واسطه های بازار خودرو برنده اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت؛ بزودی دور جدید زیاندهی خودروسازان

زیاندهی میلیاردی خودروسازان در طی سال هایی که صنعت خودرو مشمول قیمت گذاری دستوری بوده بر کسی پوشیده نیست. هرچند در این سال ها بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری این صنعت تاکید شده اما با این حال این درخواست تا به امروز نه تنها اجرایی نشده بلکه دور جدید آن نیز از ابتدای امسال با تکیه بر تورم سال 96 استارت خورده و بر اساس آن مجوز افزایش 10 و 23 درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا صادر شد. هرچند در تازه ترین تغییرات این شورا، تورم سه ماهه ملاک قیمت گذاری خودرو قرار گرفته اما در حال حاضر با گذشت یک ماه از تابستان و اعلام درخواست خودروسازان مبنی بر بازنگری در قیمت ها بر اساس نرخ ارز جدید و همچنین تورم بخشی خودرو، شورای رقابت از اعلام قیمت های جدید سرباز می زند.

از آن جا که بر اساس تازه ترین تغییرات، قیمت خودرو تعیینی از سوی شورای رقابت باید مورد موافقت سازمان حمایت نیز قرار گیرد و در این میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان حکم بر قیمت تعیین شده نظارت دارد، به نظر می رسد بر سر اصلاح قیمت خودرو مشکلات و اختلاف نظراتی پیش آمده است.

تعلل شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو در ماه های اخیر از یک سو منجر به ضرر دوباره خودروسازان شده و از سوی دیگر پای دلالان را دوباره به بازار خودرو باز کرده و در عین حال سرگردانی مصرف کنندگان را به دنبال داشته است.

در شرایط کنونی که قیمت خودروها مشخص نیست، خودروساز ریسک فروش با قیمت های قبلی را نمی پذیرد و از سوی دیگر مصرف کنندگان نیز از ترس کاهش دوباره قیمت ها دست از خرید می کشند و در این شرایط واسطه ها از آب گل آلود ماهی گرفته و به دنبال سودهای کلان هستند.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در خصوص وضعیت اصلاح قیمت خودرو گفت: مباحث تکراری شورای رقابت و سازمان حمایت با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران همچنان ادامه دارد و چند جلسه در این باره تشکیل شده و قرار است در چند روز آینده نیز جلسه نهایی تشکیل تا دستورالعمل قیمت گذاری به صورت شفاف، مشخص و بر اساس آن قیمت ها محاسبه شود.

وی افزود: اما مشکل اصلی اینجاست که فرمول شورای رقابت مورد رضایت سازمان حمایت نیست و در عین حال نیز شورای رقابت با فرمول قیمت گذاری سازمان حمایت موافقت نمی کند که امیدواریم با حکمیت سازمان گسترش به نتیجه مشترکی در این زمینه دست یابیم.

بیگلو ادامه داد: به نتیجه نرسیدن بر سر یک فرمول باعث شده تا این امر به یکی از مشکلات خودروسازان تبدیل شود زیرا به دلیل شفاف نبودن قیمت ها، خودروساز قادر به فروش خودرو نیست و این امر منجر به حضور دوباره دلالان و واسطه ها در بازار شده است.

وی افزود: سال ها است که خودروسازان خواستار خروج از قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت در حاشیه بازار هستند تا رانت حاصل از این اقدام نصیب دلالان نشود اما تاکنون هیچ اقدام‌ اجرایی در این باره انجام نشده و در عین حال نیز وزارت صمت اعلام کرده که موافق قیمت گذاری در حاشیه بازار نیست بلکه به دنبال منطقی شدن قیمت خودرو است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با بیان این که فضا برای توزیع رانت و واسطه‌گری همچنان فراخ است، تصریح کرد: تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمول شورای رقابت و اعلام نرخ‌های جدید، فاصله‌ای فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها به وجود می آورد و بنابراین بساط رانت و واسطه‌گری همچنان (در بازار خودرو) پهن است.

بیگلو با بیان این که با واقعیت‌های اقتصادی به‌ویژه تورم انتظاری، قیمت‌های ارائه شده در بازار بسیار بالاتر از نرخ‌های دستوری بوده و از همین رو رانتی گسترده از ناحیه دو نرخی بودن خودرو ایجاد شده است، تصریح کرد: اگر قیمت خودرو همچنان در حاشیه بازار تعیین می شد در یک فضای رقابتی خودروساز قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولی بود که در حاشیه بازار به فروش نرود.

وی ادامه داد: در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی که عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.

دبیر انجمن قطعه سازان با تاکید بر این که این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز، تصریح کرد: بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد و در این شرایط هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.

بر اساس این گزارش، در شرایطی که به دلیل نامشخص بودن قیمت ها خودروساز از عرضه خودرو با هدف کاهش زیاندهی خود کاسته است، بازار خودرو بیشتر از هر زمان دیگری در عطش بوده و در این آشفته بازار، تنها کسی از شرایط راضی است، واسطه های بازار هستند. بر این اساس لازم است شورای رقابت با مشخص کردن مواضع خود و تعیین قیمت نهایی خودرو نسبت به پایان دادن به این وضعیت اقدام و قیمت خودروها را هرچه سریع تر اعلام کند.

نظرات