مخالفت بسیج دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با طرح ساماندهی بازار خودرو

بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با انتقاد از طرح ساماندهی بازار خودرو، از این نهاد خواستند تا از تصویب این طرح جلوگیری کند.
به گزارش خودروبانک و به نقل از ایسنا، در نامه بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین خطاب به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان آمده است:
جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در یک جنگ تمام عیار اقتصادی با استکباران قرار دارد و این مسئله اوضاع کنونی کشور را بیش از پیش حساس تر کرده است. در این فضای متلاطم و پیچیده، صنایع مهم کشور در خط مقدم این جنگ قرار دارند، لذا طراحی مناسب سیاست های صنعتی به عنوان نقشه های راهبردی کشور اهمیت بسزایی دارد.
در این شرایط متلاطم و جنگ تمام عیار اقتصادی و سالی سخت برای صنعت خودروی کشور، طرح ساماندهی صنعت خودرو با پیشنهاد مجلس مطرح می شود و باعث حیرت همگان شده است. این طرح عصاره ای از ایرادات قانونی و سیاستی است که نه تنها کمکی به وضع نابسامان صنعت و بازار خودرو نخواهد کرد، بلکه آسیب های گذشته را با شیب تندتری تقویب می کند.
باید سوال کرد که جایگاه دانشگاه ها و مراکز دانش بنیان در طراحی این طرح چیست؟ آیا یکی از دغدغه های مهم رهبری ارتباط صنعت با دانشگاه ها برای پیشبرد اهداف صنعتی کشور نیست؟


خوشبختانه در روزهای گذشته یک جوان خوش فکر و پر تلاش به مدیرعاملی خودروسازی ایران خودرو منصوب شده و اولویت اصلی صنعت خودروی کشور را تمرکز بر تعمق ساخت داخل با استفاده از تعامل سازنده با مراکز دانشگاهی عنوان کرده است. آیا با این طرح که قرار است یکی از قوانین اصلی حوزه خودرو شود، می توان چنین سیاستی را به نحو مطلوب و تاثیرگذار پیش برد؟
در این نامه به صورت خلاصه ایرادات این طرح را بیان می کنیم و ان شاءالله در آینده ای نزدیک توضیحات تکمیلی برای نمایندگان مجلس به منظور اصلاح و بازنگری این طرح ارسال خواهد شد.
1- در ماده 2 طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هر چند در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است، اما در شرایطی که بستر لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت می کند.
در صورتی که شرکت های بزرگ خودروسازی بدون طراحی سیاست های لازم به منظور ایجاد فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند، این انحصار به بخش خصوصی نیز منتقل می شود. در این شرایط سهامداران به جای تولید محصولات با کیفیت، سعی خواهند کرد با استفاده از از اهرم فشاری مانند اشتغال 600 هزار نفر در صنایع مربوطه از دولت امتیاز بگیرند. با توجه به سوابق گذشته در واگذاری ها مانند هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، آلومینیوم اراک، نیشکر هفت تپه و ... باید انتظار کاهش عمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران دور از انتظار نیست.


2- در ماده 2 این طرح تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده که با سیاست های کلی نظام و دولت در خصوص مدیریت هدفمند واردات خودرو در تضاد است. در شرایط جنگ اقتصادی مدیریت منابع ارزی کشور بسیار مهم است. از این رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه با توجه به ارزبری بالای این خودروها وجود ندارد. در شرایط فعلی تولید داخلی این خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش بنیان باید در اولویت باشد. البته باید گفت با وجود حذف بندهای مربوط به واردات در طرح قبلی تحت عنوان ساماندهی بازار خودرو، بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی تاکید شده که به نظر می رسد این ماده قانونی به عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل کند.
3- ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. در این ماده فقط اعلام قیمت از سوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده و عملا شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری حذف شده است. بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده انحصارگران را بگیرد و این ماده الحاقی خلاف صریح قانون است. لذا این ماده قانونی بر خلاف قانون بوده و شورای رقابت را که مسول قیمت گذاری در حوزه خودرو است را به نهادی بی اثر تبدیل می کند و این تصمیم باعث تشدید وضعیت نابسامان کنونی قیمت خودروها در بازار خواهد شد.



4- ماده 9 مکرر طرح که در واقع تکرار قوانین قبلی از جمله ماده 8 قانون هوای پاک است، بستر لازم برای وضع قوانین کارآمد در زمینه توسعه اسقاط ناوگان فرسوده را از بین می برد. از دیگر اشکالات موجود در این قوانین ناپایدار بودن خریداران گواهی اسقاط ونبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در ساز و کار اجرایی قوانین اشاره کرد. نکته جالب در این قانون این است که به دلیل ناکارآمدی موجود در ماده 8 قانون هوای پاک، نهادهای اجرایی خواستار تعلیق این ماده توسط دولت هستند، اما متاسفانه مجددا این قانون در این طرح گنجانده شده است.
با توجه به ایرادات اساسی این طرح، دانشجویان خود را دغدغه مند و دلسوز کشور می دانند و از شورای نگهبان می خواهند به عنوان حافظ منافع ملی مانع تصویب نهایی این طرح شود. همچنین از کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتظار می رود با بازنگری مجدد این طرح، دستاورد مثبت و مثمرثمر در صنعت خودرو را برای خود به جای بگذارند.