خیز بلند دولت برای کسب درآمد از شمارهگذاری و معاملات خودرو
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که اخیراً توسط بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، حاوی پیامهای مهمی برای فعالان صنعت خودرو و مصرفکنندگان نهایی است. دادههای استخراج شده از این لایحه نشان میدهد که دولت حساب ویژهای روی درآمدهای حاصل از بازار خودرو باز کرده است. این رویکرد که در سالهای اخیر به یک رویه ثابت تبدیل شده، در بودجه ۱۴۰۵ با شدت بیشتری دنبال میشود. تمرکز اصلی دولت در این بخش بر دو پایه مالیاتی اصلی استوار است: «مالیات شمارهگذاری خودرو» و «مالیات بر نقل و انتقال اتومبیل». بررسی روند سه سال اخیر (از ۱۴۰۳ تا پیشبینی ۱۴۰۵) نشان میدهد که شیب افزایش این درآمدها بسیار تندتر از نرخ تورم رسمی یا رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. این موضوع میتواند سیگنالهایی مبنی بر افزایش هزینههای سربار خرید و فروش خودرو در سال آینده به بازار مخابره کند. در حالی که بازار خودرو ایران همچنان با چالشهای ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا دست و پنجه نرم میکند، افزایش دیون دولتی میتواند به عنوان یک محرک قیمتی عمل کرده و هزینه تمام شده برای مصرفکننده را افزایش دهد.
بررسی ارقام بودجه نشان میدهد که درآمد دولت از محل مالیات نقل و انتقال و شمارهگذاری خودرو در سال ۱۴۰۵ با رشدهای دو رقمی نسبت به سال قبل همراه خواهد بود.
روند صعودی مالیات شمارهگذاری خودرو از ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵
یکی از مهمترین بخشهای درآمدی دولت در حوزه خودرو، مالیاتی است که تحت عنوان شمارهگذاری از خریداران خودروهای صفر کیلومتر (و در موارد وارداتی) اخذ میشود. نگاهی به آمارهای بودجهای سه سال اخیر، یک مسیر صعودی پیوسته را به تصویر میکشد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، رقم مصوب برای مالیات شمارهگذاری خودرو معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان بود. این عدد در آن زمان نیز با انتقاداتی از سوی کارشناسان مواجه شد، اما عملکرد دولت نشان داد که وصول این درآمدها برای خزانه حیاتی است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت با یک جهش قابل توجه، این رقم را با رشدی بیش از ۳۱ درصد به ۲۱ هزار میلیارد تومان رساند. این افزایش در حالی رخ داد که تیراژ تولید و واردات خودرو همچنان با نوسانات و عدم قطعیتهایی روبرو بود.
چشمانداز مالیات شمارهگذاری در سال ۱۴۰۵
حال با رونمایی از جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مشخص شده است که اشتهای دولت برای کسب درآمد از این محل فروکش نکرده است. طبق ارقام اعلامی، پیشبینی درآمد از محل مالیات شمارهگذاری خودرو به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ۱۴۰۴، رشدی معادل ۲۳ درصد را نشان میدهد. اگرچه درصد رشد نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته (از ۳۱ درصد به ۲۳ درصد)، اما حجم ریالی آن همچنان قابل توجه است. این افزایش به معنای آن است که هر خریدار خودروی صفر کیلومتر در سال ۱۴۰۵، باید مبلغ بیشتری را صرفاً بابت پلاک شدن خودروی خود به حساب خزانه دولت واریز کند. این هزینه مازاد، فارغ از قیمت کارخانهای خودرو و سود خودروساز است و مستقیماً بر قیمت نهایی مصرفکننده تأثیر میگذارد. نکته مثبت این ماجرا میتواند تأمین بخشی از کسری بودجه دولت از منابعی غیر از نفت باشد، اما نکته منفی آن فشار مضاعف بر خریدارانی است که قدرت خریدشان در سالهای اخیر کاهش یافته است.
جهش سنگین مالیات بر نقل و انتقال خودرو در بازار دستدوم
اگرچه مالیات شمارهگذاری عمدتاً خریداران خودروهای نو را هدف قرار میدهد، اما مالیات بر نقل و انتقال خودرو، گستره وسیعتری از بازار، شامل میلیونها معامله خودروی کارکرده را نیز در بر میگیرد. آمارهای بودجه نشان میدهد که دولت نگاه ویژهای به گردش مالی بازار دستدوم خودرو دارد. در بودجه سال ۱۴۰۳، سهم دولت از این بخش ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. اما در بودجه ۱۴۰۴، شاهد یکی از بزرگترین جهشهای مالیاتی در این بخش بودیم؛ جایی که این رقم با رشدی خیرهکننده و ۵۵ درصدی به ۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این جهش ناگهانی نشاندهنده تغییر استراتژی دولت به سمت اخذ مالیات از داراییها و معاملات جاری مردم بود.
پیشبینی ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵
روند افزایشی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز متوقف نشده است. بر اساس مستندات موجود، دولت قصد دارد درآمد خود از محل مالیات نقل و انتقال خودرو را از ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ برساند. این به معنای یک رشد ۳۵ درصدی دیگر است. تجمیع این افزایشها طی دو سال اخیر نشان میدهد که هزینه قانونی جابجایی مالکیت خودرو در ایران به شدت بالا رفته است. این موضوع میتواند دو پیامد متفاوت داشته باشد: از یک سو، درآمد پایداری برای دولت ایجاد میکند که وابستگی به نفت را کاهش میدهد (نکته مثبت اقتصادی)، اما از سوی دیگر، میتواند منجر به افزایش وکالتی شدن معاملات و عدم ثبت رسمی نقل و انتقالات برای فرار از هزینههای گزاف شود که خود چالشهای حقوقی جدیدی را ایجاد خواهد کرد.
ماهیت دیون دولتی و تفکیک آن از جیب خودروسازان
بسیاری از مصرفکنندگان به اشتباه تصور میکنند که تمام مبالغ پرداختی در هنگام خرید خودرو به جیب شرکتهای خودروساز میرود. اما تحلیل دقیق ساختار قیمتگذاری خودرو نشان میدهد که بخش قابل توجهی از قیمت نهایی، مربوط به «دیون دولتی» است. مالیات نقل و انتقال و مالیات شمارهگذاری که در بخشهای قبلی بررسی شد، تنها بخشی از این کوه یخ هستند. در کنار این دو مورد، عوارض شمارهگذاری، مالیات بر ارزش افزوده (که خود رقم قابل توجهی است)، عوارض شهرداری و هزینه بیمه شخص ثالث نیز وجود دارد که همگی جزو دیون دولتی یا الزامات قانونی محسوب میشوند.
تأثیر دیون دولتی بر قیمت تمام شده
نکته کلیدی و فنی ماجرا اینجاست که این مبالغ، درآمدهای مستقیم دولت هستند و خودروساز تنها نقش واسطه را در جمعآوری این مبالغ ایفا میکند. افزایش ۳۵ درصدی مالیات نقل و انتقال یا رشد ۲۳ درصدی هزینه شمارهگذاری در سال ۱۴۰۵، بدون اینکه حتی یک ریال به سودآوری یا کیفیت محصول خودروساز اضافه کند، قیمت نهایی محصول را در بازار و کارخانه بالا میبرد. این پدیده باعث میشود که حتی اگر خودروسازان بهرهوری خود را افزایش دهند و هزینههای تولید را ثابت نگه دارند، باز هم قیمت خودرو برای مصرفکننده نهایی افزایشی باشد. شفافسازی این موضوع برای افکار عمومی ضروری است تا تفکیک درستی بین گرانی ناشی از ناکارآمدی صنعت و گرانی ناشی از سیاستهای مالیاتی دولت صورت گیرد.
وابستگی درآمدهای مالیاتی به تیراژ تولید و واردات
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تحقق درآمدهای پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۴۵، با چالشهای جدی روبرو است. درآمد دولت از محل مالیاتهای خودرویی (شمارهگذاری و نقل و انتقال)، ماهیتی متفاوت با مالیات بر حقوق یا ارزش افزوده کالاهای مصرفی روزمره دارد. این نوع درآمد، تابعی مستقیم و شدید از «حجم معاملات» و «تیراژ عرضه» است. به عبارت فنیتر، الاستیسیته (کشش) این درآمد نسبت به رونق بازار بسیار بالا است. اگر بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ وارد رکود شود، یا تیراژ تولید داخل و حجم واردات به هر دلیلی (ارزی یا تحریمی) کاهش یابد، تحقق این ارقام رویایی غیرممکن خواهد شد.
ریسک رکود تورمی و کاهش معاملات
بازوی پژوهشی مجلس و فعالان بازار هشدار میدهند که رابطه مستقیمی بین تعداد خودروهای شمارهگذاری شده و درآمد دولت وجود دارد. اگر دولت با ابزارهای مالیاتی هزینه معامله را بیش از حد بالا ببرد، ممکن است حجم معاملات رسمی کاهش یابد (اثر لاقر). همچنین، اگر سیاستگذار نتواند ارز لازم برای واردات خودرو را تأمین کند یا تولید داخل با افت مواجه شود، عملاً پایههای این درآمد مالیاتی سست خواهد شد. کارشناسان معتقدند دولت باید نقش خود را از یک مداخلهگر قیمتی به یک تنظیمگر (رگولاتور) تغییر دهد. تنها در صورتی که بازار به سمت رونق تولید و ورود ضابطهمند و گسترده خودروهای وارداتی حرکت کند، میتوان انتظار داشت که هم درآمد ۴۲ هزار میلیارد تومانی از نقل و انتقال محقق شود و هم رفاه مصرفکننده تأمین گردد. در غیر این صورت، افزایش نرخهای مالیاتی در یک بازار راکد، تنها به عمیقتر شدن رکود و افزایش فشار بر اقشار متوسط منجر میشود.
جمعبندی و چشمانداز بازار
در نهایت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده عزم جدی دولت برای جایگزینی درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی، به ویژه از بخش خودرو است. افزایش مجموعاً بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل شمارهگذاری و نقل و انتقال خودرو، بار مالی سنگینی است که در نهایت بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. اگرچه این سیاست میتواند کسری بودجه را پوشش دهد، اما بدون تقویت سمت عرضه (تولید و واردات)، میتواند به افزایش تورم بخشی در حوزه خودرو دامن بزند.
سوال اینجاست که آیا با این سطح از مالیاتستانی، خدمات متناسبی در حوزه زیرساختهای حملونقل و جادهای به مردم ارائه خواهد شد؟
