تنش میان خریداران خودروهای مونتاژی، شرکتهای خودروساز و شورای رقابت در ماههای اخیر به یکی از چالشهای اصلی بازار خودرو کشور تبدیل شده است. موضوع اصلی این مناقشه به نحوه قیمتگذاری خودروهای پیشفروش شده و اعمال نرخهای جدید در زمان تحویل بازمیگردد؛ فرآیندی که همواره مورد اعتراض مصرفکنندگان بوده است. در همین راستا، انتشار مصوبه ۸۳۶ شورای رقابت در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، موجی از نگرانی را در میان کسانی که پیش از این اقدام به ثبتنام خودرو کرده بودند، ایجاد کرد. گمانهزنیها درباره سرنوشت قراردادهای منعقد شده پیش از این تاریخ، پای وزارت صمت و در نهایت شورای رقابت را به صدور اطلاعیههای شفافساز باز کرد تا از تفسیرهای سلیقهای توسط خودروسازان جلوگیری شود.
دامنه شمول مصوبه ۸۳۶ و تعیین تکلیف قراردادهای پیشین
طبق اطلاعیه تکمیلی که اخیراً توسط شورای رقابت منتشر شد، مرز میان قراردادهای قدیمی و جدید مشخص شده است. این شورا به طور صریح اعلام کرد که مصوبه ۸۳۶، عطف به ماسبق نمیشود و تنها قراردادهایی را تحت تأثیر قرار میدهد که پس از تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد شدهاند. این یعنی خریدارانی که قبل از این تاریخ، فرآیند پیشخرید را تکمیل و قرارداد خود را با شرکتهای مونتاژکار امضا کرده بودند، همچنان تحت حمایت سازوکارهای پیشین (مصوبه ۴۷۳) باقی میمانند. شورای رقابت با این شفافسازی، قصد داشته تا از یک سو به نیاز خودروسازان برای تطبیق قیمتها با واقعیتهای ارزی جدید پاسخ دهد و از سوی دیگر، امنیت حقوقی معاملات منعقد شده در شرایط اقتصادی قبلی را تضمین کند.
تفاوت ماهوی مصوبه ۴۷۳ و ۸۳۶ در محاسبات قیمتی
درک تفاوت فنی میان این دو مصوبه برای متقاضیان و کارشناسان بازار اهمیت ویژهای دارد. بر اساس مصوبه ۴۷۳ که از مردادماه ۱۴۰۰ اجرا میشد، یک فرمول حفاظتی برای خریداران در برابر تورم وجود داشت. در این سازوکار، بخشی از قیمت خودرو که در زمان ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت به حساب خودروساز واریز شده بود، در برابر افزایش قیمتها و نوسانات تورمی بیمه میشد. به عبارت دیگر، تنها مبلغ باقیمانده از ارزش خودرو مشمول تغییرات قیمتی زمان تحویل میشد. در مقابل، مصوبه ۸۳۶ با در نظر گرفتن تغییرات ساختاری و وابستگی شدید به نرخ ارز در حوزه تولیدات مونتاژی، راه را برای مدلهای جدید قیمتگذاری هموار کرد که عملاً ریسکهای قیمتی بیشتری را به خریداران قراردادهای آتی منتقل میکند.
نقش وزارت صمت در مدیریت تلاطمهای بازار خودرو
ورود وزارت صمت به این موضوع از طریق سخنگوی این وزارتخانه، گام مهمی در جهت مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از سوءبرداشت شرکتهای خودروساز بود. عزتالله زارعی، سخنگوی وقت وزارت صمت، در موضعگیری ۲۱ اردیبهشت، پیشدستانه تأکید کرده بود که مصوبه جدید نباید به قراردادهای گذشته تسری پیدا کند. این موضعگیری در نهایت با اطلاعیه رسمی شورای رقابت در دوم خردادماه به یک دستورالعمل لازمالاجرا تبدیل شد. این تعامل میان دستگاههای سیاستگذار نشاندهنده پیچیدگی مدیریت بازار خودرو در دورانی است که نوسانات ارزی بهصورت مستقیم بر زنجیره تأمین و هزینههای نهایی تولیدکنندگان داخلی تأثیر میگذارد و در عین حال، لزوم حفظ توازن میان حقوق تولیدکننده و مصرفکننده را دوچندان میکند.
تأثیر رویکرد فعلی بر تعاملات آینده بازار
با این شفافسازی، اکنون سازوکار حقوقی پیشفروشها به دو بخش تقسیم شده است. خریداران پیش از هشتم اردیبهشت، با اتکا به مصوبه ۴۷۳، در بخش واریزی اولیه خود از نوسانات قیمتی مصون هستند و خودروسازان حق اعمال مصوبه جدید را برای این قراردادها ندارند. در مقابل، قراردادهای منعقد شده پس از این تاریخ، با قواعد جدید و سختگیرانهتری تنظیم میشوند که احتمالاً منعکسکننده هزینههای ارزی روز برای خودروسازان خواهد بود. این تفکیک اگرچه بسیاری از ابهامات را برطرف کرده، اما همچنان نشاندهنده آن است که بازار خودروهای مونتاژی در ایران تا چه حد به تغییرات نرخ ارز وابسته است و سیاستگذار تا چه میزان در تلاش است تا بدون حذف کامل سازوکارهای حمایتی، انعطافپذیری لازم را برای استمرار فعالیت تولیدکنندگان فراهم آورد.
