رکوردشکنی متقاضیان و غربالگری اولیه در سامانه یکپارچه
یازدهمین دوره عرضه خودروهای وارداتی در حالی به پایان رسید که آمارهای منتشر شده حکایت از استقبال گسترده و همچنان داغ بازار نسبت به محصولات خارجی دارد. بر اساس دادههای رسمی اعلام شده، در این دوره مجموعاً ۱۱۰ هزار و ۷۲۷ نفر با انجام تشریفات بانکی و وکالتی کردن حسابهای خود، آمادگی اولیه برای شرکت در این طرح را اعلام کردند. این عدد نشاندهنده حجم عظیم تقاضای انباشته در بازار خودرو است که با گذشت چندین دوره از آغاز واردات، همچنان فروکش نکرده است. فرآیند ثبتنام در این دوره با همکاری شبکه بانکی کشور انجام شد و اطلاعات حسابهای وکالتی متقاضیان پس از تایید نهایی، به سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی ارسال گردید تا زمینه برای غربالگری نهایی فراهم شود. نکته قابل توجه در این مرحله، دقت بالای سیستم بانکی و اتصال برخط به سامانه بود که باعث شد آمار دقیق متقاضیان واجد شرایط در کوتاهترین زمان ممکن استخراج شود. با این حال، تعدد متقاضیان در این مرحله بار دیگر چالش ناترازی میان عرضه و تقاضا را در بازار خودروهای وارداتی برجسته کرد، چالشی که مدیریت آن نیازمند برنامهریزی دقیقتری در دورههای آتی است.
ریزش ۳ درصدی و معنای آن در بازار خودرو
یکی از نکات فنی و آماری بسیار مهم در این دوره، نرخ تبدیل متقاضیان اولیه به ثبتنامکنندگان نهایی است. طبق آمار رسمی، از میان بیش از ۱۱۰ هزار نفر که اقدام به بلوکه کردن وجه در حسابهای خود کرده بودند، تعداد ۱۰۷ هزار و ۱۳۸ نفر با مراجعه موفق به سامانه، نسبت به انتخاب خودرو و تعیین اولویتهای خود اقدام کردند. این آمار نشان میدهد که حدود ۹۷ درصد از متقاضیان، فرآیند را تا انتها پیش بردهاند و تنها ۳ درصد در مرحله نهایی یا منصرف شده و یا موفق به ثبت خودرو نشدهاند. این نرخ مشارکت ۹۷ درصدی سیگنال بسیار قدرتمندی به بازار و سیاستگذاران ارسال میکند؛ به این معنا که تقاضا برای خودروهای وارداتی «واقعی» و مبتنی بر نیاز (یا سرمایهگذاری جدی) است و نوسانات مقطعی نتوانسته است خریداران را از بازار خارج کند. از سوی دیگر، این حجم از مشارکت نهایی نشاندهنده اصرار مصرفکنندگان بر دستیابی به خودروهای باکیفیتتر جهانی است، هرچند که فشردگی رقابت در این مرحله میتواند باعث شود تعداد زیادی از این ۱۰۷ هزار نفر، در نهایت دست خالی از قرعهکشی خارج شوند که این خود یک نقطه ضعف در مکانیزم فعلی مدیریت انتظارات مشتریان محسوب میشود.
جزئیات برگزاری مراسم قرعهکشی و نهادهای نظارتی
مطابق با جدول زمانبندی اعلام شده، مراسم قرعهکشی برای تعیین اولویتبندی متقاضیان یازدهمین دوره عرضه خودروهای وارداتی، در روز چهارشنبه ۳ دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد. این رویداد در محل شرکت مگفا (مرکز گسترش فناوری اطلاعات) و با حضور طیف وسیعی از نمایندگان دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور انجام گرفت. حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حقوق خریداران، و سازمان بازرسی کل کشور جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین، نشان از حساسیت بالای این دوره از عرضهها دارد. همچنین مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو نیز در این جلسه حضور داشتند تا از نزدیک در جریان فرآیند تخصیص محصولات خود قرار گیرند. برگزاری جلسه در حضور این تعداد از ناظران، تلاشی برای افزایش شفافیت و کاهش شائبهها در فرآیند قرعهکشی است که میتواند به اعتماد عمومی کمک کند. با این حال، انتقاد همیشگی به فرآیندهای قرعهکشی همچنان پابرجاست؛ اینکه سرنوشت دسترسی به یک کالای مصرفی همچنان باید از طریق گردونه شانس تعیین شود، نشاندهنده عدم تعادل ساختاری در اقتصاد خودرو است.
نقش مگفا و شفافیت در تخصیص خودرو
انتخاب شرکت مگفا به عنوان میزبان و مجری فنی این قرعهکشی، بر جنبههای تکنولوژیک و دادهمحور بودن این فرآیند تاکید دارد. در این جلسه، الگوریتمهای قرعهکشی بر روی پایگاه داده ۱۰۷ هزار نفری اعمال شد تا اولویتبندیها مشخص گردد. حضور معاونان و مدیران مگفا در کنار مقامات دولتی، تضمینکننده صحت عملکرد نرمافزاری و امنیت دادههای کاربران بود. در بازاری که شایعات و گمانهزنیها همواره وجود دارد، استفاده از زیرساختهای فنی قابل رصد و برگزاری مراسم با حضور چندین لایه نظارتی، نکته مثبتی ارزیابی میشود. با این وجود، حتی پیشرفتهترین سیستمهای قرعهکشی نیز نمیتوانند کمبود عرضه را جبران کنند و صرفاً ابزاری برای توزیع عادلانه «کمبود» هستند، نه حل مشکل بازار.
معادله عرضه و تقاضا؛ تحلیل شانس برنده شدن
سوال اصلی برای ۱۰۷ هزار و ۱۳۸ متقاضی که اکنون چشمانتظار نتایج هستند، میزان شانس موفقیت در این لاتاری ملی است. اگرچه در این گزارش تعداد دقیق خودروهای عرضه شده در دور یازدهم به صورت رسمی قید نشده است، اما با نگاهی به سوابق دورههای پیشین و ظرفیت محدود واردات در هر محموله، میتوان دریافت که با یک قیف بسیار تنگ مواجه هستیم. رقابت میان بیش از ۱۰۷ هزار نفر برای تعداد محدودی خودرو، به معنای آن است که شانس موفقیت برای هر فرد به شدت به تنوع خودروهای انتخابی و ظرفیت اعلام شده توسط واردکنندگان بستگی دارد. اگر فرض را بر عرضههای معمول چند هزار دستگاهی بگذاریم، نسبت تقاضا به عرضه در این دوره بسیار بالا خواهد بود. این عدم تناسب، اگرچه نشاندهنده جذابیت خودروهای وارداتی است، اما از دیدگاه مصرفکننده نهایی یک ریسک بزرگ محسوب میشود، چرا که بلوکه کردن سرمایه بدون تضمین قطعی دریافت خودرو، هزینههای فرصت زیادی را به خانوارها تحمیل میکند.
پیامدهای اقتصادی بلوکه شدن نقدینگی متقاضیان
یکی از ابعاد پنهان اما بسیار مهم در این آمار، حجم نقدینگی است که توسط ۱۱۰ هزار نفر در بانکها وکالتی شده است. با فرض اینکه هر متقاضی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان (که معمولاً کف استاندارد برای خودروهای وارداتی است) را در حساب خود مسدود کرده باشد، با عددی نجومی در مقیاس همت (هزار میلیارد تومان) مواجه میشویم که برای مدتی از چرخش در بازارهای موازی مانند طلا و ارز خارج شده است. این جمعآوری نقدینگی از سطح جامعه، در کوتاهمدت میتواند به عنوان یک ابزار ضدتورمی عمل کرده و از التهاب در سایر بازارها بکاهد. این نکته مثبت ماجراست که دولت توانسته است با ابزار جذابیت خودرو، بخشی از پولهای سرگردان را مدیریت کند. اما در روی دیگر سکه، آزادسازی ناگهانی این حجم از پول پس از اعلام نتایج و مشخص شدن افرادی که خودرو به آنها تعلق نگرفته است، میتواند شوک بازگشتی به بازار وارد کند. افرادی که در قرعهکشی برنده نمیشوند، احتمالاً سرمایه خود را به سمت بازار آزاد خودرو یا سایر داراییها سرازیر خواهند کرد که این امر میتواند موج جدیدی از گرانی را رقم بزند.
چشمانداز بازار پس از اعلام نتایج
با برگزاری قرعهکشی در تاریخ ۳ دیماه ۱۴۰۴، اکنون بازار در انتظار اعلام نتایج بر روی سامانه یکپارچه است. تجربه نشان داده است که فاصله زمانی بین قرعهکشی و اعلام نتایج، دورانی پر از بیم و امید برای متقاضیان و دلالان بازار است. اگر فرآیند تحویل خودروها به برندگان با سرعت انجام شود، میتوان انتظار داشت که حباب قیمتی برخی مدلهای وارداتی در بازار آزاد تا حدی تخلیه شود. اما اگر پروسه تحویل با تاخیر مواجه گردد یا تعداد برندگان نسبت به کل متقاضیان بسیار ناچیز باشد، یاس ناشی از عدم موفقیت در سامانه میتواند متقاضیان را به سمت بازار آزاد سوق دهد و قیمتها را صعودی کند. در نهایت، آمار ۱۰۷ هزار نفری متقاضیان در دور یازدهم، سندی محکم بر این واقعیت است که عطش بازار خودرو ایران با قطرهچکان واردات برطرف نخواهد شد و نیازمند استراتژیهای کلانتر در حوزه تولید و واردات انبوه است.
