در حالی تعیین قیمت‌های جدید برای خودروهای داخلی با تاخیر همراه است و همچنان اعلام نمی شود که به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تعیین قیمتها با حاشیه ۵ درصد زیر قیمت بازار کذب بوده و عبارت افزایش معقولانه را بکار برده است.
تعیین قیمتها با حاشیه ۵ درصد زیر قیمت بازار پیشنهادی بود که توسط دست‌اندرکاران صنعت خودروی کشور مطرح گردید. این پیشنهاد پیش تر ها نیز قبل از روی کار آمدن دولت دهم مطرح شده بود.
با این حال وزیر جدید صنعت به‌عنوان متولی قیمت‌گذاری
خودرو افزایش قیمت معقولانه را به عنوان راه کار خروج از رکود و آشفتگی این روزهای بازار خودرو می شناسد.
به این ترتیب عملا تعیین قیمت با توجه به حاشیه بازار که خواسته ای قدیمی از سوی خودروسازان بوده، در دوران وزارت این وزیر جدید نیز رخ نخواهد داد. به علاوه به نظر می رسد که منظور از افزایش معقولانه قیمت، افزایش مشروط قیمتها خواهد بود به این معنی که خودروسازان در صورتی مجوز افزایش قیمت را به دست خواهند آورد که وضعیت تولید خود را در خطوط تولید با بسته تعیین شده از سوی وزارت صنعت منطبق کنند.
با این اوصاف به نظر می رسد که منظور از افزایش قیمت خودروها، آن چیزی که مدنظر خودروسازان است نیست و قیمت های جدید احتمالا تا حدود زیادی به نظر مصرف کننده نزدیک خواهند بود.
عده ای از کارشناسان معتقد اند که افزایش قیمت کارخانه ای خودروها هرچند کم می تواند به بازار راکد این روزها ضربه آخر را بزند و آن را از پا درآورد. به عقیده ان ها افزایش معقولانه قیمت ها نیز بازار را دچار آشفتگی و رکود بیشتر کرده و نارضایتی مردم را بیش از پیش افزایش خواهد داد.
اما عده ای دیگر از کارشناسان معتقد اند در صورتی که نظام عرضه و تقاضا به صورت توام رخ دهد می توان هم خریدار و هم تولیدکننده را راضی نگه داشت. به عقیده آن ها نظام عرضه و تقاضا همان قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار است که به نوعی می‌تواند مصرف‌کننده و تولیدکننده را منتفع کند.
بیراهه افزایش مشروط قیمت
به نقل از دنیای اقتصاد، هجوم دلالان و سرمایه های سرگردان به سمت بازار خودرو به دلیل اختلاف بالای قیمت خودرو در بازار و کارخانه است که به عقیده یکی از کارشناسان تنها راه دور کردن آن ها از صنعت خودروسازی کشور تن داد به مکانیزم‌های قیمت‌گذاری مرتبط با بازار آزاد و تعیین قیمت در حاشیه بازار است.
در مکانیزم عرضه و تقاضا، افزایش قیمت دنبال نمی‌شود؛ بلکه ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا هدف اصلی است، به این ترتیب از رهگذر ایجاد تعادل تعیین قیمت محصولات دنبال میشود. البته تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در یک بازار انحصاری، به افزایش قیمت محصولات منجر خواهد شد. با این حال تعیین قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضا این امکان را فراهم می‌کند تا فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه از میان برود و همین مساله به خروج دلالان و سرمایه‌های سرگردان از بازار منجر شود. افزایش قیمت خودروها حتی به صورت معقولانه تنها به نفع خودروسازان است و دست دلالان و واسطه ها را از بازار خودرو دور نمی کند.
پیشنهاد می شود که دولت با استفاده از مکانیزم‌های نظارتی خود، جلوی مهندسی عرضه از سوی شرکت‌های خودروساز را بگیرد تا این شرکت‌ها از طریق مهندسی عرضه قیمت محصولات را در بازار به صورت مصنوعی افزایش ندهند.
رابطه معکوس میان افزایش معقولانه و قدرت خرید
گفته می شود چنانچه دولت نخواهد به مکانیزم‌های مرتبط با عرضه و تقاضا تن دهد و بخواهد همچنان با نگاه دستوری به قیمت‌گذاری بپردازد باید به سمتی برود تا افزایش معقولانه قیمتها شامل قیمت تمام شده خطوط تولید خودروها و سود معقولانه برای خودروسازان شود. منطقی است که افزایش قیمت معقولانه باید به صورتی باشد که حداقل 10 درصد از سود تعیین شده از سوی شبکه بانکی کشور بیشتر باشد تا سرمایه گذاران به سمت خطوط تولید خودرو حرکت کنند.
