استفاده خودروسازان از بهانه تولید ملی برای ساکت کردن منتقدان

در هفته گذشته، انتشار سخنان بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در مورد هزینه طراحی پژو 206 صندوقدار و سمند، به تیتر داغ رسانه‌ها تبدیل شد و از آن روز تاکنون، تایید و تکذیب‌های مکرر در این مورد یافته است. در این خصوص، بهرام پارسایی لازم دانست به جهت روشنگری افکار عمومی، مطالبی را مطرح کند.
مساله طراحی صندوق عقب برای پژو 206 با هزینه چندین میلیاردی، مربوط به دوران تصدی منوچهر منطقی، مدیر عامل سابق ایران خودرو بر این شرکت است. منطقی در واکنش به سخنان بهرام پارسایی، عنوان کرد: نباید نوآوری را زیر سوال برد. پارسایی در پاسخ به این گفته، عنوان کرد: نمی‌دانم ایشان از کدام نوآوری سخن می‌گویند، صنعت خودروسازی جهانی شاهد رقابتی همه جانبه و پیشرفت‌هایی خارق العاده است. خودروهای پرنده، خودروهای با قابلیت بهره گیری از انرژی خورشیدی و خودروهایی ایمن و مقرون به صرفه که بازار جهانی را در انحصار خود درآورده‌اند، نمونه‌هایی از این نوآوری هستند. در مقایسه با پیشرفت‌های یاد شده، نوآوری دانستن طراحی صندوق عقب برای پژو 206، بیشتر شبیه طنز است.
منوچهر منطقی در بخش دیگری از سخنانش، مطرح شدن موضوعی که مربوط به 15 سال پیش است را موضوعی بی معنی دانسته بود. پارسایی در پاسخ به این ادعای وی، می‌گوید: قرار نیست اگر کسی از مسئولیت کنار رفت، به عملکرد او رسیدگی نشود. ایشان همچنین عنوان کرده که نباید از مسائل فنی در سیاست بهره گرفت. ظاهراً ایشان نمی‌داند کمیسیون اصل نود، کمیسیون نظارتی مجلس است و یکی از وظایفش رسیدگی به شکایات و تخلفات است.
اما پاسخ‌های بهرام پارسایی به اینجا ختم نشدند. وی در ادامه سخنانش، پاسخی به دیگر ادعای منطقی داد. منوچهر منطقی عنوان کردن هزینه‌های میلیاردی طرح‌های ایران خودرو را زیر سوال بردن برند ملی دانسته بود. پارسایی در پاسخ به وی، گفت: اعلام این سخنان، شگرد دائمی خودروسازی هاست، تا ناکارآمدی خود را پشت کلماتی همچون تولید ملی، برند ملی، و سایر کلمات مشابه پنهان کرده و به جای پاسخگویی، فرافکنی کنند. شرکت‌های خودروسازی با استفاده از همین بهانه، منتقدین را همواره ساکت کرده‌اند.
بهرام پارسایی در ادامه سخنانش افزود: در این سالها که سمت سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس را داشته‌ام، هیچ‌گاه بدون مستندات اظهار نظر نکرده‌ام و آن چه بیان کرده‌ام، بر اساس اسناد و استعلام صورت گرفته از نهادهای نظارتی و اجرایی است. مدیر عامل ایران خودرو به تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازی اشاره کرده و استناد کردند که اگر تخلفی بود در گزارش به آن اشاره می‌شد در حالی که تا امروز هیچ تحقیق و تفحصی در مجلس در مورد صنعت خودرو به نتیجه نرسیده و دلیل آن هم مافیای قدرتمند خودرو بوده است. گزارش کمیسیون اصل نود در مورد خودروسازی، براساس پاسخ استعلام‌های خودروسازان و مراجع نظارتی و کارهای کارشناسی و همچنین اطلاعات مرکز پژوهش‌ها، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی است که مستند و بدون اغماض است.
پارسایی در ادامه سخنانش، به دیگر مشکلات موجود در حوزه خودروسازی اشاره کرد، از جمله حمایت‌های دائمی از خودروسازی، نظیر انحصاری کردن بازار خودرو کشور و وادار کردن مشتریان ایرانی به خرید محصولات بی کیفیت و تاریخ مصرف گذشته خودروسازان داخلی، وادار کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به خودروسازی‌ها، دادن آزادی عمل در قیمت گذاری، خودمختاری در تهیه قرارداد فروش، اجازه تولید خودروهای تاریخ مصرف گذشته دیگر کشورها و سایر امتیازات اشاره کرد که موجب شده تا اکنون خودروسازی کشور با انبوهی از بدهی و زیان انباشته، پارکینگ‌هایی پر از خودروهای ناقص و ناتمام، نارضایتی عمومی مردم از کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش، خلف وعده در تعهدات و قراردادهای یکطرفه مواجه شود. قراردادهای نجومی طراحی، ریخت و پاش مالی، فساد و بی مسئولیتی، زیان شدیدی را به صنعت خودروسازی کشور وارد ساخته که در نهایت این زیان از جیب مصرف کنندگان پرداخت می‌شود. به گفته بهرام پارسایی، تلفات و کشته‌های سنگین ناشی از تصادفات با خودروهای داخلی، مصرف بالای سوخت و آلودگی هوا، تخریب محیط زیست و حسرت مردم در استفاده از خودروهای با کیفیت بازار جهانی، جایی برای توجیه این شیوه و سیاست غلط و این مدیریت ناکارآمد چند دهه‌ای گذشته باقی نگذاشته است.
در پایان، بهرام پارسایی اعلام کرد: آماده‌ایم اسناد و مدارک بدست آمده را در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم تا به این بحران بزرگ رسیدگی شود و مردم از ستم‌هایی که توسط خودروسازی به آنها شده است، رهایی یابند، پیش از آنکه مشکلات خودروسازی نیز به بحرانی نظیر بحران موسسات مالی تبدیل شود. کمیسیون اصل نود هم این آمادگی را دارد هم زمان با تکمیل و جمع‌بندی گزارش خودروسازی در نشستی با رییس محترم قوه قضاییه اطلاعات و مستندات خود را برای تسریع در رسیدگی به این موضوع در اختیار ایشان قرار دهد.