با تشدید چالشهای ناشی از جنگ و اختلال در زنجیره تأمین، بستهای حمایتی برای پایداری صنعت خودروسازی تدوین شده است. این بسته با هدف تأمین مواد اولیه، حفظ تولید و جلوگیری از افزایش قیمتها طراحی شده است.
چالشهای ناشی از جنگ و اثر آن بر صنعت خودرو
صنعت خودروسازی کشور در ماههای اخیر در شرایطی قدم به سال جدید گذاشته که سایه پیامدهای جنگ بر بسیاری از صنایع سنگینی کرده است. همانگونه که بخشهایی مانند فولاد و پتروشیمی با تبعات ناشی از حملات و محدودیتهای لجستیکی دستبهگریبان هستند، صنعت خودرو نیز از این آسیبها مصون نمانده و تولیدکنندگان این حوزه با مشکلات تازهای روبهرو شدهاند. این وضعیت البته تنها مختص ایران نیست؛ کارخانههای خودروسازی در منطقه و حتی آمریکا نیز گزارشهایی از اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینهها منتشر کردهاند.
با وجود فشارهای موجود، کارشناسان معتقدند بدنه صنعت خودرو در ایران همچنان انعطاف و توان سازگاری خود را نشان داده است. بسیاری از فعالان این حوزه تأکید میکنند که تجربه چند دهه فعالیت در شرایط مختلف، این صنعت را به مرحلهای رسانده که بتواند در برابر بحرانها مقاومتر باشد. در گزارشهای اخیر نیز متخصصان بر این نکته تأکید داشتهاند که مدیریت دقیق، همکاری میان صنایع مادر و حمایت مؤثر دولت و مجلس قادر است مسیر عبور از این دوره سخت را هموار کند.
اختلالاتی که طی هفتههای اخیر در صنایع بالادستی رخ داده، بهطور مستقیم به خطوط تولید خودرو سرایت کرده است. حمله به واحدهای فولادی کشور، یکی از مهمترین عواملی بود که زنجیره تأمین ورق فولادی را دچار اختلال کرد؛ مادهای حیاتی که بدون آن، تولید بسیاری از قطعات بدنه خودرو امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، محدودیتهای حملونقل دریایی نیز روند واردات خودرو و قطعات حساس را کند کرده و هزینههای جدیدی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است. دیرکرد در ارسال قطعات، افزایش هزینههای بیمه و مشکلات ناشی از عبور از مسیرهای غیرمطمئن تنها بخشی از این چالشهاست که صنعت خودرو با آن مواجه شده است.
برنامههای حمایتی مجلس و اقدامهای جبرانی برای حفظ تولید
در چنین شرایطی، کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برنامههایی را برای جبران خسارات و بازگرداندن ثبات به این صنعت تدوین کرده است. احسان قاضیزاده هاشمی، عضو این کمیسیون، اعلام کرده که جلسات ویژهای برای آسیبشناسی وضعیت موجود برگزار شده و مجموعهای از اقدامات حمایتی در قالب «بسته پساجنگ» در دست تهیه است. به گفته او، این بسته قرار است امکان دریافت تسهیلات مالی و حمایتهای ویژه را برای خودروسازان و قطعهسازانی که تحتتأثیر بحران اخیر قرار گرفتهاند فراهم کند تا روند تأمین مواد اولیه و قطعات، بدون توقف ادامه یابد.
قاضیزاده هاشمی توضیح میدهد که با اجرای برنامهریزیهای صورتگرفته، بخشهایی از تولید ورقهای خاص موردنیاز خودروسازان تا پایان تابستان دوباره فعال خواهد شد. با این حال، برای جلوگیری از ایجاد وقفه در تولید، اقدامات جبرانی فوری نیز در حال پیگیری است. او تأکید میکند که تأمین ورق فولادی بهعنوان یک اولویت اصلی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته و تلاش میشود نیاز خودروسازان در کوتاهمدت از مسیرهای جایگزین تأمین شود.
با وجود همه چالشها، روند تولید خودرو در کشور متوقف نشده و همچنان با سرعت قابل قبول ادامه دارد. به گفته نمایندگان مجلس، جلسات فشردهای با انجمنهای قطعهسازی، صنایع مرتبط و وزارت صمت برگزار شده تا وضعیت ماههای آینده پیشبینی و مدیریت شود. تمرکز ویژه این جلسات بر پایداری زنجیره تولید قطعات داخلی است؛ موضوعی که در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، زیرا کوچکترین اختلال در تأمین قطعات میتواند خطوط تولید را با وقفه جدی مواجه کند.
در همین راستا، کمیسیون صنایع در دو هفته گذشته سه جلسه فوقالعاده برای بررسی و نهاییسازی برنامههای حمایتی برگزار کرده است. نمایندگان تأکید دارند که اجرای برنامههای جبرانی باید بهگونهای نظارت شود که آثار کمبود مواد اولیه به بازار و مصرفکننده منتقل نشود. استمرار تولید و تأمین نیاز بازار یکی از اولویتهای اصلی مجلس اعلام شده است.
مصطفی پوردهقان، عضو هیأت رئیسه مجلس نیز با اشاره به آسیبهای واردشده به زنجیره تأمین، بر لزوم تقویت تولید قطعات در داخل کشور تأکید میکند. او میگوید همکاری دولت، مجلس، خودروسازان و انجمنهای تخصصی باید به شکلی هماهنگ پیش برود تا کشور بتواند از این دوره دشوار عبور کند. به باور او، دوران پساجنگ فرصتی است برای آنکه وابستگی به واردات قطعات حساس کاهش یابد و ظرفیت داخلی بیش از گذشته فعال شود.
پوردهقان همچنین احتمال میدهد کمبود مواد اولیه و افزایش هزینههای واردات در صورت ادامهدار بودن شرایط، بر قیمت خودرو اثر بگذارد. با این حال، او تأکید میکند مجلس و دولت برنامههایی را برای جلوگیری از افزایش شدید قیمتها در نظر گرفتهاند و تلاش خواهند کرد با ابزارهای حمایتی و نظارتی، فشار اقتصادی را از دوش مصرفکنندگان کاهش دهند.
