دنیای اقتصاد : پنج‌شنبه گذشته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری شاتا ( متعلق به وزارت صمت) ابعاد تازه‌ای از قیمت‌گذاری
خودرو توسط این سازمان را تشریح کرد. هرچند دو ماهی است که به‌دلیل عدم‌شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح ازسوی وزارت صنعت، کسب اطلاع از چگونگی قیمت‌گذاری جدید خودروها از منابع غیررسمی و با حدس و گمان رسانه‌ها صورت گرفته، با این حال رئیس سازمان حمایت که این روزها به‌عنوان متولی تعیین قیمت‌ها شناخته می‌شود، چگونگی قیمت‌گذاری در این سازمان را تشریح کرد.
به این ترتیب آنچه وی در این گفت‌و‌گو از آن به‌عنوان فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نام برده در اصل همان تعیین قیمت براساس صورت‌های مالی، دستمزد، انرژی و در نظر گرفتن دیگر نهاده‌های تاثیرگذار بر قیمت خودرو است. عباس تابش در این مصاحبه اگرچه بر روند قیمت‌گذاری در این سازمان براساس تورم خودرو صحه گذاشت، با این حال پیش از این رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه خدمات پس از فروش و کیفیت به‌عنوان دو موضوع مهم و تعیین‌کننده در قیمت خودرو نام برده بود.
آنچه مشخص است به‌دلیل عدم‌بهره‌وری مناسب، تولید خودرو در کشور با هزینه بالایی صورت می‌گیرد. بر همین اساس افزایش قیمت نهاده‌های تولید اگر هم جزئی باشد، هزینه تولید را چندین برابر بالا می‌برد به این ترتیب در نظر گرفتن تنها تورم خودرو برای قیمت‌گذاری، منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت محصولات تولیدی می‌شود. پیش از این شورای رقابت با در نظر گرفتن دو شاخص ارتقای کیفیت و بهره‌وری از افزایش زیاد قیمت خودرو جلوگیری می‌کرد و این دو آیتم به نوعی سرعت‌گیر قیمت‌ها خوانده می‌شدند؛ اما با توجه به اظهارات رحمانی که عنوان کرده بود در قیمت‌گذاری دو فاکتور خدمات پس از فروش و کیفیت مدنظر قرار خواهد گرفت این بار نیز تصور می‌شد که این فاکتورها باز هم سرعت‌گیر قیمتی محصولات خودرویی شوند حال آنکه عباس تابش در اظهارات دو روز پیش خود تنها از تاثیر نهاده‌های موثر در قیمت خودرو برای تعیین قیمت‌ها نام برده است. با این حساب به‌نظر می‌رسد که بدون سرعت‌گیر قیمتی، باید در انتظار ارقام نجومی برای محصولات تولیدی باشیم.
