از روزی که سازمان حمایت قیمت گذاری
خودرو را بر عهده گرفت خودروسازان بر این عقیده بودند دیگر از ضرر فاصله خواهند گرفت، کارشناسان هم بر آزادسازی قیمت ها و واقعی شدن آن تاکید دارند و به مراتب از دولت درخواست شده است که به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند و گفتن تثبیت قیمت ها از طرف وزیر جدید صنعت و معدن برای آن ها شعار است. مردم نیز منتظر آرامش بازار هستند تا بتوانند خودرو خریداری کنند. خریداران واقعی هم میگویند اگر بنا بر آزادسازی قیمت ها است و همه به صورت مساوی به خودرو دسترسی داشته باشند پس این اتفاق هر چه زودتر بیفتد بهتر است. نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز برای حذف شورای رقابت تلاش زیادی کرد اما عمر وزارت وی قد نداد. محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت و معدن نیز به دنبال این موضوع بود و بالاخره تلاش وی یک ماه پیش به ثمر نشست و شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان حذف شد. سازمان حمایت هم چند وقتی است که مشغول بررسی قیمت خودروها است و هنوز به نتیجه ای نرسیده است. حال با صحبت های رضا رحمانی وزیر جدید صمت مبنی بر تثبیت قیمت ها، سازمان حمایت باید بررسی خود را متوقف کند تا تیمی که در وزارت صنعت برای نهایی کردن قیمت گذاری خودرو تشکیل شده است به نتیجه برسد و قیمت خودرو تثبیت و از نوسانات جلوگیری کند.
تقابل خودرو و قیمت گذاری
استفاده از تجربه دهه ۷۰
داوود میرخانی رشتی از مدیران اسبق
ایران خودرو ضمن رد تفکر تثبیت قیمت ها منتقدان را به سال ۷۶ ارجاع میدهد و میگوید: در آن سال شورای اقتصاد حاشیه بازار را به تصویب رساند. در این مصوبه قرار شد قیمت حاشیه بازار ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار به فروش رسد تا هجوم دلالانی که بخاطر اختلاف قیمت کارخانه تا بازار که باعث افزایش کاذب تقاضا شده بود به کنترل در آید که با نتایج مثبت همراه بود و تقاضاهای کاذب کاهش و قیمت خودرو نیز به تدریج تعدیل شد. در بین سال های ۷۶ تا ۸۵ که خودروی سواری در حاشیه بازار به فروش میرسید رشد شاخص قیمت خودرو در بازار با رشد شاخص صنعت قابل مقایسه نیست. شاخص صنعت ۱۰۰ به ۳۰۱ و شاخص قیمت خودرو از ۱۰۰ به ۱۱۴ افزایش پیدا کرد.
در حال پیگیری مشکلات خودروسازان هستیم
رضا رحمانی وزیر صنعت و معدن در جلسه هیات دولت اظهار داشت: یکی از اولویت های ما تثبیت قیمت خودرو و جلوگیری از نوسان آن است. یک کارگروه کارشناسی تشکیل شده است تا فرآیند تولید را بررسی و عوامل افزایش قیمت ها را برطرف کند. خودروسازی از صنایع عمده و مهم کشور است به همین دلیل به کارگروه تخصصی تشکیل داده ایم تا مشکلات خودروسازان را در تولید و نوسانات قیمت و ثبت نام ها مورد بررسی قرار دهد. خود من نیز به صورت جدی پیگیر خواهم بود تا حقوق مردم و خودروسازان تامین شود. همچنین هنوز تصمیمی درباره تجدیدنظر در قیمت خودرو گرفته نشده و باید منتظر بررسی کارگروه کارشناسی باشیم.
پول خودرو در جیب دلالان
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ضمن مخالفت با تثبیت قیمت ها بیان داشت: این امر در تضاد با رشد خودروسازان و در جهت منافع دلالان است. پول واقعی بودن قیمت خودرو به جیب دلالان میرود و آن ها از آن بهرمند خواهند شد. در حال حاضر نیز مردم و کارشناسان از فرآیند فعلی عرضه و قیمت ناراضی بوده و این نارضایتی به ضرر این صنعت اشغالزا است.
حاشیه بازار به حداقل رسیده است
سعید مدنی از مدیران سابق
سایپا درباره تثبیت قیمت خودرو اظهار داشت: در شرایط موجود تثبیت قیمت ها فقط باعث زیان بیشتر خودروسازان میشود و باعث افزایش مشکلات خواهد شد. اگر آزادسازی بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد قیمت ها خود به خود کنترل میشود و و دلالی نیز از بین میرود و دولت نیاید از این موضوع نگرانی داشته باشد. وی ادامه داد: در سال ۹۱ قیمت پراید ۹ میلیون تومان بود و با افزایش قیمت ها به ۱۲ میلیون تومان رسید. در آن زمان قیمت بازار آزاد ۲۲ میلیون تومان بود. برای از بین بردن این اختلاف قیمت مجوز فروش در حاشیه بازار را گرفتیم و پراید که در کارخانه ۱۸ میلیون تومان بود در حاشیه بازار ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسید. حال این تجربه موفق در سال های گذشته نه تنها باعث انفجار قیمت ها نشد بلکه به حذف دلالان و کمک به خریداران واقعی انجامید.
تقابل خودرو و قیمت گذاری
۲۰ درصد از فروش خودروسازان به زیان تبدیل میشود
به گزارش
خودروبانک و به نقل از عصر خودرو، طبق آمار در نیمه اول امسال خودروسازان حدود ۵ هزار میلیارد تومان ضرر دیدهاند و اگر این روند ادامه پیدا کند احتمالا به بیش۱۰ هزار میلیارد تومان هم خواهد رسید. این آمار در حالی است که فروش خودروسازان ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است پس ۲۰ درصد از فروش خودروسازان زیان میشود و این زیان را نه با پیش فروش خودرو و نه با تثبیت قیمت نمیتوان جبران کرد. پیش فروش زمانی میتواند تاثیرگذار باشد که با این پول مواد اولیه و قطعات خرید اما این پول صرف تامین نقدینگی و پرداخت بدهی های قبلی شده و این امر باعث افت سهام خودروسازان در بورس میشود. طبق برآوردهای صورت گرفته تولید هر پراید ۱۸۰۰ دلار ارز بری دارد و با احتساب ارز سامانه نیما ۹ میلیون تومان میشود. حال در شرایطی که خودروسازان با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت میکنند احتمال ارز بری خودروها نیز افزایش پیدا میکند.
استفاده از راهکارهای کارشناسان
محمد خانی از اساتید دانشگاه در واکنش به صحبت های وزیر جدید صنعت و معدن بیان داشت: وزیر صنعت و معدن به جای تشکیل کارگروه کارشناسی و ورق زدن مشکلات گذشته برای حل مشکلات راهکار ارائه دهد و از تجربیات گذشته استفاده کند. مردم دیگر توان شوک دیگر در بازار خودرو را ندارند. در این شرایط بجای پیچیده کردن معادلات صنعت خودرو، باید از راهکارهای کارشناسان برای بهبود بازار خودرو استفاده کرد تا صنعت خودرو شرایط بهتری را تجربه کند.