محمد عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با "ممنوعیت خرید و فروش خودروی وکالتی" که از سوی رئیس پلیس راهور ناجا در روزهای گذشته اعلام شده بود، عنوان کرد که براساس ماده 656 قانون مدنی، تنظیم و عقد وکالت در انجام تمامی امور نیابت پذیر تجویز شده و تنظیم وکالت پایگاه قانونی و شرعی دارد و نمی توان با دستور و همچنین فرمان بدون وجود مبنای قانونی آن را ممنوع اعلام کرد و یا تنظیم سند به صورت وکالتی را نادرست خطاب کرد.
در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره آمده است که اسناد بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش نیازمند پرداخت مالیات نقل و انتقال و همچنین حق ثبت و نهایتا عوارض سالانه است، پس اعلام این موضوع که خرید و فروش
خودرو به صورت وکالتی نادرست بوده حرف صحیحی نیست و باید توجه داشت که عقد وکالت تعریف خاص خود را دارد و با خرید و فروش کاملا متفاوت است. هرچند بین خرید و فروش که عقد بیع است و وکالت که عقد مستقل است، تفاوت وجود دارد.
به گزارش
خودروبانک و به نقل از پایگاه خبری فارس، وی با بیان اینکه نمی توان بدون وجود مبنای قانونی، ممنوعیتی برای تنظیم اسناد ایجاد کرد و تا زمانی که در قانون مجوز وجود دارد، اشخاص خواهند توانست درخصوص فروش خودرو به دیگری وکالت دهند و دفاتر اسناد رسمی در ذیل وکالت نامه‌ها قید می کنند که این سند فقط در نفس وکالت موثر است. یعنی تحت هر شرایط سند تنظیم شده، سند وکالت است و تلقی خرید و فروش از این وکالت ناشی از کم توجهی برخی مسئولان و کارشناسان در عدم تفکیک عقد بیع و عقد وکالت است. هرچند تعویض پلاک اتومبیل یکی از اصولی ترین کارهایی خواهد بود که در نقل و انتقال خودرو باید انجام شود و در نزدیکی مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز دفاتر اسناد رسمی برای انجام سریع تر پروسه نقل و انتقال خودرو راه اندازی شده است.
عظیمیان در ادامه صحبت های خود به این موضوع اشاره می کند که برای تعویض پلاک قطعا یک روز کاری زمان نیاز است، بویژه اینکه احتمال دارد یک اتومبیل در یک روز چندین نوبت نقل و انتقال شود. پس چه ضرورتی دارد که مکرر تعویض پلاک انجام شود؟. ضمن تمکین قانون و تا زمانی که قانون تغییر نکند تعویض پلاک باید اتفاق بیفتد، در حالی که این موضوع قابل انتقال بوده و باید مورد بررسی قرار گیرد.
