در طی ماه گذشته با توقف تولید پراید 111 و 132 قیمت خودروهای مذکور به یکباره بالا رفته و همین موضوع سبب شد که سایر خودروها نیز با شیب تند افزایش قیمت مواجه شوند.
به نقل از ارانیکو، این افزایش یک باره و شدید قیمت ها مسئولین قضایی را برآن داشت که در ابتدا سایت ها و دیگر پلت فرم های مجازی را از درج قیمت در آگهی های فروش
خودرو و سپس در آگهی های فروش مسکن در شهر تهران منع کنند.
پیش از این نیز مسئولین مربوطه قیمت های نامتعارف درج شده در سایت ها و پلت فرم های مجازی را یکی از دلایل اصلی هرج و مرج در بازار خودرو عنوان کرده و سایت ها و دیگر پلت فرم های مجازی را در یک مقطع کوتاه از درج قیمت در آگهی های فروش منع کرده بودند. البته پس از گذشت مدتی از ابلاغ این دستور اعلام نرخ خودرو و مسکن مشروط به درج قیمت های متعارف، آزاد شده و فقط قیمت های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می رسید.
روش مذکور در سال گذشته جوابگو بوده و سبب شد که شیب صعودی قیمت ها نزولی شود. در حال حاضر نیز ممنوعیت درج قیمت خودروها در پلتفرم های مجازی و همچنین اعلام سیاست های جدید وزارت صمت در خصوص بازار خودرو در کنار اعلام قیمت جدید خودروها سبب شده که کمی از هرج و مرج بازار کاسته شده و قیمت ها نزولی شوند.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این روش در بلند مدت نیز پاسخ گو خواهد بود یا خیر؟
