بررسی ابعاد قانونی و رای دیوان عدالت اداری در خصوص جبران خسارت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در یکی از جدیدترین و مهمترین تصمیمات خود، تبصره جنجالی ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه را باطل کرد. این تبصره که توسط شورای عالی بیمه در سال ۱۴۰۳ مصوب شده بود، یک سد بزرگ و غیرمنطقی در برابر حقوق مصرفکنندگان ایرانی به شمار میرفت و مالکان خودروهای قدیمی را از دریافت یکی از مهمترین بخشهای خسارت تصادفات محروم میکرد. در این پرونده، دیوان محاسبات کشور به عنوان شاکی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد عمل شد و توانست یک رویه ناعادلانه را به نفع مردم تغییر دهد.
تا پیش از این رای، اگر شما مالک یک خودرو با عمر بیش از یک دهه بودید و در یک سانحه رانندگی که مقصر آن شخص دیگری بود آسیب میدیدید، بیمه تنها هزینه تعمیرات و تعویض قطعات را پرداخت میکرد و هیچ مبلغی بابت افت ارزش ذاتی و بازاری خودرو به شما تعلق نمیگرفت. این در حالی است که در بازار خودروی ایران، تصادف و رنگشدگی تاثیر بهسزایی در کاهش قیمت نهایی خودرو دارد.
روابط عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دلیل ابطال تبصره مذکور و نظر هیات عمومی این نهاد قضایی اعلام کرده است:
ایجاد محدودیت زمانی در پرداخت افت قیمت ناشی از وقوع حادثه برای خودرو و نفی لزوم جبران خسارت ناشی از آن خارج از حدود اختیار شورای عالی بیمه و مغایر احکام و قوانین مربوطه شناخته شده و با رای اکثر قضات دیوان ابطال گردید.
نکته مثبت و بسیار مهم این اقدام قضایی، بازگشت حق مالکیت و جبران کامل ضرر و زیان برای قشر عظیمی از جامعه است که به دلیل شرایط اقتصادی، توانایی نوسازی خودروهای خود را ندارند. با این حال، نباید فراموش کرد که این مصوبه یک نقطه ضعف پنهان نیز برای سیستم اداری دارد و آن افزایش شدید حجم پروندههای شکایتی در شوراهای حل اختلاف برای مطالبه افت قیمت خودروهای قدیمی است که میتواند روند رسیدگی به پروندههای قضایی را کندتر از گذشته کند.
تحلیل بازار؛ چرا خودروهای بالای ده سال در ایران همچنان سرمایه محسوب میشوند؟
برای درک بهتر اهمیت رای دیوان عدالت اداری، باید نگاهی عمیق و تحلیلی به ساختار بیمار و منحصربهفرد بازار خودرو در ایران داشته باشیم. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، یک خودروی ده ساله معمولاً به پایان چرخه عمر اقتصادی خود نزدیک شده و ارزش اسقاطی پیدا میکند؛ بنابراین موضوع افت قیمت برای چنین وسیلهای عملاً بلاموضوع است. اما در ایران، خودرو یک کالای مصرفی نیست، بلکه یک سرمایه نقدشونده و سپر تورمی به حساب میآید.
ممنوعیت طولانیمدت واردات خودرو، تعرفههای گمرکی سرسامآور، افت شدید ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده تا میانگین سن ناوگان حمل و نقل شخصی در کشور به شدت افزایش یابد. امروزه یک پژو ۲۰۶، سمند یا پراید مدل ۱۳۸۵ یا ۱۳۹۰ همچنان بخش بزرگی از دارایی یک خانواده متوسط ایرانی را تشکیل میدهد. هنگامی که چنین خودرویی از ناحیه شاسی یا سقف دچار آسیب شدید میشود، مالک آن در زمان فروش با افت قیمت دهها میلیون تومانی مواجه میگردد. عدم جبران این خسارت تا پیش از این، یک ظلم اقتصادی آشکار به دهکهای پایین و متوسط جامعه بود.
وضعیت پیچیده خودروهای وارداتی قدیمی در بازار دستدومها
موضوع زمانی حادتر و پررنگتر میشود که پای خودروهای وارداتی به میان میآید. به دلیل توقف واردات در سالهای گذشته، خودروهایی نظیر هیوندای سانتافه، تویوتا کمری، کیا اپتیما و نیسان ماکسیما که همگی بیش از ده سال از عمرشان میگذرد، امروز در بازار ایران با قیمتهای میلیاردی معامله میشوند. یک تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۰ با وجود گذشت ۱۴ سال از عمرش، همچنان دهها میلیارد تومان ارزش دارد.
اگر یک راننده بیاحتیاط با چنین خودرویی تصادف میکرد و به ستونها یا شاسی آن آسیب میرساند، افت قیمت ایجاد شده بالغ بر صدها میلیون تومان بود. قانون پیشین شورای عالی بیمه، عملاً مالک این خودروی میلیاردی را از دریافت خسارت افت قیمت محروم میکرد که این موضوع یک نقطه ضعف فاجعهبار در قوانین بیمهای کشور محسوب میشد. ابطال این تبصره، یک خبر فوقالعاده مثبت برای مالکان خودروهای وارداتی قدیمی است و امنیت سرمایهگذاری آنها را در بازار پرتلاطم خودرو تضمین میکند.
ابعاد فنی و مهندسی ارزیابی خسارت در خودروهای فرسوده و کارکرده
محاسبه افت قیمت در وسایل نقلیه یک فرآیند کاملاً تخصصی و مبتنی بر مهندسی خودرو است. به طور کلی، قطعات یک خودرو به دو دسته قطعات پیچومهرهای (مانند سپرها، گلگیرهای جلو و دربها) و قطعات سازهای و جوشی (مانند شاسی، سقف، ستونهای A و B و C، و حوضی عقب) تقسیم میشوند. تعویض قطعات پیچومهرهای معمولاً افت قیمت کمتری ایجاد میکند، اما هرگونه آسیب به ساختار جوشی و اسکلت اصلی خودرو، به دلیل کاهش ایمنی و تغییر در مقاومت پیچشی بدنه، افت قیمت بسیار شدیدی به همراه دارد.
حال با لغو محدودیت ده ساله، کارشناسان فنی با یک چالش و نکته منفی جدی در حوزه ارزیابی روبهرو هستند. تشخیص افت قیمت جدید در خودرویی که ۱۵ سال در خیابانها تردد کرده و ممکن است پیش از این نیز تصادفات متعددی را تجربه کرده باشد، بسیار دشوار است. فرسودگی طبیعی فلزات (Metal Fatigue)، زنگزدگی پنهان در شاسی و بتونهکاریهای قدیمی، کار را برای کارشناسان رسمی دادگستری سخت میکند.
نقش دستگاههای ضخامتسنج و اتاقهای نور در کارشناسی رنگ
برای جلوگیری از تقلب و سوءاستفادههای احتمالی، کارشناسان ارزیاب اکنون مجبورند از تجهیزات پیشرفتهتری استفاده کنند. دستگاههای ضخامتسنج رنگ دیجیتال (میکرونسنج) باید بتوانند تفاوت بین بتونهکاری و رنگآمیزی ده سال پیش را با آسیب ناشی از تصادف روز گذشته تفکیک کنند. این پیچیدگی فنی باعث میشود که پروسه کارشناسی خودروهای قدیمی طولانیتر و هزینهبرتر شود. کارشناس باید به دقت بررسی کند که آیا افت قیمت محاسبه شده، دقیقاً مربوط به همین حادثه اخیر است یا خودرو پیش از این نیز به دلیل تصادفات قبلی، ارزش خود را از دست داده بوده است.
تاثیرات اقتصادی این مصوبه بر عملکرد شرکتهای بیمه و حق بیمهها
هر تصمیمی در سطح کلان اقتصادی، دو روی یک سکه است. روی مثبت این سکه که پیشتر بررسی شد، احقاق حقوق عامه مردم و جبران کامل خسارات زیاندیدگان است. اما روی منفی و نگرانکننده این سکه، فشار مالی مضاعفی است که بر دوش صنعت بیمه کشور وارد خواهد شد. شرکتهای بیمهگر در ایران همواره از عدم تناسب بین حق بیمههای دریافتی و هزینههای پرداختی (ضریب خسارت بالا) گلایه داشتهاند.
با ابطال قانون سقف ده ساله، از فردا هزاران پرونده جدید برای دریافت افت قیمت خودروهای مدل پایین به جریان میافتد. شرکتهای بیمه که تا دیروز با استناد به بخشنامه شورای عالی بیمه از پرداخت این ارقام شانه خالی میکردند، اکنون قانوناً موظف به پرداخت هستند. این افزایش ناگهانی در تعهدات مالی، میتواند ترازنامه شرکتهای بیمه را با چالش جدی مواجه کند. بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر، احتمالا مجبور خواهد شد برای جبران این کسری، راهکارهای جدیدی بیندیشد.
احتمال افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سالهای آینده
یک قاعده کلی در اقتصاد بیمه وجود دارد: هرگاه دامنه پوشش ریسک افزایش یابد، حق بیمه نیز باید به همان نسبت رشد کند. کارشناسان صنعت خودرو و بیمه پیشبینی میکنند که به دلیل اضافه شدن تعهد پرداخت افت قیمت برای تمامی خودروها بدون محدودیت سال ساخت، شورای عالی بیمه در سالهای آتی پیشنهاد افزایش محسوس تعرفه بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه را به دولت ارائه دهد. در واقع، هزینهای که امروز به عنوان افت قیمت به زیاندیدگان پرداخت میشود، در نهایت از طریق گران شدن بیمهنامهها از جیب تمامی رانندگان تامین خواهد شد. این یکی از تبعات منفی و اجتنابناپذیر لغو قوانین محدودکننده است که دود آن به چشم اقشار ضعیفتر که توان پرداخت حق بیمههای سنگین را ندارند، خواهد رفت.
مسیر قانونی مطالبه افت قیمت برای مالکان خودروهای قدیمی
اکنون که مانع قانونی برطرف شده است، بسیاری از مالکان میخواهند بدانند که پروسه دریافت این خسارت به چه شکل است. برخلاف خسارتهای مالی مستقیم (هزینه تعمیرات) که در بسیاری از مواقع با مراجعه دوجانبه به مراکز پرداخت خسارت سیار بیمه حلوفصل میشود، دریافت افت قیمت معمولاً نیازمند طی کردن یک مسیر حقوقی است.
راننده زیاندیده باید پس از دریافت کروکی تصادف و پیش از انجام هرگونه تعمیرات اساسی که آثار تصادف را محو کند، به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و دادخواست تامین دلیل ارائه دهد. شورای حل اختلاف موضوع را به یک کارشناس رسمی دادگستری در رشته وسایل نقلیه موتوری ارجاع میدهد. کارشناس با رویت خودرو و بررسی شدت آسیبدیدگی شاسی، سقف، ستونها و قطعات تعویضی، مبلغ دقیقی را به عنوان افت ارزش بازاری خودرو تعیین میکند. سپس زیاندیده با در دست داشتن این گزارش قانونی، دادخواست مطالبه خسارت (افت قیمت) را علیه راننده مقصر و شرکت بیمهگر وی ثبت میکند. خوشبختانه با رای جدید دیوان عدالت اداری، قضات شورا دیگر نمیتوانند با بهانه قدیمی بودن خودرو (بالای ده سال)، دادخواست زیاندیدگان را رد کنند و این روند با شفافیت و عدالت بیشتری پیگیری خواهد شد.
