مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت درباره تعرفه واردات خودرو را مغایر با قانون دانست و آن را ابطال کرد. این تصمیم می‌تواند به بازگشت تعرفه‌های سنگین واردات خودرو و در نتیجه افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران منجر شود.
بر اساس نامه‌ای که از سوی هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعیین پلکانی تعرفه واردات خودرو، فاقد پشتوانه قانونی است. این هیأت اعلام کرده که مصوبه دولت با بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغایرت دارد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی به‌طور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین شده است. اما دولت در مصوبه اخیر خود، تعرفه واردات خودرو را به صورت پلکانی و متغیر در نظر گرفته بود که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. مجلس این اقدام را به دلیل «فقدان مجوز قانونی» و «تفاوت با نظر قانونگذار» غیرقانونی اعلام کرد.
تأثیر این تصمیم بر بازار خودرو
بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمتی و محدودیت‌های واردات مواجه بوده است. فعالان بازار انتظار داشتند با اجرای مصوبه دولت و کاهش پلکانی تعرفه‌ها، هزینه واردات خودرو کاهش یافته و امکان دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت خارجی بیشتر شود. اما با بازگشت تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی، واردات خودرو عملاً دوباره با مانع جدی روبه‌رو می‌شود.
کارشناسان معتقدند این تصمیم نه‌تنها باعث کاهش عرضه خودروهای خارجی در کشور خواهد شد، بلکه به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و حتی رشد بیشتر بهای خودروهای داخلی منجر می‌شود. دلیل آن نیز تأثیر مستقیم تعرفه‌های سنگین بر قیمت نهایی خودرو و محدود شدن رقابت در بازار است.
درخواست مجلس از دولت
در متن نامه ارسالی مجلس آمده است که دولت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز، مستندات و دلایل خود برای تصویب این مصوبه را ارائه دهد. پس از آن، هیأت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین، نظر قطعی خود را اعلام خواهد کرد. رونوشت این نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه نیز ارسال شده است.
نتیجه‌گیری
با توجه به موضع‌گیری مجلس، بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. این موضوع اگرچه در ظاهر با هدف حمایت از تولید داخلی توجیه می‌شود، اما در عمل به گرانی بیشتر خودرو و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. به همین دلیل، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان چشم‌انتظارند که دولت و مجلس در روزهای آینده راه‌حلی متعادل‌تر برای مدیریت بازار خودرو و حمایت واقعی از حقوق مردم ارائه دهند.
تعرفه واردات خودرو
