وضعیت نامشخص تخصیص یا عدم تخصیص ارز 4200 تومانی به خودروسازان و ترس ناشی از کمبود مقدار کافی ارز در بازار ثانویه، موجب شده تا زمینه های جهش مجدد قیمت خودروهای داخلی فراهم شود. این اخبار در حالی مخابره می شود که طبق تقسیم بندی جدید رئیس جمهور برای تخصیص ارز واردات قطعات منفصله
خودرو در ردیف دریافت کنندگان ارز از بازار ثانویه قرار گرفت.
انتقادها و شکایات نسبت به تخصیص ارز 8500 تومانی به تولید خودرو موجب شد تا بلافاصله بحث از تامین ارز 4200 تومانی برای این بخش آغاز شود، اما تایید و تکذیب های مختلف و عدم موضع گیری رسمی از سوی مقامات بالاتر، بهبود شرایط این حوزه را در وضعیت بلا تکلیف قرار داده است. تولید خودرو در حال حاضر به کندی صورت می گیرد و از سوی دیگر، توزیع کندتر از تولید پیش می رود و موجب شده تا قیمت خودروهای داخلی در بازار رشدی افسار گسیخته داشته باشد. برای مثال در حال حاضر قیمت پراید به مرز 40 میلیون تومان نزدیک می شود، قیمتی که تا چندین ماه پیش مرز پژو پارس و پژو 206 بود. به گزارش اخبار خودرو، برخی گمانه‌زنی‌ها از عدم تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان خبر می‌دهد، برخی دیگر از تخصیص ارز به بخش خودروهای با قیمت کمتر از ٥٠میلیون‌تومان و برخی دیگر به تخصیص ارز به کل حجم تولید. اما به‌نظر می‌رسد گزینه‌های اول و دوم به واقعیت نزدیک‌تر باشند و احتمالا شاهد عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان یا تنها به بخش خودروهای ارزان‌قیمت با قیمت رسمی کمتر از ٥٠میلیون‌تومان باشیم. هر چه باشد این بلاتکلیفی و تایید و تکذیب‌ها باعث برهم خوردن نظم بازار خودروهای تولید داخل و سودجویی دلالان و واسطه‌ها از این بازار شده است و چنانچه دولت اقدام اساسی و مناسبی انجام ندهد، به‌زودی شاهد موج دیگر جهش قیمت خودروها خواهیم بود.
