در هفتههای اخیر، بازار خودرو و قطعات وابسته به آن در ایران شاهد یکی از جدیترین تقابلها میان تولیدکنندگان و نهادهای تنظیمگر دولتی بوده است. در حالی که انجمن صنفی صنعت تایر با استناد به ظرفیتهای قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و همچنین با اشاره به جهش بیسابقه و ۷۰۰ درصدی هزینههای حملونقل مواد اولیه، افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود را از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری به کارخانجات ابلاغ و اعمال کرده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان این اقدام را یکجانبه، خارج از ضوابط و فاقد وجاهت قانونی میداند. این کشمکش نه تنها بازار مصرف را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت تامین یکی از استراتژیکترین کالاهای مصرفی در ناوگان حملونقل عمومی و شخصی کشور به شمار میرود. گزارشهای میدانی و اسناد منتشر شده نشان میدهد که تولیدکنندگان لاستیک معتقدند ادامه روند قبلی به توقف کامل خطوط تولید منجر میشد و نهادهای دولتی نیز بر حفظ ثبات بازار اصرار دارند.
ریشه اختلاف: چرا لاستیکسازان قیمتها را افزایش دادند؟
در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنفی صنعت تایر کشور در اقدامی غیرمنتظره برای نهادهای دولتی، نامهای را به واحدهای تولیدی ارسال کرد. این انجمن هدف از این تصمیم را تداوم تولید و جلوگیری از توقف چرخ کارخانهها اعلام کرد و بر این اساس، افزایش قیمت تایرهای رادیال و بایاس را از تاریخ ۳۱ فروردینماه رسما ابلاغ نمود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار لاستیک در ماههای پایانی سال گذشته نیز با التهاباتی در زمینه تامین نیاز بازار روبهرو بود. از منظر اقتصادی، نکته منفی و نگرانکننده این بخش، فشار بیسابقهای است که به دلیل رشد سرسامآور بهای نهادههای تولید و تورم اقتصادی بر حاشیه سود تولیدکنندگان وارد شده است؛ فشاری که به گفته فعالان این عرصه، بنیه مالی کارخانجات را به شدت ضعیف کرده و توان بازسازی یا تامین نقدینگی در گردش را از آنها سلب کرده است.
متعاقب انتشار این خبر، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در توضیح دلایل این اقدام یکجانبه، به افزایش ۵۰ درصدی هزینههای کلی تولید اشاره کرد. بر اساس دادههای اعلامی، پیامدهای تنشهای منطقهای و جهانی به صورت مستقیم بر هزینه تمامشده محصولات پلیمری و لاستیکی تاثیر گذاشته است. تولیدکنندگان تاکید دارند که در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات مرتبط با پتروشیمی و زنجیره تامین خودرو، این میزان افزایش قیمت کاملا منطقی و حداقلِ نیاز برای زنده نگه داشتن خطوط تولید به نظر میرسد.
جهش خیرهکننده هزینههای حملونقل و مواد اولیه
یکی از مهمترین ارکان استدلالی لاستیکسازان برای عبور از سد قیمتگذاری دولتی، تغییرات شگرف در بازارهای جهانی مواد اولیه است. صنعت تایر ایران اگرچه در بسیاری از بخشها خودکفاست، اما همچنان وابستگی حیاتی به واردات کائوچوی طبیعی دارد. طبق گزارشهای رسمی ارائه شده توسط انجمن صنفی، هزینه حمل هر کانتینر کائوچو که به عنوان یکی از کلیدیترین مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر شناخته میشود، پیش از آغاز تنشها و درگیریهای منطقهای رقمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار بود. اما دادههای اخیر نشان میدهد که این رقم با یک جهش خیرهکننده به مرز ۷۰۰۰ دلار برای هر کانتینر رسیده است. این افزایش تصاعدی در هزینههای لجستیک بینالمللی، در کنار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، بهای تمامشده تایر را به سطحی رسانده که فروش با قیمتهای مصوب سال گذشته را از نظر تجاری کاملا غیرممکن ساخته است.
واکنش سازمان حمایت؛ قیمتگذاری جدید فاقد وجاهت قانونی است
تصمیم انجمن صنفی صنعت تایر برای افزایش خودکار قیمتها بلافاصله با واکنش تند و بازدارنده سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد. این نهاد دولتی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای تنظیم بازار را بر عهده دارد، هرگونه تغییر قیمت پیش از تایید رسمی را تخلف آشکار از ضوابط قیمتگذاری میداند. احمد شانیان، معاون سازمان حمایت در همین راستا با موضعگیری صریح و رسانهای اعلام کرد که صنعت تایر به دلیل اهمیت استراتژیک آن در اقتصاد خانوار و ناوگان حملونقل، در گروه کالایی حساس قرار دارد. نکته منفی در این ساختار بروکراتیک، زمانبر بودن فرآیندهای اداری است که باعث میشود صنایع تولیدی در مواجهه با تورمهای روزانه، توان واکنش سریع را از دست بدهند و ماهها در انتظار تاییدیههای دولتی بمانند.
به گفته مقامات سازمان حمایت، هرگونه تغییر قیمت در این گروه کالایی مستلزم طی کردن فرآیندهای دقیق کارشناسی، بررسی اسناد مالی در سازمان حمایت و در نهایت کسب مجوز نهایی از کارگروه تنظیم بازار است. از دیدگاه این سازمان، ابلاغیه انجمن صنفی تایر بدون گذراندن این مراحل قانونی صادر شده و در نتیجه برای شبکههای توزیع و فروشندگان، فاقد وجاهت قانونی است. این دوگانگی در اعلام قیمتها باعث شده تا نمایندگیهای فروش لاستیک در سطح کشور با سردرگمی مواجه شوند؛ از یک سو کارخانجات محصولات خود را با نرخهای جدید فاکتور میکنند و از سوی دیگر، بازرسان دولتی توزیعکنندگان را به اتهام گرانفروشی تهدید به برخورد تعزیراتی مینمایند.
چالش فاکتور خرید و تاخیر در کارشناسی قیمتها
گزارشها حاکی از آن است که یکی از گرههای کور در مذاکرات میان تایرسازان و سازمان حمایت، به رویههای حسابداری و تایید اسناد مالی مربوط میشود. چالش اصلی در سیستم قیمتگذاری دولتی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی و پذیرش هزینههای جدید تولید، پیشفاکتورهای مواد اولیه را نمیپذیرد. این سازمان اصرار دارد که کارخانجات باید حتما خرید خود را تکمیل کرده و فاکتور نهایی و اسناد حمل را ارائه دهند تا افزایش هزینهها مبنای محاسبه قرار گیرد. تولیدکنندگان در پاسخ به این رویه میگویند که موجودی انبارهای فعلی آنها طی ماههای گذشته خریداری شده است، اما در طول همین مدت کوتاه، قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه چندین بار دستخوش تغییر و افزایش شده است. به دلیل بالا رفتن مستمر هزینه جایگزینی کالا، فروش موجودی انبار با قیمتهای کارشناسیشده بر اساس خریدهای گذشته، به معنای از دست رفتن سرمایه در گردش است. تا زمانی که خرید جدید با قیمتهای گزاف انجام نشود و محموله به گمرکات نرسد، سازمان حمایت مدارک را تایید نمیکند و این پروسه طولانی، عملا کارخانجات را در مسیر زیاندهی انباشته قرار داده است.
برنامه هفتم توسعه و رویای عبور از قیمتگذاری دستوری
در میانه این درگیریهای اداری و مالی، تایرسازان به یک پشتوانه حقوقی جدید مجهز شدهاند: قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور. انجمن صنفی صنعت تایر در دفاع از اقدام خود برای افزایش ۳۰ درصدی قیمتها، مستقیما به مواد قانونی این برنامه استناد میکند. نکته مثبت و امیدوارکننده در این بخش از قوانین بالادستی، ایجاد یک چارچوب حقوقی برای خروج تدریجی صنایع از زیر سایه سنگین قیمتگذاری دستوری است که میتواند در بلندمدت به شفافیت مالی و افزایش کیفیت محصولات منجر شود.
بر اساس مفاد اجرایی برنامه هفتم توسعه، قانونگذار تصریح کرده است کارخانجات و واحدهای تولیدی که برای واردات مواد اولیه، ماشینآلات یا تجهیزات خود از دولت کمک ارزی یا همان ارزهای ترجیحی و یارانهای دریافت نمیکنند، باید از شمول قیمتگذاری دستوری و تکلیفی دولت معاف باشند. تایرسازان با تکیه بر این اصل قانونی مدعی هستند که ارز تخصیصی به این صنعت در چارچوب ارزهای یارانهای تعریف نمیشود و آنها هزینههای خود را بر اساس نرخهای واقعیتر بازار تامین میکنند؛ بنابراین اساسا نیازی به دریافت مجوز از کارگروه تنظیم بازار برای تطبیق قیمتهای خود با نرخ تورم ندارند و اقدام اخیر آنها کاملا در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
اظهارات سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در گفتوگو با رسانهها ضمن تایید اعمال قیمتهای جدید و ادامه مذاکرات با نهادهای ذیربط، بر موضع قانونی این تشکل صنفی پافشاری کرد و مواضع صنعتگران این حوزه را به روشنی بیان نمود.
طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمیکنند، از قیمتگذاری دستوری معاف هستند؛ بنابراین، صنعت تایر نیز اساسا باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم؛ چرا که قانون، قانون است و بهصراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.
وی با اشاره به اینکه این افزایش قیمت اعمال شده اما همچنان در حال تعامل با سازمان حمایت برای رفع سوءتفاهمها هستیم، یادآور شد که تا این لحظه پاسخ نهایی و قطعی از سوی این سازمان به انجمن ابلاغ نشده و فضای بلاتکلیفی همچنان بر مناسبات مالی این صنعت حاکم است.
تاثیر بحران تامین از پتروشیمیها بر تولید تایر
مشکلات صنعت تایر تنها به واردات کائوچوی طبیعی و افزایش سرسامآور هزینههای کشتیرانی ختم نمیشود. گزارشهای منتشر شده از وضعیت خطوط تولید نشان میدهد که این صنعت در داخل مرزها نیز با چالشهای تامین مواد اولیه دستوپنجه نرم میکند. بخش عمدهای از مواد پلیمری، دوده صنعتی و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در پخت و ساخت تایر باید توسط مجتمعهای پتروشیمی داخلی تامین شود. با این حال، شواهد حاکی از آن است که پتروشیمیها نیز به دلایل مختلف از جمله اورهالهای طولانی، قطعی انرژی در فصول مختلف و جذابیت بیشتر بازارهای صادراتی، با محدودیتهای عرضه در بورس کالا مواجهاند. نکته منفی و بسیار مخرب این فرآیند، عدم اطمینان تولیدکنندگان لاستیک به زنجیره تامین داخلی است؛ موضوعی که باعث میشود کارخانجات نتوانند مانند گذشته مواد کافی و مستمر را به خطوط تولید خود تزریق کنند و برنامهریزیهای بلندمدت برای افزایش تیراژ تولید با شکست مواجه میشود.
عدم همخوانی سرعت تامین مواد اولیه داخلی با ظرفیت اسمی کارخانجات تایرسازی، موجب افزایش هزینههای سربار تولید شده است. خواب خطوط تولید به دلیل کسری مقطعی یک ماده پلیمری خاص، بهرهوری کارخانجات را به شدت کاهش داده و همین افت بهرهوری، بهای تمامشده هر حلقه لاستیک را فراتر از محاسبات روی کاغذ بالا برده است.
راهکار پیشنهادی لاستیکسازان برای خروج از بحران
با توجه به بنبست به وجود آمده میان الزامات سازمان حمایت و واقعیتهای کف بازار، فعالان صنعت تایر دو سناریوی مشخص را برای جلوگیری از توقف تولید و بحران کمبود لاستیک در بازار پیشنهاد دادهاند. راهکار نخست این است که در شرایط فعلی اقتصادی، نهادهای دولتی یارانه مشخصی را به صورت مستقیم یا در قالب تخصیص ارز با نرخهای حمایتی به صنعت تایر اختصاص دهند تا کارخانجات بتوانند محصولات خود را با همان قیمتهای سرکوبشده قبلی به دست مصرفکننده نهایی برسانند. در غیر این صورت، راهکار دوم و منطقیتر از دیدگاه تایرسازان این است که دولت به قانون تمکین کرده و اجازه دهد طبق روال معمول و استاندارد صنایع تولیدی در جهان، قیمت تمامشده محصول با احتساب حاشیه سود مصوب و قانونی ۱۷ درصد محاسبه و توسط خود شرکتها اعمال شود. در حال حاضر، گزارشها نشان میدهد که حاشیه سود بسیاری از تایرسازان به محدوده تکرقمی و حتی زیاندهی نزدیک شده است و اصرار بر تثبیت قیمتها بدون توجه به رشد متغیرهای اقتصاد کلان، میتواند در آیندهای نزدیک به بحرانی مشابه کمبود مقطعی تایر در سالهای گذشته منجر شود. بازار خودرو و حملونقل کشور اکنون در انتظار تصمیم نهایی سیاستگذاران است تا مشخص شود آیا خطونشان دولت میتواند بر منطق اعداد و ارقام هزینههای تولید غلبه کند یا در نهایت قیمتهای جدید به صورت رسمی تثبیت خواهند شد.
