دنیای اقتصاد : واردکنندگان
خودرو این روزها با برخورد دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجهند، چه آنکه از یکسو کسب‌و‌کارشان به‌دلیل ممنوعیت ثبت‌سفارش، تقریبا متوقف شده و از سوی دیگر، این وزارتخانه به بهانه حمایت از بخش خصوصی، اطلاعات ارزی آنها را محرمانه دانسته و منتشر نمی‌کند.
هفته گذشته بود که با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌سفارش خودرو ممنوع شد تا عملا فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو به حالت تعلیق دربیاید. بر این اساس، تا اطلاع ثانوی امکان ثبت‌سفارش و طبعا واردات خودرو به کشور وجود ندارد بنابراین واردکنندگان خودرو به‌عنوان فعالان بخش خصوصی، حالا با توقف فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند؛ بنابر دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر ممنوعیت ثبت‌سفارش خودرو، به نوعی تیر خلاص به یکی از حوزه‌های فعال در بخش خصوصی کشور به‌شمار می‌رود، چه آنکه پیش‌تر نیز واردکنندگان با مشکلات و موانعی مانند بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، ممنوعیت فعالیت گری مارکت‌ها (شرکت‌های متفرقه واردکننده) و همچنین محدودیت ارزی روبه‌رو شده بودند.
این در شرایطی است که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی در مقام حمایت از واردکنندگان به‌عنوان دایره‌ای از بخش خصوصی برآمده است. وی در نشست خبری ابتدای هفته خود در واکنش به پرسشی مبنی‌بر اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفته بود: بانک مرکزی اسامی افرادی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها داده شده است در اختیار دارد، اما وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی آنها را منتشر کند. وی تاکید کرده اگر اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام شود، معنایش این است که به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم. اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواهد به جنگ بخش خصوصی برود، البته سیاستی درست و منطقی و قابل‌تقدیری است، اما آیا ممنوعیت واردات خودرو، جنگ با بخش خصوصی نیست؟!
