با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، جزئیات تازهای از نحوه دریافت مالیات سالانه خودروهای لوکس منتشر شده است؛ موضوعی که میتواند بخش قابل توجهی از مالکان خودروهای گرانقیمت را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد. طبق این طرح، خودروهایی که ارزش روز آنها از یک سقف مشخص بالاتر باشد، مشمول مالیات سالانه خواهند شد و میزان پرداختی نیز بر اساس ارزش مازاد خودرو تعیین میشود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، هدف اصلی از اجرای این سیاست، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی دولت و همچنین ایجاد نوعی عدالت مالیاتی در بازار خودرو عنوان شده است. این موضوع بهویژه در شرایطی مطرح میشود که اختلاف قیمتی میان خودروهای اقتصادی و لوکس در بازار ایران افزایش یافته و دولت به دنبال تنظیم بخشی از این شکاف از طریق ابزارهای مالیاتی است.
طبق مصوبه اولیه، خودروهای سواری و همچنین وانتهای دوکابین دارای پلاک شخصی، چه متعلق به اشخاص حقیقی و چه حقوقی غیر دولتی، در صورتی مشمول مالیات خواهند شد که ارزش روز آنها از حدود ۷.۵ میلیارد تومان (۷۵ میلیارد ریال) فراتر رود. این رقم به عنوان حد نصاب ورود به دسته خودروهای لوکس در نظر گرفته شده است.
در این چارچوب، خودروهایی که ارزش آنها کمتر از این سقف باشد، مشمول مالیات سالانه نخواهند شد. اما در صورتی که قیمت خودرو از این حد عبور کند، مازاد ارزش خودرو مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد. نرخ تعیینشده برای این مالیات معمولاً در حدود یک درصد از ارزش مازاد بر سقف تعیین شده است.
به عنوان مثال، اگر ارزش یک خودرو ۱۰ میلیارد تومان باشد، تنها بخش مازاد بر ۷.۵ میلیارد تومان مشمول مالیات میشود و مالک خودرو باید یک درصد از این اختلاف را به عنوان مالیات سالانه پرداخت کند. این سازوکار باعث میشود میزان مالیات بهصورت پلکانی و متناسب با ارزش خودرو افزایش یابد.
این قانون همچنین دامنه شمول گستردهای دارد و شامل تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی میشود. حتی در مواردی که خودرو به نام افراد زیر ۱۸ سال یا افراد محجور ثبت شده باشد نیز، این دارایی در محاسبات مالیاتی لحاظ خواهد شد تا امکان دور زدن قانون کاهش یابد.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است با همکاری پلیس راهور، اطلاعات دقیق مربوط به ارزشگذاری خودروها را استخراج و بهروزرسانی کند. این همکاری بیندستگاهی نقش مهمی در اجرای دقیق قانون خواهد داشت و مانع از اختلاف در ارزشگذاری خودروها در بازار و سامانههای رسمی میشود.
در صورت عدم پرداخت مالیات در زمان مقرر، جرایم مالیاتی مطابق قانون برای مالک خودرو اعمال خواهد شد. این جرایم میتواند شامل جریمه دیرکرد و سایر محدودیتهای قانونی باشد که هدف آن افزایش تمکین مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
هرچند این طرح در حال حاضر در مرحله بررسی و تصویب قرار دارد و هنوز اجرای قطعی آن منوط به تأیید نهایی مجلس و شورای نگهبان است، اما انتشار جزئیات آن واکنشهای مختلفی را در بازار خودرو به همراه داشته است. برخی کارشناسان معتقدند این سیاست میتواند به شفافیت بیشتر بازار کمک کند، در حالی که برخی دیگر نگران تأثیر آن بر هزینه نگهداری خودروهای گرانقیمت هستند.
در مجموع، مالیات خودرو در سال ۱۴۰۵ به یکی از مهمترین ابزارهای تنظیمی دولت در حوزه بازار خودرو تبدیل خواهد شد و به نظر میرسد اجرای آن میتواند ساختار مالکیت خودروهای لوکس در کشور را تا حدی تغییر دهد.
