چندی پیش معاون اول رییس جمهور در نامه ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار آن شد که در راستای بازگشت آرامش به بازار خودرو،حذف دلالان و واسطه گران و همچنین ساماندهی تقاضای واقعی در بازار اقدامات لازم انجام شود. در همین راستا گفته می شود که تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در چارچوب سیاست‌های دولت، در دستور کار قرار گرفته است.
به نقل از دنیای اقتصاد، البته بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت گذاری
خودرو بر اساس حاشیه بازار اهداف مذکور را کاملا پوشش خواهد داد اما با این وجود همچنان وزارت صنعت به دنبال حل مشکلات صنعت خودروسازی به کمک سیاست‌های دستوری است. به عنوان نمونه یکی از سیاست‌های جدید وزارت صمت برای مقابله با دلالی و واسطه گری این است که متقاضیان خرید خودرو باید در دو سال گذشته خودرویی را درخواست (ثبت‌نام) نکرده باشند. اما سوالی که مطرح میشود این است که مگر محدودیت ۱۸ ماه قبلی توانسته بود کمکی بر کنترل قیمت خودرو و حذف دلالان و واسطه گران کند که حالا ۲ ساله شدن این محدودیت تاثیرگذار تر باشد؟
راهکار دیگر وزارت صمت آن است که بانک‌ها باید توجه داشته باشند حتما با شماره حساب فردی که اقدام به ثبت نام می‌کند، پول به حساب خودروساز واریز شود. به عقیده کارشناسان هرچند این راهکار راه را برای دلالان و واسطه گران سخت تر خواهد کرد اما با این روش‌ها نیز، مسیر دلالی بسته نخواهد شد.
علاوه بر برخورد جدی با نمایندگی‌های متخلف، به نظر می رسد که وزارت صمت به دنبال ایجاد محدودیت هایی برای فروش خودرو نیز هست. بر این اساس گفته میشود این وزارتخانه به دنبال مجاب کردن دستگاه‌های مسوول برای ممنوع کردن فروش خودروهای صفر خریداری شده (خودروهای ثبت نامی که با قیمت کارخانه تحویل گرفته می‌شوند) تا یک سال است. در واقع وزارت صنعت می‌خواهد به این واسطه فروش خودروهای صفر را تا یک سال به تاخیر بیندازد تا به اصطلاح مانع دلالی و افزایش قیمت شود.
هر چند پیش از این وزارت صمت آزادسازی قیمت خودرو و قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را تصویب کرده بود اما همچنان این وزارتخانه به دنبال راهکارهای دستوری است. به نظر می رسد این وزارتخانه می‌خواهد در راستای منویات دولت و به خصوص نامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری، برچسب های قیمتی جدید را برای خودروهای داخلی لحاظ و محدودیت‌هایی اضافه بر آنچه هست، در نظر بگیرد.
کارشناسان در این رابطه معتقدند که استفاده از سیاست‌های دستوری کمکی به برگرداندن آرامش به بازار خودرو و کاهش قیمت و افزایش تولید نخواهد کرد قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار اثرات به مراتب بهتر و پایدار تری را در مقایسه با راهکارهای فعلی از خود نشان خواهد داد.
