دور اول افزایش قیمت ها در بازار
خودرو موجب شد تا شرکت های خودروسازی با دستور وزارت صمت، ملزم به اجرای پیش فروش های بلند مدت شوند. در اثر این پیش فروش ها، حجم قابل توجهی از نقدینگی به سمت شرکت های خودروسازی روانه شد و این شرکت ها اکنون توانسته اند چهار هزار میلیارد تومان از بدهی خود به شرکت های قطعه سازی را پرداخت کنند. با این حال، همچنان بخشی از مشکلات صنعت قطعه سازی پابرجاست و دور دیگری از افزایش قیمت ها در بازار خودرو شروع شده که با وجود اجرای فروش فوری و همه روزه خودروسازان، همچنان فروکش نکرده است.
بنابر تخمین شرکت های قطعه سازی، حدود 120 هزار خودرو نیمه کاره در پارکینگ شرکت های خودروساز دپو شده که با تزریق نقدینگی به شرکت ها قطعه ساز، این محصولات به تدریج تکمیل شده و به بازار عرضه می شوند که به سهم خود تاثیر قابل توجهی در نزولی کردن قیمت خودروها خواهد داشت. با این حال مطابق گفته کارشناسان، حدود 5 الی 6 هزار میلیارد تومان دیگر برای بهبود اوضاع صنعت قطعه سازی نیاز است تا خودروسازان بتوانند با تولید محصولات خود، پاسخگوی پیش فروش هایی که انجام داده اند، باشند.
سعید مدنی، مدیر عامل اسبق
سایپا و کارشناس صنعت خودرو در این باره به خبرگزاری پرشین خودرو می گوید: فروش فوری تنها بیست درصد از تولیدات شرکت های خودروسازی برای برون رفت از شرایط کنونی کفایت نمی کند و تمامی تولید خودروسازان پس از اجرای تعهدات قبلی، به فروش فوری با قیمت حاشیه بازار اختصاص یابد. وی همچنین اعتقاد دارد، باید پس از پرداخت تسهیلات به خودروسازان، بازه تنفسی دو الی سه ساله برای آنها اختصاص یابد تا بتوانند از حالت ضعف خارج شده و توان بازپرداخت بدهی های خود را پیدا کنند. وی در خصوص پیش فروش های دستوری دو شرکت
ایران خودرو و سایپا بیان کرد: این پیش فروش ها که به خودروسازان اعلام می کردند باید محصولات خود را با قیمت قبلی پیش فروش کنند، بار مالی مضاعفی را به خودروسازان تحمیل کرده است، چرا که این شرکت ها باید با هزینه خود یا استفاده از تسهیلات بانکی، مواد اولیه ساخت محصول خود را تهیه کند و به مرور زمان، روند تولید و تحویل محصولات خودروسازان دچار تعویق می شود. وجود چنین مسایلی که همواره در صنعت خودرو دیده شده، باعث شده تا در نهایت کار این شرکت ها به بحران کشیده شود و نیازمند تزریق نقدینگی شوند.
