ساز و کاری برای از سرگیری واردات

ساز و کاری برای از سرگیری واردات

بانک مرکزی از تابستان سال گذشته سیاست های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد. یکی از جدی ترین برنامه ها تاکید بر مشخص بودن منشا ارز هزینه شده برای واردات است. در حالی این برنامه در دستور کار سیاست گذار کلان نظام پولی کشور قرار گرفته که شاهد عدم حساسیت کمیسیون تلفیق به این موضوع هستیم. اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کرده اند که واردات خودروهای سبک با اولویت هیبریدی و خودروهای سنگین با اولویت ماشین آلات معدنی با منشا ارز خارجی صورت بگیرد. موضوعی که در اینجا اهمیت پیدا خواهد کرد، مشخص نبود منشا ارز خارجی برای واردات این نوع خودروها است، موضوعی که برای بانک مرکزی به لحاظ مسائل مرتبط با قوانین پولشویی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، در ارتباط با این موضوع، محسن کوهکن عضو کمیسیون تلفیق مجلس می گوید: سال گذشته کمیسیون تلفیق به دنبال واردات مواد اولیه و همچنین ماشین آلاتی بود که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می گیرند که منشا آن نیز ارز خارجی باشد، اما با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و از دستور کار خارج شد. منظور کمیسیون تلفیق از ارز با منشأ خارجی آن ارزی است که نه از منابع ارزی داخلی تامین شده باشد نه ارز حاصل از صادرات محصولاتی باشد که در داخل با استفاده از منابع داخلی مانند برق، گاز و... تولید شده‌اند.
نادر قاضی زاده دیگر نماینده عضو کمیسیون تلفیق نیز در ارتباط با این موضوع اظهار داشت: در حال حاضر تنها راه تنفس از رده خارج کردن خودروهای فرسوده با واردات خودرو به کشور است. این موضوع در کمیسیون صنایع پیشنهاد شده تا راهکاری برای واردات خودرو به کشور ایجاد شود. در حال حاضر ما به دنبال مدیریت منابع ارزی به کشور هستیم و از این طریق تلاش کرده ایم تا با فعال کردن منابع ارزی با منشا خارجی مسیر واردات خودرو اعم از سبک و سنگین را هموار کنیم. البته در کمیسیون تلفیق در تلاشیم که هر خودرویی وارد کشور نشود و اولویت با خودروهای هیبریدی و ماشین آلات معدنی باشد.
نظرات