یادداشتی از فربد زاوه: داون عجم اوغلو تئوریسین امریکایی ترک تبار بارها به بررسی وضع قوانینی که به ظاهر برای رفاه و آسایش مردم طرح‌ریزی می‌شود ولی تلاش برای نهادینه کردن فسادی ساختاری است، می‌پردازد. قوانینی که در پوشش حمایت از حقوق مردم تدوین می‌شوند ولی هیچ ذینفعی جز شبکه فساد و رانت در جامعه ندارند و تنها به تقویت ریشه‌های آن در جامعه منجر می‌شود. تلاش برای گمراهی و سردرگمی جامعه با تصویر آینده‌ای رعب‌آور با تشدید ناپایداری‌ها نقش به سزایی در تثبیت و مشروعیت این قوانین دارد. بخش متداول این سناریوها هم مبارزه با عده‌ای سودجو است که تلاش دارند معیشت و آسایش مردم را دچار اشکال نمایند و قوانین جدید، بناست ریشه این فساد را بخشکاند. نمونه‌های زیادی از این سناریوها و عاقبت دردناک جوامع در آثار عجم اوغلو ارائه می‌شود که قابل تامل است. عموم سیاستمداران پوپولیست و سوسیالیست، به شدت به چنین روش‌هایی علاقمند هستند. دشمنان بازار آزاد که حتی از وارژه لیبرالیزم به عنوان دشنام و اتهام استفاده میکنند، تنها نگران ایجاد فضای شفاف و رقابتی هستند. ابراز نگرانی از حقوق مردم مستمند و شکستن انحصار در شرایطی صورت می‌گیرد که علیرغم سال‌ها حضور در عرصه قدرت، کمترین گامی برای توانمندسازی مستمندان و حذف انحصار برنداشته ولی همیشه خود را در حال مبارزه با یک مافیای خیالی قدرت و ثروت نشان داده‌اند.
بازار
خودرو بیش از 15 سال است درگیر مباحث قیمت‌گذاری و دعوای مدافعان حقوق مردم با مافیای خودروسازی کشور است. هرچند در تمامی این 15 سال، دو رئیس شورای رقابت، چندین وزیر صمت با گرایشات سیاسی مختلف، چندین مدیرعامل در سازمان حمایت و وزیر صمت، هزاران جلسه تنظیم بازار و میلیاردها تومان هزینه تبلیغات و بازرسی و برخورد تعزیراتی منجر به کاهش و یا حتی تثبیت قیمت خودرو نشده است. از سال 84 که وزیر صنعت وقت مجدداً بعد از یک دوره 5 ساله آرامش و حتی کاهش قابل توجه قیمت خودرو در سایه آزادسازی محدود بازارها در دوره اصلاحات، به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد، روند افزایش قیمت لحظه‌ای متوقف نشده است. همان سیاست‌های انبساطی پولی و بودجه‌ای و تشدید کسری بودجه‌ای دولتی در همه این سال‌ها، نرخ روند نرخ تورم را معکوس نمود و کشور با دو بحران اساسی تورمی مواجه شد. توقف رشد تورم در دوره اول آقای روحانی که مهم‌ترین دلیل حمایت گسترده نخبگان از ایشان در انتخابات 96 بود، در دولت دوم ایشان معکوس شد و مجدداً همان رویه‌های تکراری انکار تورم، اقتصاد دستوری و سرکوب بازار در دستور کار قرار گرفت. هرچند تشدید انحصار خصوصاً در حوزه صنعت و معدن و تجارت محل انتقادات شدید از دولت یازدهم بود، ولی تضاد آرای رئیس دولت و وزیر فرتوت صنعت، بسیاری از منتقدین را به اصلاح مسیر در دولت دوازدهم خوش بین نموده بود. نهایتاً، با از دست رفتن فرصت بی‌نظیر برجام در سایه انتفاع سیاسی و احتمالاً شخصی برخی مدیران دولت و خروج امریکا از برجام، شرایط بازار وخیم شد و مجدداً دولتی که شعار تدبیر و تعقل می‌داد، سیاست‌هایی را پی گرفت که خود شدیداً به آن انتقاد می‌کرد. از حراج ذخایر استراتژیک ارز و طلا با نرخ دستوری تا ایجاد تعهد یک میلیون دستگاهی برای صنایع خودروسازی تنها به نابودی صنایع خودروسازی و به طبع آن وخامت شدید اوضاع اقتصادی و سختی معیشت مردم منجر شد همگی مواردی بوند که بارها توسط محل انتقاد رییس دولت و معاون اول وی در مناظرات انتخاباتی بود! چنین شرایطی، مستعد بروز سوپر قهرمانانی بود که باز به بهانه مبارزه با سوداگری و دلالی، راه‌حل‌های ایذایی ارایه نمایند حتی اگر تمامی این راه‌حل‌ها، تنها به غارت اموال عمومی ختم شوند.
شورای رقابت در تمام طول عمر خود، حتی یک جلسه در مبارزه با انحصار برگزار نکرده است. حتی زمانی که وزیر فرتوت صمت دولت یازدهم، به راحتی به تشدید انحصار با مدیریت متقاضیان متنوع فعالیت در بازار ایران مشغول بود و سایت ثبت سفارش را ماه‌ها بست و شبانه برای برخی خواص باز نمود، حتی یک اعتراض ساده از رئیس این شورا دیده نشد لذا نقش آفرینی دوباره این شورا در دوران بحرانی بازگشت تحریم‌ها و داعیه صیانت از حقوق مردم بیشتر ژست سیاسی است که تنها به غارت اموال عمومی و خزانه کشور منجر می‌شود تا افزایش کیفیت معیشت زندگی مردم جامعه. با اصرار بر حفظ سیاست‌های اقتصاد دستوری حتی با حذف این شورا در سال گذشته توسط وزیر وقت صمت از پروسه قیمت‌گذاری سبب شد وضعیت بازارها بحرانی‌تر شود. نهایتاً ورود مجدد شورا به پروسه قیمت‌گذاری در حالی صورت می‌گرفت که وزیر مخلوع امیدوار بود بتواند بار مسئولیت ناکارآمدی شدید خود را با دیگران تقسیم نماید. اظهار نظر عجیب و تا حدی طنزآور انکار تورم 40 درصدی در کشور و افزایش تنها 10 تا 20 درصدی قیمت بعد از گذشت بیش از 18 ماه شوک‌آور و تکان‌دهنده است! همزمان سازمان حمایت، از بسته عجیب‌تری رونمایی کرده است که مورد حمایت سرپرست جدید وزارت صمت هم قرار دارد. ورود قمار به فرایند خرید خودرو و روش بلیت بخت‌آزمایی در فروش خودرو آن هم تنها به کسانی که خودرو ندارند، هرچند به نظر روشی برای حمایت از اقشار ضعیف به نظر می‌رسد ولی به واقع، بهترین و ماهرانه‌ترین شیوه برای مخدوش کردن رویه فروش شرکت‌های خودروسازی است. در این وضعیت، غیر از شبه غیرشرعی بودن روش واگذاری رانت چند ده میلیون تومانی به برخی از خریداران، اعتراض مردمی که نتوانسته‌اند به رانت دست یابند به فساد شدید ساختاری به گله‌مندی از کم‌شانسی آن‌ها تغییر می‌کند! نهایتاً برخی از کارت ملی‌های افراد فقیر هم با وجوه اندک خریداری خواهد شد و حلقه‌های فساد با طیب خاطر، به سواستفاده از رانت بیش از صد هزار میلیارد تومان در سال خواهند پرداخت! در این بین مردمان مشتاق دریافت رانت ثبت نام به قیمت دستوری، تنها هزینه‌های سنگین تورمی چنین طرح‌هایی را در زندگی روزمره پرداخت خواهند نمود. توقف چنین رویه که در واقع جرثومه فساد است، بسیار ضرورت دارد و حتی نیاز است قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی کشور تلاش کنند دلایل این حجم اصرار بر قیمت‌گذاری غیر واقعی برای ایجاد رانت‌های چند صددرصدی و زنده نمودن بخت‌آزمایی و لاتاری در کشور را بررسی نمایند.
