تبدیل طرح فروش فوری خودرو به نسبتا فوری

با تصمیم وزارت صمت نحوه فروش خودروهای داخلی، هم در کارخانه و هم در بازار دگرگون شد تا از این طریق بازار آرام و خودرو به دست مصرف کننده واقعی برسد. این در حالی است که طرح اعلامی با چالش هایی همراه بوده و همچنین به یکسری الزامات برای اجرا نیاز دارد، که مهم ترین آن بهبود تولید توسط خودروسازان است.
به گزارش خودروبانک و به نقل از دنیای اقتصاد، در طرح اعلامی از سوی سازمان حمایت ، چند بند بسیار مهم وجود دارد که بیشترین چالش های موجود با آنها در ارتباط هستند. از جمله این بندها می توان به حذف فروش فوری، ابطال گارانتی خودروها در صورت عدم استفاده تا سه ماه، قرعه کشی بین ثبت‌نام کنندگان، محدود شدن سود مشارکت، طراحی پلت فرمی غیر‌قابل هک در سیستم فروش خودروسازان و در نهایت تعیین سقف قیمت فروش خودرو در بازار اشاره کرد. در کنار این ها اما سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، شرکت های خودروساز را نیز مکلف کرده اند که طی امسال یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند.
مانع تولید بر سر راه فروش
اکنون پیش از اینکه به بررسی فرمان صادره از سوی سازمان حمایت بپردازیم، ابتدا به مهم تربن مسئله صنعت خودرو یعنی تولید خواهیم پرداخت. بدون شک یکی از مهم ترین عوامل آشفتگی بازار خودرو افت شدید تولید در دوسال اخیر است. این افت سبب شد نظام عرضه و تقاضا در بازار خودرو به هم خورده و از دل آن، رشد قیمت بیرون بیاید. دلایلی همچون تحریم، کمبود قطعات و مشکلات مالی باعث کاهش تولید خودروسازان در دوسال اخیر شده و تیراژشان به چند صد هزار دستگاه کمتر از آنچه باید باشد، نزول کرد. این افت شدید عرضه، کم شدن عرضه بازار را به دنبال داشت و با توجه به تورم افسارگسیخته پس از نقض برجام و تحریم و همچنین سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری، قیمت خودروها در بازار صعودی بی سابقه را تجربه کرد که پراید ۹۰ میلیون تومانی فصل آخر آن تا اینجا بود. حالا اما وزارت صمت از خودروسازان خواسته طی سال جاری یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند تا در سایه آن، اهداف طرح جدید فروش محقق شود و بازار به تعادل و آرامش برسد. این در شرایطی است که رشد تولید ۴۰ درصدی خودروسازان طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته یکسری الزامات دارد و بدون آنها امکان ثبت تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاهی نیست. یکی از اساسی ترین نیازهای خودروسازان برای رسیدن به تولید هدف گذاری شده نقدینگی است که با توجه به تصمیمات شورای رقابت، چالش جدی در این زمینه وجود خواهد داشت.
خودروسازان نیز اعلام کرده اند که قیمت های اعلامی با هزینه های تولید آن ها همخوانی ندارد و با وجود مشکلاتی از قبیل نقدینگی، تحریم ها، کمبود قطعات و در حال حاضر شیوع ویروس کرونا رسیدن به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه امکان پذیر نیست.
بنابراین اگر وزارت صمت و شورای رقابت به دنبال اجرای طرح جدید فروش و آرامش دادن به بازار هستند، ابتدا باید فکری به حال روغن کاری چرخ های تولید در صنایع خودرو و قطعه بکنند.


جهش قیمت گذاری دستوری
طرح جدید فروش خودرو در کارخانه و بازار اما به فرض بهبود تولید نیز با اما و اگرهایی روبه رو است، به نحوی که برخی بندهای آن به نوعی از منطق لازم پیروی نمی کند و برخی نیز پیش تر امتحان خود را پس داده و چندان موفق نبوده اند.
در این بین، به نظر می رسد چالش برانگیزترین تصمیمی که برای فروش خودروها گرفته شده، بند مربوط به قیمت گذاری در بازار است. طبق اعلام سازمان حمایت، قیمت فروش خودرو در بازار نباید از نرخ فروش کارخانه به علاوه ۱۰ درصد سود فراتر برود، چه آنکه در زمره گرانفروشی قرار گرفته و قابل پیگیرد است. به عبارت بهتر، اگر کسی خودروی خود را به جای ۱۰ درصد مثلا ۱۵ درصد بیش از نرخ کارخانه بفروشد، حق شکایت از وی به تعزیرات، برای مشتریان و خریداران محفوظ خواهد بود. این مصوبه که به وضوح دخالت در بازار آزاد به شمار می رود قیمت گذاری دستوری را که قبلا مختص خودروسازان بود، به شهروندان نیز تعمیم خواهد داد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با چنین روش هایی بازار به آرامش نخواهد رسید و نمی توان به خریدار و فروشنده عادی در بازار آزاد سقف قیمت تحمیل کرد. از دید کارشناسان، بهتر بود دولت قیمت گذاری دستوری را از شانه صنعت خودرو برمی داشت و تعیین نرخ ها را به بازار و نظام عرضه و تقاضا می سپرد نه اینکه آن را جهش داده و شهروندان را هم مشمولش کند.
فروش فوری، نسبتا فوری شد
طبق طرح جدید فروش خودرو اما حداقل بازه زمانی تحویل خودروهای ثبت نامی به سه ماه افزایش پیدا کرده است. این بند از طرح مورد نظر به نوعی معنی حذف فروش فوری را می دهد، روشی که طبق آن خودروسازان باید محصولات ثبت نامی را ظرف ۳۰ روز کاری تحویل می دادند. حالا اما فرصت خودروسازان برای تحویل بخشی از محصولات، به سه ماه افزایش پیدا کرده که این موضوع می تواند با تعهدات معوق و عادی خودروسازان و همچنین کندی تولید در ارتباط باشد. شرکت های خودروساز بزرگ کشور چند هزار دستگاه تعهد معوق دارند و به جز آن، کلی تعهد جدید نیز ایجاد کرده اند. با توجه به اینکه خودروسازان طرح های فروش فوری را هم لا به لای پیش فروش ها انجام و باید ظرف ۳۰ روز کاری نسبت به تحویل محصولات اقدام می کردند، این موضوع بر چالش تعهدات معوق دامن می زد. حالا به نظر می رسد سازمان حمایت با حذف فروش فوری عملا خواسته تا راه تنفسی را برای خودروسازان (در پیک تحویل) باز و همچنین تا حد امکان از اضافه شدن تعهدات معوق بکاهد.نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت و زیرمجموعه هایش هم به خوبی می دانند اوضاع تامین قطعات موردنیاز خودروسازی مناسب نبوده و تولید روندی کند دارد، از همین رو اطمینانی به تحویل سر وقت خودروهای در طرح فروش فوری نیست. بنابراین صلاح را در آن دیده اند که کف تحویل خودروهای ثبت نامی را به سه ماه افزایش دهند. در کنار این ها وزارت صمت احتمالا هدف دیگری را نیز از حذف فروش فوری دنبال می کند و آن کند کردن روند فروش خودروهای تحویلی به مشتریان در بازار آزاد است تا از این مسیر نیز مانع جهش قیمت شود.


ابطال گارانتی
دیگر بند مبهم طرح جدید فروش خودرو که خالی از ایراد نیست، به ابطال گارانتی خودرو در صورت عدم استفاده تا سه ماه است. بر این اساس اگر خودرویی پس از خرید تا سه ماه برای سرویس های اولیه به نمایندگی های مجاز مراجعه نکند در حکم کالای احتکاری قرار خواهد گرفت و گارانتی آن باطل می شود. سازمان حمایت با این بند قصد دارد شهروندان را با ابزار ابطال گارانتی و برچسب محتکر مجبور به استفاده از خودرو کند تا به نحوی از افزایش قیمت ها جلوگیری و آن را کنترل کند.
بازگشت به دهه ۶۰
در مورد بند قرعه کشی نیز این موضوع یادآوره اتفاقات اوایل دهه 60 در کشور است. در آن مقطع نیز تقاضا برای خودرو بالا و عرضه کم بود و تحویل خودرو بر اساس قرعه کشی انجام می شد و اسم هر شخصی که از گوی بیرون می آمد، موفق به دریافت خودرو می شد. اکنون پس از گذشت 3 و نیم دهه دوباره سیستم قرعه کشی برای خودرو بازگشته است. بر اساس این بند ظرف یک هفته پس از پایان ثبت نام، قرعه کشی با حضور مراجع نظارتی انجام و اسامی انتخاب شدگان نهایی ظرف 48 ساعت از طریق سایت های خودروسازان اعلام خواهد شد.
محدود شدن سود مشارکت
اما محدود شدن سود مشارکت دیگر بندی است که در طرح فروش جدید خودروها گنجانده شده است. بر این اساس، در طرح های فروش خودروسازان اگر تعداد ثبت نام کنندگان به میزانی باشد که در اطلاعیه فروش آمده، خودروها در بازه زمانی سه ماهه و بدون سود مشارکت به مشتریان تحویل داده خواهند شد. این البته در حالی است که اگر مشتریان در طرح مشارکت در تولید ۱۲ تا ۲۴ ماهه شرکت کنند، مشمول حداقل ۶ درصد سود می شوند و مشارکت در تولید ۲۴ تا ۳۶ ماهه نیز سود حداکثر ۱۲ درصد را برای آنها به دنبال دارد. محدود شدن سود مشارکت اما در شرایطی است که پول مشتریان حداقل سه ماه آن هم در صورت تحویل به موقع در حساب خودروسازان خواهد بود، بی آنکه سودی از این بابت نصیب آنها شود. این موضوع نیز به نظر خارج از عدالت است، چه آنکه به هر حال پول مشتری برای مدت حداقل سه ماه راکد می ماند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی چندان قابل پذیرش نیست.