سازمان بنادر عمومی عربستان به طور موقت واردات از ۱۶ شرکت خودروسازی جهان را ممنوع اعلام کرد، اما این ممنوعیت واردات نه به خاطر تحریم های بین المللی و نه بخاطر مشکلات ارزی این کشور، بلکه به خاطر عدم تبعیت از برنامه عرضه آنها و پیروی نکردن از استانداردهای جدید سوخت در کشور عربستان سعودی بوده است!.
باتوجه به گفته برخی رسانه های بین المللی، عربستان سعودی در تلاش است تا مردم را به صرفه جویی سوخت و افزایش بهره وری وسایل نقلیه سبک وزن تشویق کند، برهمین اساس دستورات جدیدی برای استاندارد خودروها تعریف شده است که شامل تمام خودروهای سواری جدید و قدیمی یا حتی کامیون های سبک وزن داخلی و وارداتی می شوند و لازم است که تمامی شرکت ها از این استانداردهای جدید پیروی کنند.
قانون سوخت عربستان
براساس این قانون، تا پایان ماه دسامبر ۲۰۲۵ میلادی باید تمام و کمال این قانون پیاده سازی شده و در این راه از مرکز تعیین کارآمدی سوخت عربستان، سازمان استاندارد، سازمان گمرک و وزارت بازرگانی و صنعت این کشور خواسته شده تا بر اجرای صحیح این استانداردها نظارت کافی را داشته باشند.
حال همانطور که گفتیم، محدودیت واردات خودرو به کشور عربستان در راستای متعهد کردن تولید کنندگان خودروهای سبک بوده است که محصولات خود را در این کشور عرضه می کنند و لازم است که استانداردهای جدید این کشور را تمام و کمال رعایت کنند.
طبق ادعای مقامات سعودی، اجرای این استانداردها می تواند به کاهش 4 درصدی سالیانه مصرف سوخت در این کشور کمک کند. علاوه بر این گفته می شود که در سال 2019 میلادی واردات خودرو به این کشور بیش از 30 درصد افزایش پیدا کرده و در مجموع بیشتر از 628 هزار دستگاه بوده است.
در پایان مقامات سعودی امیدوار هستند که با اجرای استانداردهای جدید در این کشور، بتوانند شرکت های تولید کننده اتومبیل را تشویق به ارائه خودرو با فناوری های جدید در خاک این کشور کرده و از عرضه محصولات کم کیفیت در این کشور خودداری کنند.
