همه چیز به نفع دلال ها؛ وقتی قیمت گذاری دستوری به رونق واسطه گری منجر می شود

قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو که همزمان با مصداق وجود انحصار در صنعت خودرو از سوی شورای رقابت در این صنعت شکل گرفت، در طول سال های گذشته منجر به واردکردن ضرر و زیان زیادی به خودروسازان شده و زیاندهی آن ها را رقم زده است.
به نقل از پایگاه اطلاع رسانی عصر خودرو، علاوه بر اثرات منفی این تصمیم در صنعت خودرو این روزها شاهد ایجاد حاشیه سود میلیونی در بازار خودروها هستیم به طوری که به گفته فعالان این حوزه، از 5 تا 40 میلیون تومان و حتی بیشتر شاهد افزایش قیمت خودروها در بازار هستیم که این روند منجر به ناآرامی بازار شده و آشفته بازاری را در صنعت خودرو به وجود آورده است. هرچند فعالان بازار خودرو معتقدند که کمبود عرضه منجر به این روند شده اما خودروسازان معتقدند، اثرات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو این شرایط را به وجود آورده و شرایط برای خودروسازان به گونه ای شده که با وجود تورم موجود و همچنین افزایش هزینه ها، ناگزیر به فروش محصولات خود با قیمت های قبل هستند و در این شرایط نقدینگی موجود پاسخگوی نیازهای آن ها نبوده و اثرات آن خود را بر صنعت قطعه نشان داده و منجر به کمبود قطعه شده است. در این شرایط که فشار افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه ها از یک سو و همچنین وجود موانعی بر سر راه تامین ارز مورد نیاز خودروسازان از سوی دیگر، روند تولید را مختل کرده، ضرورت خروج از قیمت گذاری دستوری بیش از پیش بوده و لازم است با پیش بینی راهکارهایی، سودی که در حال حاضر نصیب واسطه ها می شود، به خودروساز منتقل شود. دبیر انجمن خودروسازان ایران معتقد است که در حال حاضر90 درصد از خریداران پیش فروش هایی که از سوی خودروسازان انجام می شود، واسطه هایی هستند که به واسطه قیمت ثابت خودروها که ناشی از قیمت گذاری دستوری است، اقدام به ثبت نام کرده و در بازار آزاد با حاشیه سود بالا به فروش می رسانند.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با پایگاه خبری عصر خودرو » با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی و روان شدن سرمایه های سرگردان به بازارهای مختلف از جمله خودرو در ماه های گذشته اظهار کرد: ورود حجم زیادی از تقاضا به بازار در کنار افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قیمت خودروها در حاشیه بازار شد.
روند تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز

روند تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز

وی با اشاره به ارزبری صنعت خودرو و تاثیرپذیری این صنعت از افزایش نرخ ارز اظهار کرد: در حال حاضر شرکت های خودروساز ارز مورد نیاز خود را از طریق سامانه نیما و با قیمت حدود 8200 تومان تامین می کنند که نسبت به گذشته دوبرابر شده است و در چنین شرایطی، مصرف کننده با آگاهی از این موضوعات، تمایل زیادی برای خرید خودرو پیدا کرده که بر افزایش حجم تقاضا افزوده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این که در چنین شرایطی قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت منجر به ایجاد حاشیه سود بازار شده است، تصریح کرد: به طور قطع در صورت توقف قیمت گذاری دستوری و صادر شدن اجازه فروش خودرو در حاشیه بازار، شاهد روند فعلی نبودیم که با باز شدن سایت پیش فروش خودروها تقاضای کاذب به سمت خرید خودرو هجوم بیاورند.
نعمت بخش ادامه داد: در حال حاضر هر خودرویی که به پیش فروش گذاشته می شود با افزایش تقاضا مواجه خواهد شد که برای کنترل این شرایط باید راهکارهایی از جمله تحویل خودرو در موعد مقرر با قیمت حاشیه بازار می تواند، کنترل کننده تقاضا باشد چرا که در این صورت تمام کسانی برای کسب سود و سرمایه گذاری اقدام به خرید خودرو کرده بودند، از صف ثبت نام کنار می روند.
وی با تاکید بر این که فروش خودرو در حاشیه بازار، منجر به حذف تقاضاهای کاذب و همچنین منابع مالی سرگردان از بازار خودرو خواهد شد، تصریح کرد: در این شرایط تنها خریدار واقعی اقدام به ثبت نام و خرید خودرو می کند.
این فعال صنعت خودرو قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت را باعث به وجود آمدن حاشیه بازار و تفاوت های میلیونی قیمت خودرو دانست و گفت: در این شرایط چاره ای نیست جز این که خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تا این سود نصیب دلالان نشود این در حالیست که هم اکنون نیز مصرف کننده برای تامین نیاز خود ناگزیر به خرید از واسطه است.
به گفته او، در حال حاضر بیش از 90 درصد ثبت نام کنندگان واسطه بوده که در بازار ذینفع و در انتظار باز شدن سایت و کسب سود بییشتر بوده و تنها 10 درصد خریداران، مردم عادی هستند که با حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین واگذاری فروش خودرو در حاشیه بازار، این بساط برچیده خواهد شد.
نعمت بخش با تاکید بر این که در حال حاضر فرمول شورای رقابت مورد قبول خودروسازان نیست، تصریح کرد: این شورا با دستکاری در تورم بخشی خودرو اقدام به قیمت گذاری می کند به طوری که از اسفند 94 تا اسفند 96 و در حالی که مواد اولیه تولید بیش از 70 درصد افزایش قیمت داشتند و در عین حال، نرخ ارز و دستمزد افزایش یافته، شورای رقابت تنها مجوز افزایش قیمت 12 درصد را در طول سه سال صادر کرده که این امر منجر به زیان دهی خودروسازان شده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اعلام زیان انباشته خودروسازان در مجمع امسال تصریح کرد: این روند نشان می دهد که روش شورای رقابت و مبنای قیمت گذاری آن دارای ایرادهایی بوده و قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد.
وی ادامه داد: به طور قطع نمی توان برخلاف جریان آب شنا کرد و در این میان باید نگاهی به تجربه های جهانی داشت که در سایر کشورها، عرضه و تقاضا همواره تعیین کننده قیمت هرکالا بوده است.
نعمت بخش یادآورشد: خودروسازان در سال 95 نسبت به سال 94، 40 درصد افزایش تولید داشته اند که این میزان در سال 96 نسبت به سال 95 ،15 درصد و در دوماه نخست امسال نیز 31 درصد رشد تولید داشته اند که این روند نشان می دهد، خودروسازان سعی کرده اند که از نظر عرضه کمبودی در بازار نداشته باشند و به دنبال آن نیستند که با کاهش تولید به افزایش قیمت دامن بزنند.
این فعال صنعت خودرو راه کنترل قیمت ها را کاهش تقاضا اعلام و تصریح کرد: کاهش تقاضا نیزجز با صدور مجوز فروش در حاشیه بازار امکانپذیر نخواهد بود.
وی در ادامه تاکید کرد: با افزایش نرخ ارز از 4200 تومان به نرخ سامانه نیما ( که روز یکشنبه 8200 تومان بوده است)، افزایش قیمت کارخانه ها قطعی بوده که این میزان افزایش بسته به میزان ساخت داخل و ارزبری خودروها متفاوت خواهد بود. بدیهی است خودروهایی که عمق ساخت داخل کمتری داشته و ارزبری بالاتری دارند، افزایش قیمت کارخانه ای آن ها بیشتر خواهد بود.
نظرات
 
 
 

یونایتد

1397/6/3
اگر قرار به آزاد سازی باشه. اول باید انحصار این دو تا ظالم بزرگ شکسته بشه تا ببینیم مردم بازهم اینها رو انتخاب میکنن یا ماشین امن خارجی رو!.!

رضا

1397/6/3
این آقا که وقاحت رو به کمال رسونده.
اینا حرفشون اینه که برای چی دلال باید سود مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار رو بخوره. قیمت گذاری رو آزاد کنید تا ما قیمت رو ببریم نزدیک حاشیه بازار و اون سود رو ما بجای دلال ببریم!! این وسط مردم هم پشم هستن جسارتا. بی آبروهای بی حیا. از صمیم قلب امیدوارم این دو شرکت خودروساز تا آخر سال ورشکست شن. بفرمایید گناه بیکار شدن کارگرانشون رو پای من بنویسن. سپاس

هاشم

1397/6/3
کسی نیست به این آقا بگوید اگر خودرو سازان به تعهدات خود در مقابل پیش فروش خودرو حتی قبل از تحریم عمل میکردند الان قیمت خودرو در بازار خیلی پایین تر از این بود خودرو سازها با پول پیشفروش در زمانی که قیمت ارز پایین بود قطعه وارد کردند و حالا میخواهند به قیمت گران تحویل دهنداین یعنی خیانت در امانت

ناشناس

1397/6/3
البته یکی از خود همین واسطه ها خود اقای احمد نعمت بخش هستش.

ناشناس

1397/6/3
البته یکی از خود همین واسطه ها خود اقای احمد نعمت بخش هستش.

مختار

1397/6/3
هموطن فکرمن مصرف کننده که خودرو را بخاطر اعتماد به شما چندماه قبل فروختم وبل قرض کردن از عید ثبت نام کردم از کجا میتونم پول تهیه کنم افزایش قیمت که جنابعالی توصیه میکنید را پرداخت کنم.دلالها که قطعا در هر شرایط سودشان را میبرند این ما مصرف کننده های واقعی هستیم که این وسط نابودمیشیم
  • جاوید

    1397/6/3
    بابا خودش رییس دلالهاست
    ساده ای ها .مصرف کننده مرده رفیق

s.h

1397/6/3
به این اقا بگین ماها یادمون نمیره به خبرنگاری که ازتون پرسید ماشین رنو مگانتون که داخلی نیست، چرا سوار میشین؟ با بی ادبی و گستاخی تمام گفت : جم کنین اقا این چه سوالیه انتظار دارین منم مثل شما پراید سوار شم؟؟ متاسفم واسه ملتی که یکی با این سطح از فهم و این سطح از خود بزرگ بینی مسول شده. امثال شما باعث شدن اصول این نظام بره زیر سوال و این همه گرونی به بار بیاد.

محمد

1397/6/3
فقط حداقل حقوق ماهیانه رو نگاه کنید ، واقعا شرم بر شما

جواد

1397/6/3
مشکل قیمت دستوری نیست ! مشکل اینه که اینا ماشین احتکار کردن و نمیدن توی بازار ! وقتی مشتری ببینه شرکت خودرو تحویل میده دیگه نمیره از دلال ماشین بخره .
خدا این یارو و بقیه رو لعنت کنه .

سعید کوشافر

1397/6/3


قطع دست دلال خودرو با یک ترفند ساده

*سعید کوشافر


سعید کوشافر

طی روزهای اخیر بازار خودرو از طلا وارز پیشی گرفته وبه گونه ای شده که قیمت دراین بازار هم ساعت و روز میزند و هرروز شاهد اتفاق جدیدی هستیم و قیمتها نردبانی بالا میرود.


اگر چه اظهار نظر موثقی ازخودروسازان مبنی بر دلایل گرانی خودرو منتشر نشده است اما برخی از کسانی که خودرا به قطعه سازان منتسب میکنند هر روز دررسانه ها حاضر شده و خواستار گرانی بیش از پیش خودرو میشوند. توجیه این گروه برای گرانی افزایش قیمت ارز و مواد اولیه است که البته یک نماینده مجلس از اختصاص ارز 4200 تومانی به قطعه سازان داخلی خبر داد . خبری که باید منجر به کاهش قیمت خودرو میشد اما درعمل به افزایش قیمتها انجامید.واقعیت این است که خودروسازان درحالی برنامه های پیش فروش خودرا درمناسبتهای مختلف برگزار میکنند که تحویل قطره چکانی خودرو به خریداران باعث مهندسی بازار به نفع گرانی شده است .

ماهها ازگرانی خودرو در بازار ازاد میگذرد و هیچ رسانه ای به طور جدی به این مساله نپرداخته است ،برخی رسانه ها نگاهی جانبدارانه به گرانی دارندو برخی از ایده الهایی سخن میگویند که هیچکدام درشرایط فعلی کشورما مهیا نیست . اما طی روزهای گذشته به بهانه پیش فروش یک خودروساز صدا وسیما اقدام به تولید یک برنامه جدی با حضور چند کارشناس درمهمترین بخش خبری خودر کرد . برنامه ای که جز جنجال بی حاصل نداشت و بسیاری از مسایل ناگفته ماند و تنها سودش نصیب دلالان شد. دراین برنامه نه خبری ازخودروسازان بود و نه خبری از مقامهای مسوول دولتی و تنها چند نفر به اسم کارشناس که اطلاعاتی درستی هم از بازار نداشتند به همراه یک نماینده مجلس حاضر شدند و تنها هنر انان قطع کردن سخنان رییس شورای رقابت به عنوان مرجع اصلی قیمت گذاری خودرو بود تا مردم نتوانند درک درستی ازشرایط بازار داشته باشند.

یکی از رئوس مطالب ارایه شده توسط کارشناسان در این برنامه ازادسازی قیمت خودرو تا قیمتهای فعلی بازار بود. مساله ای که نیاز به بررسی ابعاد بسیار زیاددیگری داشت ونه تنها مورد کنکاش قرار نگرفت بلکه تنها به سرگردانی بیشتر شهروندان انجامید .این تنها راهکاری بود که تمام اندیشه این کارشناسان را پرکرده بود درحالیکه راهکارهای بسیار آسانی وجود دارد تا بتوان بازار را از تقاضاهای کاذب پاک ودست دلال را قطع کرد. این راهکارها تنها درصورتی موفق خواهد بود که خودروسازان به عنوان فروشنده خودرا ملزم به اجرای ان بدانند . با این روشهای بسیار ساده قطعا طی یک برنامه کوتاه مدت یکساله بازار خودرو به ارامش رسیده و قیمتها متعادل خواهد شد. دراین یادداشت ضمن بررسی بازار خودروی فعلی کشورمان و موانع منطقی آزادسازی قیمت خودرو این ترفند ساده بیان شده و کارکرد ان تشریح خواهد شد.
1.اول باید بدانیم بازار خودرو چیست و چه مولفه هایی در قیمت گذاری تاثیر دارند. درواقع بازار خودرو درکشورهای دیگر شرایطی مانند بازار کشور مارا ندارد حتی درکشورهایی که خودشان درخودروسازی حرف زیادی برای گفتن دارند مانند ژاپن و المان وحتی فرانسه وانگلیس . دراین کشورها واردات خودرو با عوارضی درحد 10درصد آزاد است و خودروسازان وطنی تنها همان به اندازه همان عوارض دولتی واردات برتری دارند. دراین قبیل بازارها رقابت بسیار دشوار است وبرای فروش باید علاوه بر کیفیت برتر، قیمت ارزانتر را هم همراه داشت تا بتوان پیروز شد . درسالهای قبل از ممنوعیت واردات خودرو همواره عوارض 150درصدی مانع از ارایه خودروی خارجی با قیمت واقعی به مردم میشد. دراین شرایط خودروسازان داخلی همواره درمقابل رقیبان خارجی پیروز بودند. امسال که واردات به طور کلی ممنوع شده است دیگر هیچ رقیبی چه از لحاظ کیفی و چه قیمتی مقابل خودروسازان داخلی وجود ندارد. دراین شرایط سپردن قیمت گذاری به بازار کاملا اشتباه است چرا که خودروسازان براحتی میتوانند با تنظیم عرضه درمقابل تقاضا بازار را مهندسی کرده وقیمتها را به نفع خود افزایش دهند . اتفاقی که اکنون دربازار رخ داده است .
2.طی ماههای اخیر یکی از دشمنان قسم خورده کشورمان از برجام خارج شد و متعاقب ان تحریمها را علیه کشورمان اغاز کرد که یکی از انها تحریم خودرویی بود. این یعنی شرایط غیر معمول دریک کشور .شرایطی که منجر به افزایش قیمت ارز و ...شد . دراین شرایط بازار قطعا روال عادی نخواهدداشت ومقامهای مسوول باید تدابیری برای مقابله با نقشه هایی که دشمن کشیده است بیاندیشند. برخی بر این باورند که این افزایش قیمتها یکی از نقشه های دشمن برای نارضایتی مردم است و اگر قرار باشد قیمت خودرو آزاد شود با توجه به سابقه قبلی درتمام ازادسازیهای کشور باید منتظر گرانی بیشتر باشیم . اما آیا این گرانی بیشتر خودرو همان خواست دشمن نیست . بنابراین دراین شرایط نمیتوان قیمت گذاری خودرو را ازاد کرد بلکه باید بازار را از تقاضاهای اضافی پاکسازی کرد تاخودروی تولیدی به دست مصرف کننده واقعی برسد. دراین شرایط دولت ونهادهای نظارتی باید به طور بسیار جدی بر بازار عرضه نظارت کنندو البته درکنار ان به حمایت از تولید درکنارحمایت از مصرف کننده بپردازد به گونه ای که وضعیت افزایش تقاضا و ایجاد بازارسیاه منجر به کاهش کیفیت تولیدات نشود واین تنها درشرایط محقق میشود که دولت بر قیمت گذاری طبق فرمول خاصی نظارت داشته باشد و افزایش کیفیت بر افزایش قیمت تاثیر داشته باشد.
3.آزاد سازی قیمتها همانطور که قبلا گفتیم و سوابق قبلی نشان میدهد منجر به افزایش قیمتها خواهد شد به گونه ای که دیگر بازار سیاهی نخواهیم داشت و این مساله منجر به از بین رفتن تقاضاهای کاذب میشود تا اینجای مساله شاید منطقی به نظر برسد اما پس از کنار رفتن تقاضاهای کاذب بسیاری ازمردم دیگر قدرت خرید نخواهندداشت و خودرو را باقیمتهای بالای جدید نخواهند خریدو این منجر به کاهش تولید خودرو و بیکاری کارگران خواهد شد . همان اتفاقی که برخی انرا این روزها مستمسک افزایش قیمتها کرده اند. برخی بر این باورند که دران شرایط میتوان با دادن وامهای ارزان قیمت و بلند مدت مردم را ترغیب به خرید کرد اما سوال اینجاست که چرا مردم باید تاوان عدم بهره وری شرکتهایی که توان رقابت با مشابه خارجی را ندارند و انهم درشرایط اضطراری بپردازند؟ و اگر قرار است مردم تاوان خرید خودروهای گران و بی کیفیت داخلی را با وام بدهند چرا واردات ازاد نشود تا انها قدرت انتخاب داشته باشندو همین پول را صرف خرید خودروی با کیفیت خارجی نکنند.بنا براین باید توجه داشت که ازادسازی قیمت خودرو و گرانی ان هم راه حل نهایی برای تولید ومصرف نیست و این راه حل درمیان مدت هم مصرف کننده را متضرر میکند و هم تولید کننده را.
4.اکنون هنوز برای بسیاری از بخشهای اقتصادی ملاک قیمت کارخانه خودرو است . درصورت ازادسازی قیمتها و گرانی خودرو ملاک قیمتهای جدید خواهد بود و همانگونه که همه میدانیم قیمت خودرو یکی از ملاکهای افزایش قیمت سایر کالاهاست و تاثیر خودرا به صورت دومینو واربر سایر بخشهای اقتصادی خواهد گذاشت که درشرایط فعلی کشور اصلا مناسب نیست .
5.افزایش قیمت خودرو درشرایط فعلی منجربه استفاده مردم از خودروهای قدیمی خود میشود به گونه ای که مردم توانایی خرید خودروی نو ندارندو تلاش میکنند تا هرطور شده همان خودروی قدیمی خودرا سرپا نگه دارند خودروهایی که هم مصرف سوخت بالایی دارندو هم الایندگی بسیار بیشتری . بنابراین باید طی سال اینده وسالهای بعد منتظر الودگی شدیدترهوا بویژه درکلانشهرها باشیمچرا که درکلانشهر امکانات و لوازم یدکی واوراقی خودروهای قدیمی هم یافت میشود بنابراین این خودروها که درشرایط قیمت معمول خودرو از رده خارج میشدند یا حتی از رده خارج شده بودند دوباره به چرخ استفاده بازگشته و الودگی ساز برای هوا خواهند شد.

بنا براین باید دانست که آزاد سازی قیمت خودرو به همان سادگی نیست که فردی بیاید و پشت تریبون تلویزیون دایم از حاشیه بازار سخن بگویدو انرا یگانه راهکار برای برچیدن دلالی از بساط بازار خودرو عنوان کند. راههای بسیار دیگری هم هست البته اگر خودروسازان خود زمینه ساز این بازار سیاه نباشند . راهکارهایی که طی همین ماههای اخیر بکارگرفته شده وجواب داده است. ازجمله این راهکارها میتوان به فروش با رهن سند خودرو برای مدت یک یا دوسال یا حتی مدت ضمانت خودرو اشاره کرد. دراین شرایط خودرو با قیمت مصوب عرضه میشود اما برای کوتاه کردن دست واسطه ها دیگر خبری از خودروی کارتکس نیست وخودرو با این شرط به فروش میرسد که خریدار حق انتقال سند طی مدت یک یا دوسال یا مثلا طی مدت ضمانت خودرو را ندارد و طی این مدت سند خودرو دررهن خودروساز میماند.برای توجیه منطقی این مساله هم میتوان مثلا وامی اندک درحد 5 تا 10 میلیون درنظر گرفت که طی یک یا دوسال از سوی خریدار پرداخت شود. اتفاقی که طی ماههای اخیر توسط یک خودروساز درمورد چند خودروی خاص رخ دادو خیلی خوب هم جواب داد.

دراین صورت مصرف کننده واقعی از خودروی خود بدون هیچ نگرانی خودرو را خریده و از ان استفاده میکند اما دلالی که قصد فروش و سوداگری با خودرو را دارد با مشکل سند زدن وتعویض پلا ک مواجه میشود. فروش این قبیل خودروها دربازار بسیار دشوار است و دست دلال را قطع میکند . این شیوه که کارآمدی خودر ا طی همان مدتی اندک توسط یک خودروساز انجام شد نشان داد اکنون کنار گذاشته شده و یا مقامهای دولت و دستگاههای نظارتی این شیوه را جدی نگرفتند و ادامه نیافت ،یا زور مافیای خودرو به انهاچربید . اکنون اگر شورای رقابت درکنار بررسی دلایل خودروسازان برای افزایش قیمت این شرط را به مصوبه ای اجباری تبدیل کند واین رویه درمورد تمام فروشهای خودروسازان اجرا شود دست دلالها حتی درکوتاه مدت از بازار قطع شده و خودرو به مصرف کننده واقعی خواهد رسید.درکنار این میتوان اعلام کرد که هرکس تمایل دارد خودروی خودر ا باسند ازاد تحویل بگیرد باید قیمتی بالاتر مثلا 30 یا حتی 50درصد گرانتر از قیمت مصوب بپردازد و با این شیوه مشکل کسانی که قصد سرمایه گذاری دربازار خودرو را دارند هم رفع خواهد شد و بجای بازار سیاه و سوداگری شاهد بازاری رسمی و قیمتی مشخص تحت عنوان بازار ازاد خواهیم بود.
  • امین

    1397/6/3
    دوست عزیز فرض کنید خریدار واقعی پول ماشین رو کامل داده آیا حکومت اونو می تونه مجبور کنه ماشین رو 1 سال نفروشه ؟؟؟؟؟ ایا این رفتار نرمال می باشد ؟؟؟؟ در بحث لیزینگ بله میشه تا پایان اقساط سند در اختیار خریدار نباشه .

    مشکل خودرو سکه ارز همش بر میگرده به تنبلی ایرانی ها . چاپ پول بدون پشتوانه نتیجش میشه اینی که شاهد هستیم .
  • سعید کوشافر

    1397/6/6
    سلام برشما... دوست عزیزی گفته بودند مگر میتوان خودروی کسی که تمام پولش را داده نگه داشت ... درشرایط عادی خیر ولی درشرایط فعلی که بازار دست یک عده دلال افتاده و از اون بدتر خودروسازان هستند که میخواهند به هر بهانه ای خودرو را گران کنندو خودشان بجای دلالان سود ببرند باید بهانه ها را گرفت...بله در شرایط اضطراری مثل الان میشود. دولت میتواند یک خط اعتباری مثلا 10میلیون برای هر خودرو بازکند که بازپرداختش با سود معمول مثلا 15درصد باشد واین وام سه ساله باشد و تا وام تمام نشود سند در رهن بانک یا شرکت خودرو ساز بماند... بنده و شما که هدفمان استفاده است مشکلی نداریم مشکل برای کسی پیش میاید که میخواهد به محض خرید خودرو از کارخانه فروخته و سود ببرد ... بنابراین بهانه از خودروساز گرفته میشودو حق به مصرف کننده میرسد ... دراین میان فقط این دلال است که از اینکار ناراحت میشود.

BABI

1397/6/3
این آقا همونی نیست که میگفت من مثل شما سوار پراید نمیشم.....؟؟؟!!!!

امیر

1397/6/3
متولیان صنعت به اصطلاح خودروی کشور(بخوانید مونتاژ )کسانی مثل شما هستند که
تولیداتی بیکیفیت چون سمند و پارس و پراید و....خروجی انهاست!!

رضا

1397/6/3
چرا نظر من تایید نشد؟؟؟