خودروسازان ناچار هستند ضمن عرضه اولویتبندیشده در بازار، در پی تامین قطعات مشابه قطعات موجود در انبارهای خود از طریق بازارهای دیگر باشند
به نقل از سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو، روند افزایش قیمتها در بازار داخلی در حالی ادامه دار است که بازار خودروهای وارداتی در رکودی سنگین به سر می برد. با اعلام بسته جدید ارزی در نیمه مرداد ماه سال جاری، دست اندرکاران صنعت
خودرو تلاش هایی را برای آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار خود قرار داده اند. اما همچنان تابلو اعلام قیمت خودروسازان، قیمتهایی را نشان میدهد که در خرداد ماه گذشته از سوی شورای رقابت تعیین و شایعه شده است که تولیدکنندگان با هدف افزایش قیمت و ایجاد حاشیه بازار، عرضه را بسیار محدود کرده اند؛ هرچند خودروسازان هم با استناد به بیش از 50هزار خودرو ناقص در پارکینگهای خود از کمبود قطعه شکایت دارند. اما در روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرده بود بیش‌از ۹۰هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است و آنها برای آنکه به سود بیشتری برسند، سراغ احتکار رفتند. در مقابل اما برخی دیگر از نمایندگان مجلس، خودروسازان و فروشندگان خودرو با صراحت میگویند احتکار خودرو و عرضه نکردن محصولات به بازار و احتکار از سوی خودروسازان غیرقابل‌باور و بدون توجیه اقتصادی است و متهمکردن خودروسازان به احتکار، تنها بازار را متشنج تر میکند.
موج تبلیغاتی علیه صنعت خودرو منشأ خارجی دارد
با ورود مراجع نظارتی به این موضوع تصور میشد که واقعیت یا شائبه بودن موضوع احتکار خودرو با توجه به بررسی های سازمان بازرسی کل کشور هرچه زودتر تعیین تکلیف شود. این در شرایطی است که این مراجع نیز با تایید و تکذیبهای مکرر هنوز گزارش کاملی برای تنویر افکار عمومی در این زمینه ارائه نکرده اند و هر بار تنها تاکید میکنند که موضوع در دست بررسی است.
در این خصوص عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبهای اظهار داشت: «براساس بررسیهای انجامشده، احتکار خودرو به بهانه کمبود قطعات برای این کمیسیون محرز نشده است.»
در همین باره، علی قربانی، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به موج تبلیغاتی علیه خودروسازی که منشأ آن در خارج از کشور است، به «دنیای خودرو» گفت: «شرکتهای خودروسازی نمیتوانند دست به احتکار گسترده بزنند. زیرا با توجه به هزینه های انبار خودرو و حملونقل خودروهای تولیدی، این مساله توجیه اقتصادی ندارد و از سوی دیگر هزینه های بالاسری تولید، امکان کاهش تولید در خودروسازان را ناممکن میکند. اما نبود برخی قطعات مانع از ارائه محصولات خودروسازان به بازار مصرف شده است.»
ضرورت تامین قطعات مشابه از بازارهای دیگر
قربانی احتمال استفاده از قطعات درجه دو و بیکیفیت از سوی خودروسازان را نیز رد کرد و توضیح داد: «قطعا این موضوع هم توجیه ندارد و خودروسازان ناچار هستند تا قطعات مشابه قطعات موجود در انبارهای خود را این بار از طریق بازارهای دیگر تامین کنند.»
وی افزود: «با توجه به تولید محدود خودرو در کشور، عرضه نیز به صورت محدود انجام شده و خودروساز مجبور به عرضه اولویتبندیشده در بازار است. اما عرضه نکردن خودرو، احتکار خودرو در انبار تولیدکنندگان را ثابت نمیکند. در این زمینه برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو با تایید پارکینگ های مملو از خودرو در شرکتهای خودروساز تاکید دارند این خودروها که برخی با عنوان احتکار از آن یاد میکنند، در اصل محصولات ناقصی هستند که در انتظار تامین قطعه مانده اند.»
از تحریمهای بین المللی تا بیثباتی قوانین داخلی
وی در ادامه تاکید کرد: «درحالحاضر خودروسازان با توجه به فضای اقتصادی کشور و همچنین نوسان نرخ ارز، آزادسازی قیمت خودرو را تنها مسیر بازگشت بازار به روال عادی خود می دانند. آنها با انتقاد از قیمت گذاری دستوری تاکید می کنند که اگر قیمت در حاشیه بازار تعیین شود نه تنها دلالان در بازار دوام نخواهند آورد بلکه مشتریان و تولیدکنندگان نیز از این رویه سود خواهند کرد.»
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است خودروساز به دو دلیل هماکنون تعجیلی برای تولید و عرضه ندارد، دلیل اول کسری قطعه و دلیل دوم نیز تحریم های بین المللی و بی ثباتی قوانین داخلی است که باز هم با درنظر گرفتن هزینه های توقف تولید این دو دلیل بسیار کمرنگ در نظر می آید. قربانی در پایان گفت: «تا شرایط مناسبی بر کسب وکار کشور حاکم نشود و قوانین نیز ثبات پیدا نکنند، تولیدکننده در وضعیت بلاتکلیف خواهد بود.»
