته است:
هر سالزمان قابلتوجهی از وقت مجلس صرف بررسی موضوع خودرو میشود، اما نتیجه آن برای مردم ملموس نیست.
همچنین مصطفی پوردهقان در انتقادی صریحتر عنوان کرده است:
اگر قرار نیست اصلاح جدی در خودرو صورت بگیرد، چرا موضوع را طولانی کنیم؟
طبق الحاقیه جدید مجلس، سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی به ارز اختصاصیافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، به اندازه ۲ واحد تعیین میشود. این یعنی قانونگذار تلاش کرده با گره زدن ارز مونتاژکاران به ارز واردات، دولت را مجبور به تخصیص ارز برای واردات کند؛ چرا که توقف ارز مونتاژ برای دولت هزینهساز خواهد بود.
نکته مثبت این رویکرد انتقادی، آگاهی نمایندگان از عدم کارایی قوانین قبلی و تلاش برای بستن راههای فرار قانونی است. اما واقعیت منفی و غیرقابلانکار این است که حتی با وجود این فرمولهای جدید، اگر بانک مرکزی همچنان بر سیاست انقباضی ارزی خود پافشاری کند، سرنوشت واردات در سال ۱۴۰۵ نیز مشابه سال جاری خواهد بود و خریداران خودرو همچنان در انتظار تحقق وعدهها باقی خواهند ماند.
