دبیر انجمن قطعه سازان در نشست خبری اعضای این انجمن اعلام کرد: صنعت قطعه سازی در بحران است و از اول شهریورماه، امکان تولید قطعه برای خودروسازان را نداریم. وی مسئولیت بیکاری احتمالی 450 هزار نفر در قطعه سازی کشور را متوجه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دانست.
به گفته او، قطعه سازان در حال سپری کردن روزهای بدی هستند و تولید آنها کاهش یافته است. در نتیجه کاهش تولید قطعات، شیفت های کاری نیز کاهش یافته اند و مطابق آیین نامه جدید، قطعه سازان دیگر نمی توانند کالاهای خود را از گمرک ترخیص کنند.
افزایش نرخ دلار یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت و تیراژ قطعات است. این موضوع در چندماه اخیر سبب شده تا این شرکت ها قادر نباشند همانند گذشته به تولید قطعات بپردازند و در نتیجه تولید
خودرو در خودروسازی های بزرگ کشور کاهش چشمگیری داشته است. آمارهای رسمی از افت تیراژ در حدود 20 الی 35 درصد در دو خودروساز بزرگ کشور حکایت دارند، اما شاپور سامعی این افت را بیشتر می داند و معتقد است تولید خودرو در کشور 40 الی 50 درصد کاهش یافته است.
او در ادامه گفت: هنگامی که قطعه سازان قصد ثبت سفارش کالاهای خود را داشتند، باید با ارز 4200 تومانی این کار را انجام می دادند، اما حالا که نوبت به ترخیص کالاهای سفارشی رسیده، دلار نه هزار تومانی معیار قرار گرفته و قطعه سازان برای ترخیص قطعات خود باید مابه التفاوت قیمت ارز مربوط به قطعات ثبت سفارش شده را پرداخت کنند. این موضوع اعتراض قطعه سازان را در پی داشته است در حالی که هیچ سازمانی به این شرکت ها پاسخگو نیست. هر سازمان، دیگری را مسئول آیین نامه جدید می داند و قطعه سازان را به یکدیگر پاس می دهند.
شاپور سامعی این مابه التفاوت را غیر شرعی می داند و اعتقاد دارد وقتی گشایش ارز با نرخ 4200 تومانی برای قطعه سازی صورت گرفته است، این محصول برای ماست و لزومی ندارد که مابه التفاوت پرداخت کنیم. از سوی دیگر اگر قطعه سازی برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند، با نرخ سود 25 درصدی مواجه می شوند که برای آن ها قابل قبول نیست. هم چنین اگر قطعات خودرو با دلار نه یا ده هزار تومانی از گمرک ترخیص شوند، قیمت خودرو دچار افزایش شدیدی شده و شاهد پراید 43 میلیون تومانی و پژو 405 هفتاد میلیون تومانی خواهیم بود.
موضوع داغ این روزها، آزادسازی قیمت خودرو
طبق گفته های دبیر انجمن قطعه سازان، رسیدن سفارشات قطعه سازان از چین حدود دو ماه و از سنگاپور و ژاپن حدود پنج ماه طول می کشد. او از تحریم های داخلی گلایه می کند و می گوید: پیش از آن که تحریم های جهانی علیه بانکداری ایران از راه برسند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تحریم های داخلی علیه قطعه سازی را آغاز کردند که این موضوع موجب پیش آمدن وقایع ناگواری برای این صنعت شده است. خودروسازان در حالی محصولات خود را به فروش می رسانند که دیگر توان سفارش قطعات برای خودروهای آتی را ندارند و کمبود نقدینگی، موجب ناتوانی قطعه سازان در تولید سفارشات می شود. همین موضوع باعث شده تا قیمت خودرو افزایش قابل توجهی پیدا کند و مشتریان قدرت خریدشان را از دست بدهند. اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، خودروسازان می توانند محصولاتشان را در حاشیه بازار به فروش برسانند و در نتیجه، نرخ رشد قیمت قطعات یدکی کاهش خواهد یافت.
احتمال بیکاری 450 هزار نفر در صنعت قطعه سازی
شاپور سامعی در ادامه صحبت هایش افزود: تعدادی از قطعه سازان در هیات مدیره های خودروسازان شده اند و این کار موجب شده تا خودروسازان به صورت انحصاری از شرکت های محدودی خریدهایشان را انجام دهند. بسیاری از این شرکت ها نیز برای کسب سود بیشتر، مسیر راحت را برگزیده و به جای تولید قطعات، آن را وارد می کنند. این مساله باعث می شود تا قطعه سازانی که به کار تولید اشتغال دارند، با خطر بیکاری گسترده نیروهایشان مواجه شوند. وی افزود: خریدهای خارجی متوقف شده و بانکها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح میکنند درحالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته و حتی به صورت چمدانی معاملات خود را انجام می‌دادیم اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولیدکنندگان دست ما را بسته اند.
