این یک واقعیت است که با توجه به افزایش قیمت ارز در ماههای اخیر فشار بر تمامی اقشار جامعه افزایش یافته است اما بعضی از اقشار بیش از سایرین در معرض مواجه با افزایش قیمتها قرار گرفته اند. این روزها اگر پای درد و دل رانندگان تاکسی، رانندگان آژانس یا رانندگان تاکسی های اینترنتی بنشینید، قطعاً حکایت های بسیاری را از افزایش شدید قیمت قطعات یدکی خواهید شد. متاسفانه علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز سامانه نیما با نرخ حدود ۸۰۰۰ تومان برای واردات و ساخت قطعات یدکی به نظر می رسد که قیمت بسیاری از قطعات ظرف چند ماه گذشته افزایش ۳ الی ۵ برابری را تجربه کرده است. از این رو برای قشر راننده شامل رانندگان جاده ای و خودروهای تجاری یا رانندگان شهری مانند رانندگان تاکسی، آژانس ها و تاکسی های اینترنتی که به شکل روزمره از قطعات یدکی استفاده می کنند و درآمد خود را وابسته به قیمت قطعات یدکی میدانند، افزایش هزینههای نگهداری از
خودرو بسیار چشمگیر به نظر می رسد. این در حالی است که نرخ کرایه ها و افزایش قیمت دستمزد حمل و نقل به طور کلی افزایش چندانی نداشته است در مقابل هزینه های تعمیر و نگهداری بین ۲ تا ۵ برابر زیاد شدهاند. مسلم است که ادامه چنین روندی میتواند به قفل شدن سیستم حمل و نقل عمومی منجر شود البته نوشتن این یادداشت به معنای حمایت از تورم و افزایش قیمت ها نیست. مسلماً رانندگان عادی و مالک خودروهای معمولی نیز در بسیاری زمینه ها چنین افزایش قیمت شدیدی را تجربه میکنند.
راهکار را اما باید در زمینه افزایش نظارت بر قیمت قطعات یدکی در بازار جستجو کرد. در واقع مشخص نیست که در شرایط فعلی ما به التفاوت افزایش نرخ قطعات یدکی به جیب چه کسی می رود؟ چرا که تاکنون خودروسازان. از امضای قراردادهای منجر به افزایش قیمت قطعات یدکی خودداری کردند و به نظر میرسد که قطعهسازان صرفاً میتوانند قیمت های افزایش یافته را در بازار آزاد ارائه دهند اما پرسش این است که با توجه به اختصاص ارز سامانه نیما به دست اندرکاران صنعت قطعه سازی چطور مشتریان باید قطعات را با قیمت های چند برابری و مطابق با دل با دلار ۱۲ یا ۱۵ هزار تومانی تهیه کنند؟ چنین روندی مسلما حقوق مصرف کنندگان را تضییع می کند.
راه حل ریشه ای تر صدور مجوز افزایش قیمت ها متناسب با افزایش نرخ تورم برای قطعهسازان و نظارت بر اجرای نرخ های جدید در قطعه فروشی های سراسر کشور است به عبارت دیگر با توجه به شرایط فعلی عدم صدور مجوز افزایش قیمت عملا به ایجاد بازار سیاه قطعات و آسیب دیدن درامد رانندگان در سرتاسر کشور منجر شده است. امید است که مسئولان امر هرچه سریعتر راهکاری برای این معضل بیندیشند چرا که به نظر می رسد ادامه وضع موجود چه برای رانندگان و چه برای مالکان خودروها و مسافران امکان پذیر نباشد.