آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادی زنجانی در صنایع کلیدی
بابک زنجانی، تاجر پرحاشیه‌ای که پیش‌تر به دلیل جرائم سنگین اقتصادی از جمله اخلال در نظام مالی کشور و فساد فی‌الارض به مجازات اعدام محکوم شده بود، بار دیگر نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته است. او که طی سال‌های گذشته با عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی ایران شناخته می‌شد، اکنون در حال مذاکره برای ورود به صنایع کلان از جمله حمل‌ونقل ریلی، هواپیمایی و صنعت خودروسازی است.
این تحرکات جدید در حالی اتفاق می‌افتد که هنوز ابهاماتی جدی درباره وضعیت تسویه بدهی‌های زنجانی به دولت، به‌ویژه شرکت ملی نفت ایران وجود دارد. اظهارات حمید بورد، رئیس شرکت ملی نفت در نمایشگاه نفت و گاز، نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، زنجانی بدهی‌های خود را تسویه نکرده و اموال مرتبط با او همچنان تحت مالکیت این شرکت باقی مانده است.
سکوت نهادهای نظارتی و هشدار درباره تکرار تجربه تلخ گذشته
با وجود سابقه سنگین فساد مالی زنجانی، نهادهای نظارتی کشور تا کنون موضع شفافی نسبت به بازگشت او به فعالیت‌های اقتصادی نگرفته‌اند. در حالی‌که ورود مجدد چنین فردی به صنایع حیاتی کشور می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی بگذارد، واکنش‌های رسمی در سطح دولت، مجلس و دستگاه قضایی همچنان محدود و نامشخص است.
محمد معتمدی‌زاده، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، از جمله معدود مقاماتی است که در این خصوص ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده که فعالیت اقتصادی افراد دارای سابقه فساد سنگین، نه تنها مغایر با قوانین جاری کشور است، بلکه تهدیدی آشکار برای نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
معتمدی‌زاده: زنجانی حق ورود به معاملات کلان را ندارد
معتمدی‌زاده با استناد به قوانین مربوط به ممنوع‌المعامله بودن محکومان اقتصادی تأکید کرده که افرادی مانند بابک زنجانی از نظر قانونی اجازه ورود به معاملات عمده و سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور را ندارند. او هشدار داده است که ادامه چنین روندی می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی و زیر سوال رفتن شفافیت عملکرد دستگاه‌های نظارتی شود.
این نماینده مجلس به‌صراحت اعلام کرد که حضور دوباره چهره‌هایی با پرونده‌های قضایی سنگین در حوزه اقتصاد، نه تنها با اصول عدالت و قانون در تضاد است، بلکه پیام نگران‌کننده‌ای برای مردم دارد. به گفته او، این مسئله باید به‌سرعت در دستور کار نهادهای ذی‌ربط قرار گیرد و نسبت به آن موضع‌گیری شفاف صورت گیرد.
معتمدی‌زاده دبیر کمیسیون اصل نودپیگیری مجلس از هفته آینده
دبیر کمیسیون اصل نود در ادامه افزود که با پایان تعطیلات یک‌هفته‌ای مجلس شورای اسلامی، این موضوع در جلسه رسمی با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مطرح خواهد شد. به گفته او، کمیسیون در نظر دارد با بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی پرونده زنجانی، مانع از نفوذ مجدد افرادی با سابقه فساد در نظام اقتصادی کشور شود.
او همچنین خواستار آن شد که قوه قضاییه، دولت و سازمان بازرسی کل کشور، با همکاری یکدیگر، نسبت به پیشگیری از تکرار اتفاقاتی مشابه گذشته اقدام کنند تا ضمن شفاف‌سازی، اعتماد عمومی نیز بازسازی شود.
خطر و نگرانی بازگشت مشهورترین مفسد اقتصادی به اقتصاد کشور
پرونده بابک زنجانی، همچنان یکی از پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی و حقوقی در کشور به شمار می‌رود. بازگشت او به فعالیت‌های اقتصادی، آن هم در حوزه‌های کلان و حساس، نگرانی‌های جدی را در میان افکار عمومی و کارشناسان برانگیخته است. با توجه به مواضع صریح برخی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در کمیسیون اصل نود، انتظار می‌رود این موضوع در روزهای آینده با دقت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی و مسئولان تصمیم‌گیر پیگیری شود. توجه به سوابق و ابعاد گسترده این پرونده برای جلوگیری از بروز مجدد فسادهای مشابه، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
