نگاهی به اوضاع و احوال رانندگان با افزایش بی سابقه قیمت قطعات یدکی

عکس نویسنده
آراد فلاح
نویسنده
این یک واقعیت است که با توجه به افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر فشار بر تمامی اقشار جامعه افزایش یافته است اما بعضی از اقشار بیش از سایرین در معرض مواجه با افزایش قیمت‌ها قرار گرفته اند. این روزها اگر پای درد و دل رانندگان تاکسی، رانندگان آژانس یا رانندگان تاکسی های اینترنتی بنشینید، قطعاً حکایت های بسیاری را از افزایش شدید قیمت قطعات یدکی خواهید شد. متاسفانه علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز سامانه نیما با نرخ حدود ۸۰۰۰ تومان برای واردات و ساخت قطعات یدکی به نظر می رسد که قیمت بسیاری از قطعات ظرف چند ماه گذشته افزایش ۳ الی ۵ برابری را تجربه کرده است. از این رو برای قشر راننده شامل رانندگان جاده ای و خودروهای تجاری یا رانندگان شهری مانند رانندگان تاکسی، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی که به شکل روزمره از قطعات یدکی استفاده می کنند و درآمد خود را وابسته به قیمت قطعات یدکی می‌دانند، افزایش هزینه‌های نگهداری از خودرو بسیار چشمگیر به نظر می رسد. این در حالی است که نرخ کرایه ها و افزایش قیمت دستمزد حمل و نقل به طور کلی افزایش چندانی نداشته است در مقابل هزینه های تعمیر و نگهداری بین ۲ تا ۵ برابر زیاد شده‌اند. مسلم است که ادامه چنین روندی می‌تواند به قفل شدن سیستم حمل و نقل عمومی منجر شود البته نوشتن این یادداشت به معنای حمایت از تورم و افزایش قیمت ها نیست. مسلماً رانندگان عادی و مالک خودروهای معمولی نیز در بسیاری زمینه ها چنین افزایش قیمت شدیدی را تجربه می‌کنند‌.
راهکار را اما باید در زمینه افزایش نظارت بر قیمت قطعات یدکی در بازار جستجو کرد. در واقع مشخص نیست که در شرایط فعلی ما به التفاوت افزایش نرخ قطعات یدکی به جیب چه کسی می رود؟ چرا که تاکنون خودروسازان. از امضای قراردادهای منجر به افزایش قیمت قطعات یدکی خودداری کردند و به نظر می‌رسد که قطعه‌سازان صرفاً می‌توانند قیمت های افزایش یافته را در بازار آزاد ارائه دهند اما پرسش این است که با توجه به اختصاص ارز سامانه نیما به دست اندرکاران صنعت قطعه سازی چطور مشتریان باید قطعات را با قیمت های چند برابری و مطابق با دل با دلار ۱۲ یا ۱۵ هزار تومانی تهیه کنند؟ چنین روندی مسلما حقوق مصرف کنندگان را تضییع می کند.
راه حل ریشه ای تر صدور مجوز افزایش قیمت ها متناسب با افزایش نرخ تورم برای قطعه‌سازان و نظارت بر اجرای نرخ های جدید در قطعه فروشی های سراسر کشور است به عبارت دیگر با توجه به شرایط فعلی عدم صدور مجوز افزایش قیمت عملا به ایجاد بازار سیاه قطعات و آسیب دیدن درامد رانندگان در سرتاسر کشور منجر شده است. امید است که مسئولان امر هرچه سریعتر راهکاری برای این معضل بیندیشند چرا که به نظر می رسد ادامه وضع موجود چه برای رانندگان و چه برای مالکان خودروها و مسافران امکان پذیر نباشد.
نظرات
 
 
 

ناصر

1397/7/24
قطعه ساز بخاطر عدم دریافت طلب خود ازخودروسازایرانی قطعات تولیدی خودرا بجای اینکه طبق معمول به آنها تحویل ووجه آنرا دریافت نکند به بازار صادر وپر واضح است که قیمت نجومی پیدامیکند اما:
اتومبیلهای چینی که دراین کشور مونتاژ میگردند وکلیه قطعات موتوری وجلوبندی وگیربکسی آنها مستقیما ازچین وارد میگردد چرا نباید درنمایندگی های مجاز چینی وجود داشته باشد ولی همین قطعات اصلی چینی دربازار باقیمتهای خیلی بالاترازنمایندگی موجود است وبراحتی دربازار بفروش میرسدجالب است که آدرس فروشگاه هم توسط نمایندگی مربوطه به مشتری داده میشود وچرا اینقدر تولیدات این چینی ها امسال زیادترگردیده چون تابتوانند دراین آشفته بازار با قطعات خودرو دیگری ساخته وهرماه هم قیمت را افزایش میدهند البته شک نکنید که مدیران خودرو یاکرمان خودرو باسهام اشخاص بومی تشکیل وباچری وجک یالیفان که چینی هستند بشراکت کارمیکنند وچینی ها هم راه رانت خواری را ازایرانی جماعت به عاریه گرفته اندحال آیا تکالیف وزارت صنعت فقط جلوگیری ازثبت سفارش خودرو خارجی وممنوع کردن ورود خودرو خارجی به کشور ونگه‌داشتن بی دلیل حدود یکسال اتومبیلهای واردشده توسط اشخاص یانمایندگان مجاز درگمرک نگهداشتن وترخیص نکردن است که بیش ازیکسال پیش وجوه آنهاراازخریداران اخذ کرده وبگونه صحیح وقانونی نیز ثبت سفارش شده یا دردستورکارقراردادن بازرسی باانضباط اداری ومنظم ازاین وضعیت آشفته ضمن چندین مسئولیت دیگر ؟ چراباید قطعات اتومبیلهای چینی که ساخت چین هم هستند وتوسط شرکت های چینی ازگمرک‌ترخیص واول به کارخانه بروند وسپس وارد بازار آزاد آنهم باقیمت خیلی بالاترشوند اما اتومبیلی که درزمان گارانتی معتبر علی رغم اجبار نمایندگی برای سرویس ادواری که اکثرا قطعات ولوازم مصرفی تعویض میگردند وجوه ۲ برابری بازار آزاد ازصاحبان خودر اخذ اما زمانیکه برای رفع عیب که قطعه گارانتی موردلزوم است توسط مالک به نمایندگی برده میشود با نداشتن موجودی آن قطعه موردنظر مواجه میشویم وزمانی که مالک لب به اعتراض باز میکند توسط نمایندگی اعلام میگردد درشرکت اصلی این قطعه موجود بوده اما برای ما علی رغم درخواست کتبی مکرر ارسال نشده است این موضوع درسال ۱۳۹۷ بارها برای من ودیگران که ازآنهاشنیده ام ودرنمایندگی دیده ام پبش آمده و مربوط به شرکت مدیران خودرو یاچری است تاچه میزان رانت آزاد است واگر آزادنیست چرابرخورد نشده ونمیشود ایکاش باتوجه به بخشنامه اخیر وزیر صنعت به معاونین آن وزارت درخصوص اخذ تعهد ازواردکنندگان خودروخارجی مبنی بر تعهد خدمات پس ازفروش این خودروها ضمن اجابت این درخواست آنان رامکلف ومتعهد به تعویض هرقطعه معیوب در مدت گارانتی نمایند ودر صورت استنکاف نمایندگی ازانجام این تعهد وباشکایت مالک خودرو حتی برای یک مورد نسبت به ابطال نمایندگی اقدام کنند چون‌درزمان صدور گارانتی مبلغ هنگفتی ازخریدار توسط فروشنده دریافت میگردد وچنانچه قطعه مورد نظر موجود نباشد تا زمانی که رفع عیب وتعویض قطعه معیوب انجام نشود خودروی جایگزین آنهم متناسب باخودروی فروخته شده دراختیار دارنده خودروقرار دهند وخودرو معیوب درنمایندگی بماند وصورتجلسه ای مبنی برخواب خودرو وتحویل جایگزین تنظیم گردد چنانچه بخواهند قانون رارعایت نمایند رانت حاصل ازاین مسائل ازبین میرود اما بنظر میرسد جز قوانین ودستورالعمل دست وپاگیر که آشفته بازاراین چنینی می آفریند صادرنمیشود