رشد واردات خودرو و قطعه در سایه سیاست‌های ناکارآمد
بررسی آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد علی‌رغم محدودیت‌های اعمال‌شده برای واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل، ارزبری صنعت خودرو و نیرو محرکه نه‌تنها کاهش نیافته بلکه با رشد ۱۲ درصدی، به رقم ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسیده است. این میزان در حالی ثبت شده که در سال گذشته مجموع ارزبری این بخش معادل ۱۰ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار بود.
این افزایش قابل توجه در شرایطی رخ داده که کشور همچنان با محدودیت‌های شدید ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات مستمر نرخ ارز مواجه است. با وجود شعارهای مکرر مبنی بر تقویت داخلی‌سازی در تولید خودرو، شواهد نشان می‌دهد که روند مونتاژ محصولات با سطح داخلی‌سازی پایین همچنان در حال افزایش است.
کاهش داخلی‌سازی؛ افزایش ارزبری
بر اساس داده‌های رسمی، ارز تخصیص‌یافته به خودروهایی با داخلی‌سازی کمتر از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۳ به‌طور چشمگیری افزایش یافته و رشد ۲۴۲ درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که میزان ارز اختصاص داده‌شده به خودروهایی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، با کاهش ۴۳ درصدی مواجه بوده است.
این روند بیانگر تمایل تولیدکنندگان خصوصی به استفاده از مدل‌های وارداتی کم‌عمق و ارزبَر به جای سرمایه‌گذاری بر داخلی‌سازی است. در واقع خودروسازان از مزیت تعرفه‌ای واردات قطعات استفاده می‌کنند تا با مونتاژ خودرو در داخل، هم از پرداخت تعرفه بالای واردات خودروی کامل معاف شوند و هم از ارز تخصیصی بیشتری بهره‌مند شوند.
تفاوت چشمگیر تعرفه‌ها؛ عامل تمایل به مونتاژ
تفاوت قابل‌توجه تعرفه بین واردات خودروی کامل و واردات قطعات مونتاژی یکی از مهم‌ترین مشوق‌های این مسیر بوده است. در سال گذشته تعرفه واردات خودروی کامل حدود ۴۰ درصد بود، اما واردات تجهیزات و قطعات با تعرفه‌ای بسیار کمتر انجام می‌شد. این شکاف در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر شد؛ به‌گونه‌ای که طبق قانون بودجه، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته، در حالی که تعرفه واردات تجهیزات تولید تنها ۲ درصد تعیین شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به استفاده نادرست از این بند هشدار داده و تأکید کرده بود که برخی شرکت‌ها از تخفیف تعرفه‌ای برای واردات قطعاتی استفاده کرده‌اند که ارتباط مستقیمی با ماشین‌آلات خطوط تولید ندارند، از جمله قطعات منفصله خودرو.
آسیب به صنعت قطعه‌سازی؛ نادیده گرفتن اشتغال داخلی
افزایش واردات قطعات منفصله با عمق ساخت پایین، تهدید مستقیمی برای صنعت قطعه‌سازی داخلی به شمار می‌رود. این صنعت که یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر با کاهش سفارش و انباشت مطالبات از خودروسازان مواجه بوده است. برخی قطعه‌سازان حتی به دلیل مشکلات ارزی و سامانه‌ای، ناچار به توقف خطوط تولید خود شده‌اند.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان، پیش‌تر اعلام کرده بود که به‌رغم تخصیص میلیاردها دلار ارز به صنعت خودرو، قطعه‌سازان برای تأمین مواد اولیه با بحران مواجه هستند. این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده که چرا بخش‌هایی با وابستگی بیشتر به ارزهای دولتی در اولویت قرار می‌گیرند، اما زنجیره تأمین داخل کشور دچار بحران است؟
دور باطل مونتاژ و عقب‌ماندگی فناورانه
در کنار آثار اقتصادی و اشتغالی، افزایش وابستگی به واردات قطعات و خودروهای نیمه‌کامل مانع توسعه فناوری در کشور می‌شود. تجربه حضور شرکت‌هایی مانند رنو در ایران نشان داده بود که در صورت وجود سیاست‌گذاری صحیح، حتی امکان صادرات قطعات خودرو نیز فراهم است. با این حال، حرکت فعلی صنعت خودرو به سمت مونتاژ صرف، به معنای فاصله گرفتن از اهداف انتقال فناوری، تحقیق و توسعه و خودکفایی در تولید است.
صنعت خودرو در صدر ارزبری کشور
بررسی جایگاه صنعت خودرو در میان سایر بخش‌های وارداتی کشور نشان می‌دهد که این حوزه همچنان بالاترین سهم ارزبری را دارد. سهم خودرو و نیرو محرکه از کل واردات کشور در سال ۱۴۰۳ به ۱۵.۷ درصد رسید، در حالی که رتبه دوم مربوط به صنایع برق و الکترونیک با ۸ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر، صنعت خودرو به تنهایی بیش از ۲ میلیارد دلار ارز بیشتری نسبت به دومین صنعت وارداتی مصرف کرده است.
این موضوع بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های مدیریت ارزبری در بخش خودروست؛ در حالی که سال‌هاست از کمبود منابع ارزی به‌عنوان توجیهی برای ممنوعیت یا محدودسازی واردات یاد می‌شود، آمارها نشان می‌دهند این محدودیت‌ها نه تنها اثر مطلوب نداشته، بلکه هزینه بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
فرصت‌سوزی به‌جای برنامه‌ریزی
در نهایت باید گفت روند فعلی در سیاست‌گذاری صنعت خودرو، نه تنها به نوسازی ناوگان یا افزایش کیفیت محصولات منجر نشده، بلکه با آسیب به قطعه‌سازی، افزایش ارزبری و تضعیف توان فناورانه داخلی، چشم‌انداز توسعه این صنعت را با تردید جدی مواجه کرده است. تداوم این روند می‌تواند ایران را از یک کشور تولیدکننده، به یک مونتاژکار صرف تبدیل کرده و فرصت‌های رشد را در رقابت با سایر کشورها از بین ببرد.
