تلاش برای بازگشایی مسیر واردات خودرو و رفع انسداد کد تعرفهها
مسئله واردات خودرو به ایران همواره یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات اقتصادی و صنعتی در دهههای اخیر بوده است. در روزهای گذشته، انتشار اخباری مبنی بر بسته شدن ثبت سفارش کد تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله، موجی از نگرانی را در میان فعالان بازار و مصرفکنندگان ایجاد کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که بازار خودرو همواره به کوچکترین سیگنالهای مربوط به عرضه و تقاضا واکنش نشان میدهد. با این حال، تازهترین گزارشها حاکی از آن است که رایزنیهای فشردهای میان بخش خصوصی و سیاستگذاران کلان در جریان است تا این گره کور گشوده شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با نگاهی آسیبشناسانه به این وضعیت، از پیگیریهای جدی برای بازگشت روند ثبت سفارش به حالت عادی خبر داده است.
در جلسات اخیری که میان فعالان حوزه خودرو و مدیران ارشد وزارت صمت برگزار شده، دغدغههای اصلی واردکنندگان مطرح شده است. نکته قابل توجه در این میان، همسویی بیسابقه خودروسازان داخلی با واردکنندگان است؛ چرا که هر دو طیف بر این باورند که انسداد مسیرهای ورود خودرو نه تنها کمکی به تولید ملی نمیکند، بلکه با برهم زدن تعادل بازار، کلیت صنعت خودرو را با بحران مواجه میسازد. به نظر میرسد دولت نیز با درک این حساسیت، قول مساعد داده است تا جهت جلوگیری از تشدید انتظارات تورمی، اقدامات لازم را برای بازنگری در تصمیمات اخیر به عمل آورد.
تاثیر تصمیمات ناگهانی بر انتظارات تورمی و قیمت بازار
اقتصاد ایران در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر انتظارات تورمی بوده است. در حوزه خودرو، هرگونه تغییر در سیاستهای وارداتی به سرعت خود را در نمودارهای قیمتی نشان میدهد. زمانی که خبر بسته شدن ثبت سفارشها منتشر میشود، سیگنال عدم عرضه به بازار مخابره شده و همین امر کافی است تا مالکان خودرو و واسطهها، قیمتهای پیشنهادی خود را افزایش دهند. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از تکرار اشتباهات گذشته، بر این نکته تاکید دارد که تصمیمات لحظهای در بزنگاههای تاریخی، به جای مدیریت بازار، تنها به التهاب آن دامن میزند.
باید به این نکته توجه داشت که قدرت خرید مردم و وضعیت معیشتی جامعه، تاب تحمل نوسانات شدید در بازار کالاهای سرمایهای مانند خودرو را ندارد. دادفر در این باره معتقد است که تصمیمگیران باید به جای مسدود سازی مسیرها به بهانه کمبود منابع ارزی، به دنبال راهکارهای جایگزین برای تامین ارز توسط بخش خصوصی باشند. وی به صراحت بیان میکند که در بسیاری از موارد، ارز مورد نیاز برای واردات خودرو توسط خودِ شرکتهای بخش خصوصی تامین شده و فشاری به منابع بانک مرکزی وارد نیامده است، لذا توقف ثبت سفارش با منطق مدیریت منابع ارزی دولت همخوانی ندارد.
این اقدامات اشتباهاتی است که برای بارها تکرار شده و متاسفانه همیشه در بزنگاههای تاریخی در اقتصاد کشور تصمیماتی اتخاذ میشود که جای آنکه شرایط و انتظارات تورمی را مدیریت کند به انتظارات تورمی و گران شدن محصولات در بازار دامن میزند.
بحران در شبکه خدمات پس از فروش و تامین قطعات یدکی
یکی از زوایای پنهان و بسیار حیاتی در بحث بسته شدن ثبت سفارشها، موضوع تامین قطعات یدکی و قطعات منفصله است. هنگامی که کد تعرفه واردات مسدود میشود، این محدودیت تنها شامل خودروهای کامل (CBU) نیست، بلکه گریبانگیر قطعاتی میشود که برای نگهداشت ناوگان موجود در کشور ضروری هستند. این وضعیت در سال گذشته نیز تکرار شد و منجر به خواب طولانیمدت بسیاری از خودروهای وارداتی در نمایندگیها و مراکز خدمات پس از فروش گردید.
عدم اجازه برای واردات قطعات خودرویی که پیشتر به صورت قانونی وارد کشور شده و در حال تردد است، یک تناقض آشکار در سیاستگذاریهای صنعتی محسوب میشود. این موضوع نه تنها باعث نارضایتی شدید مالکان خودروها شده، بلکه هزینههای نگهداری را به دلیل نایاب شدن قطعات به شدت افزایش داده است. در نشستهای اخیر، لزوم تفکیک میان واردات خودرو و تامین قطعات یدکی به عنوان یک اولویت حیاتی برای حفظ حقوق مصرفکنندگان مطرح شده است.
نقش بخش خصوصی در تامین ارز و کاهش فشار بر دولت
دادههای آماری نشان میدهد که بخش خصوصی توانمندی بالایی در استفاده از منابع ارزی خارج از چرخه بانک مرکزی دارد. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرده است که در سال گذشته، حدود ۷۵ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، بدون اینکه باری بر دوش منابع ارزی دولتی گذاشته شود. این عدد نشاندهنده پتانسیل بالای ۴۰۰ بنگاه اقتصادی فعال در این حوزه است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در حال فعالیت هستند.
استفاده از ارزهای با منشأ خارجی یا ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، راهکاری است که میتواند چرخ واردات را بدون ایجاد تورم پولی بچرخاند. اصرار بر تخصیص ارز دولتی یا سهمیهبندیهای سختگیرانه برای صنایعی که قادر به تامین منابع خود هستند، تنها باعث ایجاد رانت و کند شدن روند عرضه میشود. فعالان این حوزه از دولت انتظار دارند که با تسهیل فرآیندهای قانونی، اجازه دهند ارزهای موجود در خارج از کشور به صورت کالا وارد چرخه اقتصادی شود.
امنیت شغلی ۳۰ هزار نیروی کار در خطر تعلیق فعالیتها
صنعت واردات خودرو تنها به خرید و فروش محدود نمیشود؛ بلکه زنجیرهای گسترده از خدمات، بازاریابی، لجستیک و پشتیبانی فنی را در بر میگیرد. طبق آمارهای رسمی، بالغ بر ۳۰ هزار نیروی کار به صورت مستقیم در این شبکه مشغول به فعالیت هستند. هرگونه وقفه در فرآیند واردات، به معنای تهدید امنیت شغلی این افراد و احتمال تعدیل نیرو در مقیاس وسیع است.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، حفظ اشتغال موجود به اندازه ایجاد شغلهای جدید اهمیت دارد. ۴۰۰ شرکت حقیقی و حقوقی که در این حوزه سرمایهگذاری کردهاند، با بسته شدن ثبت سفارشها عملاً با توقف درآمدزایی و انباشت هزینههای جاری مواجه میشوند. این مسئله در جلسه روز چهارشنبه با وزیر صمت به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت و هشدار داده شد که تداوم این وضعیت میتواند آمارهای اشتغال در بخش خدمات و بازرگانی را تحت تاثیر منفی قرار دهد.
امروز قریب به ۴۰۰ بنگاه اقتصادی فعال یعنی ۴۰۰ شرکت حقیقی و حقوقی در حوزه واردات خودرو و خدمات مربوط به آن فعالیت میکنند که شبکهای بالغ بر ۳۰ هزار نیروی کار را به صورت مستقیم شامل میشود.
قول مساعد وزارت صمت برای حل مشکل و کاهش التهاب بازار
خروجی جلسات اخیر میان دولت و بخش خصوصی، ایجاد یک فضای تعاملی مثبت بوده است. وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صنعت و معدن، قول داده است که موضوع بازگشایی ثبت سفارشها را با فوریت پیگیری کند. هدف از این اقدام، بازگرداندن ثبات به بازار و جلوگیری از جهشهای قیمتی غیرمنطقی است که بر اثر کمبود عرضه ایجاد شدهاند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر فرآیند ثبت سفارش و تخصیص کد تعرفه به روال عادی خود بازگردد، شاهد یک شوک مثبت در بازار خواهیم بود که منجر به فروکش کردن التهاب قیمتها میشود. عرضه منظم و پیشبینیپذیر، اصلیترین ابزار برای مبارزه با سوداگری در بازار خودرو است. بر اساس مکاتبات انجام شده، انتظار میرود در آیندهای نزدیک، موانع اداری برطرف شده و مسیر ورود خودروهای جدید هموار گردد.
آینده بازار خودرو در سایه تصمیمات ارزی و مدیریتی
نگاهی به روند پیش رو نشان میدهد که صنعت خودرو بیش از هر چیز به شفافیت و ثبات در قوانین نیاز دارد. تامین ارز، چه برای خودروسازان داخلی و چه برای واردکنندگان، محرک اصلی تولید و عرضه در اقتصاد کشور است. کاهش سهمیههای ارزی در سالهای گذشته حتی گریبان صنایع داخلی را نیز گرفته و بهرهوری آنها را کاهش داده است. بنابراین، حل مشکل واردکنندگان میتواند به عنوان یک الگوی موفق برای سایر بخشهای صنعت خودرو نیز مورد استفاده قرار گیرد.
دولت باید این واقعیت را بپذیرد که تعادل بازار در گرو تنوع عرضه است. حضور خودروهای وارداتی در کنار محصولات داخلی، علاوه بر ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت، فشار تقاضا را تقسیم کرده و از تبدیل شدن خودرو به یک کالای کاملاً لوکس و غیرقابل دسترس جلوگیری میکند. امیدواریها بر این است که با اجرایی شدن قولهای وزارت صمت، تا پایان نیمه اول سال جاری، شاهد بازگشت آرامش به بازار و منطقی شدن قیمتها باشیم.
دولت باید اجازه دهد که فعالین اقتصادی به روشهای دیگری بتوانند ارزهایی که در خارج از کشور قرار دارد را به کشور وارد کرده و در معاملات اقتصادی کشور از آن استفاده کنند.
