طبق بررسی های انجام شده، زنجیره تامین
خودرو در ایران، شصت درصد نیازهایش را از خارج از کشور تهیه می کند که بخش عمده آن شامل قطعات و مواد اولیه می شود. با توجه به افزایش شدید نرخ ارز طی ماه های گذشته، این میزان وابستگی بر روی قیمت خودروهای داخلی تاثیر خود را گذاشته است. بر اساس اعلام گمرک، وارد کنندگان کالاها باید بر طبق رویه بانکی عمل کنند و برای دریافت تاییدیه و پرداخت مابه التفاوت ارزی جهت ترخیص کالای خود، به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مراجعه کنند. بر این اساس، ترخیص تمام کالاها به جز کالاهای فهرست گروه یک شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی نیازمند پرداخت مابه التفاوت «نرخ ارز در زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص» است.
این اعلام گمرک در حالیست که طی ماه های گذشته، بسیاری از وارد کنندگان اقدام به پیش فروش خودروهای وارداتی کرده اند و سفارشات زیادی از قطعه سازان در گمرک دپو شده است. اگر شرکت های واردات کننده و قطعه سازان مابه التفاوت کالاهای ثبت سفارش شده خود را پرداخت نمایند، شاهد افزایش شدید قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی و قطعات یدکی خواهیم بود و گرانی قطعات یدکی، به سهم خود موجب افزایش قیمت خودروهای تولید داخل می شود.
بر هیچکدام از ایرانیان پوشیده نیست که طی این سالها، خودروهای داخلی با قیمتی گزاف به دست مشتریان می رسیدند. خودروهایی که از تکنولوژی قدیمی در ساخت آنها استفاده شده و سالهاست به موزه ها فرستاده شده اند. خرید خودروهای وارداتی نیز با توجه به بخشنامه های گوناگون و سلیقه ای و گرانی همیشگی، به آرزوی دست نیافتنی قشر متوسط تبدیل شده است. در این شرایط بسیاری بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می کوبند و اعتقاد دارند در صورت اجرای این کار، دولت با افزایش دستمزد ها یا ارایه تسهیلات مناسب فروش می تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند. عده ای دیگر نیز اعتقاد دارند که دولت باید به کل خود را از خودروسازی بیرون بکشد و با پایین آوردن تعرفه واردات، بازار خودرو را به حالت رقابت کامل وارد کند. در غیر اینصورت آزاد سازی قیمت خودرو تنها راهی برای از بین بردن قدرت خرید مردم محسوب می شود و خودروسازان می توانند در این بازار بسته و بدون نظارت، محصولات خود را با قیمت های بالا به فروش برسانند.
