ریشهیابی تورم مهارگسیخته در زنجیره تامین خودروسازان ایرانی
صنعت خودروی ایران این روزها درگیر یکی از پیچیدهترین بحرانهای اقتصادی و تولیدی تاریخ خود است. بررسی آمارهای جدید و اسناد مالی منتشر شده نشان میدهد که با وجود نظارتهای دقیق و مستمر نهادهای بازرسی بر عملکرد و قیمتگذاری خودروسازان، موج بیسابقه گرانی قطعات، ترمز ثبات قیمتها را در خطوط تولید کشیده است. طبق دادههای مستند، هزینههای تولید با جهش میانگین ۷۸ درصدی روبهرو شده و در اتفاقی حیرتانگیز، تامین برخی قطعات کلیدی و استراتژیک تا ۴۷۰ درصد افزایش هزینه را تجربه کردهاند. این اعداد تنها یک آمار روی کاغذ نیستند، بلکه زنگ خطری جدی برای توقف چرخدندههای صنعت خودرو و قطعهسازی کشور به شمار میروند.
در تحلیل ریشههای این تورم بیسابقه، باید فراتر از دیوارهای کارخانههای خودروسازی نگاه کرد. صنعت خودرو به عنوان یک صنعت مادر، وابستگی شدیدی به صنایع بالادستی نظیر فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و همچنین واردات قطعات الکترونیکی (مانند چیپستها و سنسورها) دارد. نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش جهانی قیمت کامودیتیها و هزینههای فزاینده لجستیک و دور زدن تحریمها، دست به دست هم دادهاند تا قطعهساز ایرانی برای تامین مواد اولیه خود با یک سونامی تورمی مواجه شود. در این شرایط، قطعهساز چارهای جز انتقال این افزایش هزینهها به خودروساز ندارد و خودروساز نیز که محصول نهایی خود را تولید میکند، با یک صورتحساب نجومی از سمت زنجیره تامین مواجه میشود. نکته منفی و به شدت نگرانکننده در این بخش، تحلیل رفتن سرمایه در گردش شرکتهای قطعهساز است که مستقیما به افت ظرفیت تولید و تاخیر در تحویل خطوط مونتاژ منجر میشود.
شوک قیمتی به قطعات استراتژیک و وارداتی
هنگامی که از افزایش ۴۷۰ درصدی در برخی قطعات کلیدی صحبت میکنیم، منظور قطعات ساده پلاستیکی یا تزئینی نیست؛ بلکه تمرکز اصلی بر روی قطعات حیاتی، مجموعههای الکترونیکی (ECU)، گیربکسهای اتوماتیک، کاتالیستها و سنسورهای پیشرفته است. این قطعات عمدتا یا به صورت کامل وارداتی هستند و یا مواد اولیه آنها برای تولید در داخل کشور با ارز آزاد تامین میشود. جهش نرخ ارز در ماههای گذشته باعث شده تا تامینکنندگان این قطعات برای حفظ حیات اقتصادی خود، قیمتها را به صورت روزانه بهروزرسانی کنند. این موضوع یک چالش فنی و اقتصادی عظیم ایجاد کرده است؛ زیرا خودروساز نمیتواند تولید یک خودرو را به دلیل کمبود یک سنسور کوچک متوقف کند، اما خرید آن سنسور با قیمت جدید، حاشیه سود خودرو را به طور کامل از بین میبرد.
شکست سیاستهای نظارتی و معمای قیمتگذاری دستوری
یکی از مهمترین چالشهایی که همواره سیاستگذاران صنعتی و رسانههای خودرویی با آن دست و پنجه نرم میکنند، تضاد میان واقعیتهای کف بازار و سیاستهای دستوری است. نهادهای ناظر و واحدهای بازرسی دولتی در سالهای اخیر با ایجاد سامانههای متعدد و استقرار بازرسان مقیم، تلاش کردهاند تا فرآیندهای مالی، نحوه تخصیص ارز و مکانیزم قیمتگذاری محصولات نهایی خودروسازان را به صورت میلیمتری کنترل کنند. هدف از این نظارتهای سختگیرانه، جلوگیری از گرانفروشی، کنترل تورم بازار خودرو و حمایت از مصرفکننده نهایی بوده است. اما آمارها نشان میدهند که این سیاست در مهار ریشههای اصلی گرانی کاملا ناکام مانده است.
دلیل این ناکامی بسیار شفاف است؛ نظارت بر خروجی یک کارخانه نمیتواند تورم ورودی آن کارخانه را کنترل کند. وقتی خودروساز مجبور است ورق فولادی، محصولات پلیمری و مس را از بورس کالا و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و با قیمتهای رقابتی (که هماهنگ با نرخ تورم عمومی افزایش مییابند) خریداری کند، چگونه میتواند محصول نهایی خود را با قیمتهای سرکوبشده و دستوری به فروش برساند؟ کارشناسان صنعت خودرو بارها بر این تضاد ساختاری تاکید کردهاند.
کارشناسان معتقدند در حالی که واحدهای نظارتی تمام فرآیندهای مالی خودروسازان را زیر ذرهبین دارند، اما عامل اصلی افزایش قیمتها نه در داخل کارخانه، بلکه در بازار مواد اولیه و قطعات نهفته است. در واقع، فشار تورمی نهادههای تولید به قدری بالاست که حتی با سختگیرانهترین نظارتها نیز، قیمت تمامشده خودرو از گرانی قطعات تاثیر مستقیم و اجتنابناپذیر میپذیرد.
این نقل قول به وضوح نشان میدهد که پیکان انتقادات در خصوص افزایش قیمت خودرو، نباید صرفا به سمت مدیران عامل شرکتهای خودروساز نشانه برود. نکته مثبت ماجرا این است که وجود شفافیت در صورتهای مالی خودروسازان در سامانه کدال، باعث شده تا تحلیلگران بتوانند به دقت این انحراف معیار را استخراج کنند. اما از سوی دیگر، زیان انباشته دهها هزار میلیارد تومانی که حاصل همین تضاد میان قیمت مواد اولیه آزاد و قیمت محصول نهایی دستوری است، به عنوان یک بمب ساعتی در اقتصاد کشور عمل میکند.
فشار سنگین بر دوش قطعهسازان بخش خصوصی
در حالی که شرکتهای بزرگ خودروسازی به دلیل اتصال به منابع دولتی و بانکی ممکن است بتوانند برای مدت کوتاهی زیانهای ناشی از تورم را تحمل کنند، اما قطعهسازان کوچک و متوسط بخش خصوصی اولین قربانیان این شرایط هستند. شرکتهای قطعهسازی که مجبورند حقوق کارگر، هزینه برق و گاز صنعتی و مواد اولیه را نقدا پرداخت کنند، مطالبات خود از خودروسازان را با تاخیرهای چند ماهه دریافت میکنند. این چرخه معیوب مالی، باعث شده تا در ماههای اخیر شاهد تعطیلی خطوط تولید برخی از قطعهسازان باسابقه باشیم که این مسئله به طور مستقیم امنیت زنجیره تامین صنعت خودروی کشور را تهدید میکند.
تاثیر مستقیم گرانی نهادههای تولید بر کیفیت و تیراژ خودروها
نمیتوان از اقتصاد و هزینههای تولید صحبت کرد اما تاثیر آن را بر ابعاد فنی و مهندسی خودروها نادیده گرفت. یکی از مهمترین پیامدهای تورم ۷۸ درصدی در زنجیره تامین، تاثیر پنهان اما عمیق آن بر روی کیفیت نهایی خودروهایی است که به دست مشتریان میرسد. در علم اقتصاد مهندسی، زمانی که قیمت تمامشده یک محصول به شدت افزایش مییابد اما اجازه افزایش قیمت فروش داده نمیشود، تولیدکننده برای بقا به سمت مهندسی ارزش (Value Engineering) معکوس حرکت میکند؛ به این معنا که به دنبال یافتن قطعات جایگزین ارزانتر، حذف برخی آپشنهای غیرضروری و یا استفاده از مواد اولیه با درجه کیفی پایینتر میرود.
این یک واقعیت تلخ در صنعت خودروی ایران است. وقتی هزینه تولید یک مجموعه ترمز یا سیستم تعلیق چندین برابر میشود، قطعهساز برای حفظ قرارداد خود با خودروساز، ممکن است از تامینکنندگان درجه دوم یا سوم جهانی خرید کند. نتیجه این امر، افزایش آمار مراجعات به شبکه خدمات پس از فروش در ماههای اولیه مالکیت خودرو است. از منظر فنی، این یک نکته بسیار منفی ارزیابی میشود که اعتماد مصرفکننده به برندهای داخلی را به شدت خدشهدار میکند. استهلاک زودهنگام قطعات پلاستیکی کابین، خرابیهای مکرر در سیستمهای الکترونیکی و کاهش عمر مفید موتور، همگی از تبعات مستقیم سرکوب قیمتها در شرایط تورمی مواد اولیه هستند.
چالشهای تولید پلتفرمهای جدید و توسعه محصول
از سوی دیگر، تورم نهادههای تولید، برنامههای توسعهای و تحقیق و توسعه (R&D) خودروسازان را نیز فلج کرده است. طراحی و توسعه یک پلتفرم جدید یا ارتقای استانداردهای آلایندگی و ایمنی، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و واردات ماشینآلات جدید است. وقتی تمام نقدینگی یک شرکت صرف جبران هزینههای روزمره تولید و پرداخت دیون به قطعهسازان میشود، بودجهای برای توسعه محصولات جدید یا برقیسازی (که ترند روز جهانی است) باقی نمیماند. در نتیجه، صنعت خودروی کشور در یک چرخه تولید محصولات قدیمی و از رده خارج گرفتار میشود و فاصله تکنولوژیک آن با بازارهای جهانی روز به روز افزایش مییابد.
راهکارهای خروج از بنبست؛ آیا آزادسازی قیمتها تنها مسیر است؟
با بررسی دقیق تمام ابعاد این بحران، این سوال مطرح میشود که راهکار عملی و اجرایی برای نجات زنجیره تامین و خودروسازان از این منجلاب تورمی چیست؟ کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران صنعت خودرو متفقالقول هستند که ادامه روند فعلی و پافشاری بر سیاستهای دستوری، نتیجهای جز فروپاشی کامل ساختار قطعهسازی کشور نخواهد داشت. اولین قدم برای اصلاح این روند، پذیرش واقعیتهای اقتصادی از سوی سیاستگذاران است. نمیتوان اقتصاد کلان را با دستور متوقف کرد.
یک نکته مثبت و راهگشا در این میان، تجربه موفق برخی از صنایع دیگر در خروج از شمول قیمتگذاری دستوری و عرضه محصولات در بورس کالا است. اگر مکانیزم قیمتگذاری خودرو به گونهای اصلاح شود که قیمت فروش نهایی بر اساس حاشیه سود منطقی و بر مبنای هزینه واقعی تامین مواد اولیه تعیین گردد، اولین اتفاق مثبت، بازگشت نقدینگی به چرخه تولید خواهد بود. با تزریق نقدینگی، خودروساز میتواند مطالبات قطعهسازان را به موقع پرداخت کند، قطعهساز میتواند مواد اولیه با کیفیتتری خریداری کند و در نهایت، محصولی با استانداردهای بالاتر و در تیراژ بیشتر به دست مصرفکننده میرسد.
لزوم همگامسازی سیاستهای کلان اقتصادی با صنعت مادر
علاوه بر اصلاح مکانیزم قیمتگذاری، دولت باید در بخش صنایع بالادستی نیز مداخلات حمایتی انجام دهد. به جای تمرکز نهادهای نظارتی بر کارخانههای خودروسازی، این نظارتها باید به سمت کنترل قیمت در مبدا تامین مواد اولیه هدایت شود. ارائه مشوقهای مالیاتی به قطعهسازان، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی ثابت برای واردات قطعات استراتژیک الکترونیکی، و الزام صنایع فولاد و پتروشیمی به تامین نیاز داخلی با قیمتهای حمایتی پیش از صادرات، از جمله راهکارهای ساختاری است که میتواند از فشار تورم ۴۷۰ درصدی بر پیکره این صنعت بکاهد.
در نهایت، واقعیت غیرقابل انکار این است که صنعت خودرو یک اکوسیستم به هم پیوسته است. هرگونه تصمیمگیری جزیرهای و نادیده گرفتن تورم نهادههای تولید، تنها به انباشت مشکلات و انتقال آن به سالهای آینده منجر میشود. تا زمانی که تورم در مبدا کنترل نشود و قیمتگذاری بر اساس منطق اقتصاد مهندسی صورت نگیرد، پروسه نظارت بر خودروسازان تنها یک نمایش رسانهای خواهد بود که هیچ کمکی به ارتقای کیفیت، افزایش تولید و رضایت مصرفکننده نهایی در بازار پرالتهاب خودروی ایران نخواهد کرد.
