با توجه به گفته های معاون نظارت بر کالاهای اساسی و سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، تخلف گروه صنعت
خودرو آذربایجان موسم به آذویکو برای این سازمان محرز شده است.
به نقل از خبرگزاری فارس، پرونده این گروه خودروسازی به سازمان تعزیرات حکومتی منتقل شده و حدود 5 هزار مالباخته این شرکت می توانند در راستای احقاق حقوق خود امیدوار تر باشند.
گفته می شود این شرکت بعد از اعلام برنامه زمان بندی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و با علم و اطلاع و آگاهی کامل نسبت به تحریم‌ها و تبعات آن، اقدام به پیش فروش حدود 6400 دستگاه خودرو نموده که البته پس از گذشت یک سال از انجام تعهدات مربوط به این پیش فروش ها باز مانده است.
مسئولین این شرکت در جدیدترین اظهار نظر اعلام کرده اند: «هیچ خودرویی را تحویل نخواهد داد و حواله‌داران می‌توانند انصراف دهند.»
این اتفاق در حالی رخ می دهد که آذویکو طبق آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان اسفند 97 به میزان 20 میلیون دلار ارز دولتی 4200 تومان دریافت کرده است و همچنین طبق آمار رسمی ماهانه تولید خودرو منتشر شده توسط وزارت صمت تا پایان اسفند 97 تعداد 3570 دستگاه خودرو تولید کرده است.
وحید منایی عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در این خصوص توضیح داد: «با اطلاع از خلف وعده های مدیران شرکت آذویکو چندین جلسه با این مدیران برگزار کرده و با بررسی دلایل آن ها برای عدم انجام تعهداتشان قرار شد که فرصتی به آن ها داده شود تا خودروهای ثبت نامی توسط مشتریان آن ها تا اردیبهشت تا شهریور ماه 98 به خریداران تحویل داده شود.»
ام جی 360
گفته می شود این شرکت در ماه های ابتدایی هر ماه به صورت مستمر حدود 40 دستگاه را به مشتریان خود تحویل داده و در مجموع 200 خودرو از تعهدات خود را به روز کرده اما پس از مدتی تحویل‌ها متوقف شده است.
منایی در ادامه افزود: «مدیران این شرکت عدم امکان تامین قطعات را دلیل عدم تحویل به موقع خودروها عنوان کردند. در همین راستا با توجه به عدم اجرای تعهدات توسط شرکت آذویکو تخلف عدم تعهد در تحویل برای سازمان حمایت محرز شد.»
عده ای شاکیان این شرکت خودروسازی نیز به علت گران فروشی از آن شکایت کرده و عنوان کرده اند که علیرغم قیمت تعیین شده برای تحویل خودروها ام جی 360 این شرکت خودروسازی در هنگام تحویل خودروها با اشاره به افزایش قیمت ارز و نوسانات ناشی از آن از خریدار مبلغ بیشتری نسبت به قرارداد اخذ کرده است.
