نشست تخصصی و پرچالش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو در روز سهشنبه، ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، نه تنها یک جلسه توجیهی ساده نبود، بلکه به صحنه تقابل واقعیتهای بازار ارز با دستورالعملهای سختگیرانه دولتی تبدیل شد.
سازمان حمایت در این جلسه از آزادسازی قیمت گذاری خودروهای وارداتی و واگذاری آن به شرکت های واردکننده و همچنین فروش خودرو خارج از سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی خبر داد.
در این جلسه که با هدف "ایجاد هماهنگیهای لازم و تبیین فرآیندها و ضوابط نظارتی" برگزار گردید، پرده از دغدغههای عمیق فعالان بخش خصوصی برداشته شد؛ دغدغههایی که ریشه در نوسانات شدید ارزی، ترس از پروندههای تعزیراتی و ابهامات مکانیزم جدید "نظارت پسینی" دارد. در حالی که دولت بر لزوم اخذ "مجوز فروش" پس از ورود فیزیکی کالا تاکید دارد، واردکنندگان نسبت به خطر ورشکستگی ناشی از قیمتگذاری دستوری و نابرابری در دسترسی به منابع ارزی هشدار میدهند.
تله "نظارت پسینی"؛ آزادی عمل ظاهری یا کمین تعزیراتی؟
یکی از بحثبرانگیزترین سرفصلهای مطرح شده در جلسه ۱۶ دیماه، رونمایی از مدل نظارتی جدید سازمان حمایت تحت عنوان "نظارت پسینی" بود. در این مدل، برخلاف رویههای پیشین که قیمت مصرفکننده پیش از عرضه توسط سازمان دیکته میشد، اکنون به شرکتها اجازه داده شده تا راساً اقدام به قیمتگذاری و عرضه محصول کنند، اما این آزادی عمل با یک "اما"ی بزرگ همراه است. مسئولین سازمان حمایت در این جلسه صراحتاً اعلام کردند که این قیمتگذاری باید دقیقاً منطبق بر "ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها" باشد و بازرسان سازمان پس از عرضه، اسناد مالی را شخم خواهند زد.
این رویکرد از دیدگاه تحلیلگران بازار و مدیران شرکتهای واردکننده، بیش از آنکه یک گشایش باشد، شبیه به یک میدان مین حقوقی است. واردکنندگان معتقدند که "نظارت پسینی" یعنی شرکت محصول را بفروشد و نقدینگی را جذب کند، اما ماهها بعد با جریمههای سنگین تعزیراتی مواجه شود که مبنای محاسبه آن با واقعیتهای هزینهای شرکت همخوانی ندارد. ترس اصلی اینجاست که هزینههای سربار ناشی از دور زدن تحریمها، خواب سرمایه در گمرک و هزینههای انتقال ارز در بازار آزاد، از نظر ممیزان سازمان حمایت به عنوان "هزینه قابل قبول" شناسایی نشود و مابهالتفاوت آن به عنوان "گرانفروشی" تلقی گردد.
ابهام در محاسبه سود بازرگانی و هزینههای تحریم
اگرچه نماینده سازمان حمایت در فایل صوتی جلسه اشارهای گذرا به پذیرش هزینههای "نقل و انتقال پول" و "مسائل تحریم" داشت، اما فقدان یک فرمول شفاف و مکتوب که سقف این هزینهها را مشخص کند، ریسک فعالیت را به شدت بالا برده است. شرکتها نگرانند که تفسیر سلیقهای از این هزینهها در زمان رسیدگی به پروندهها، منجر به محکومیتهای میلیاردی شود. این در حالی است که نوسان لحظهای هزینههای لجستیک و مالی در شرایط تحریمی، امکان پیشبینی دقیق حاشیه سود را از بین برده است.
بحران چندنرخی ارز و برچسب ناعادلانه "گرانفروشی"
شاید مهمترین و دردناکترین بخش ماجرا برای واردکنندگان، مسئله "نرخ ارز" باشد. در حاشیه این جلسه، صدای اعتراض یکی از واردکنندگان شنیده شد که پرده از یک شکاف عمیق در ساختار رقابتی بازار برداشت. بر اساس اظهارات وی، شرکتهایی که مجبور به تامین ارز از بازار آزاد یا سامانه نیما با نرخهای رقابتی (حدود ۱۷۱ هزار تومان برای هر یورو) هستند، قیمت تمامشدهای بسیار بالاتر از شرکتهایی دارند که احتمالاً به منابع ارزی ارزانتر یا دولتی دسترسی داشتهاند.
این پارادوکس زمانی خطرناک میشود که افکار عمومی و نهادهای نظارتی بدون توجه به منشأ ارز تامین شده، صرفاً قیمت نهایی دو خودروی مشابه را مقایسه کنند. واردکنندهای که با یوروی ۱۷۱ هزار تومانی کالا وارد کرده، ناچار است خودرو را در کانال ۴.۶ تا ۴.۷ میلیارد تومان قیمتگذاری کند. حال اگر رقیبی با دسترسی به ارز ترجیحی یا نیمایی ارزانتر، قیمتی پایینتر ارائه دهد، شرکت اول بلافاصله متهم به گرانفروشی و اجحاف در حق مشتری میشود. این "رقابت نابرابر" نه تنها ساختار بازار را به هم میریزد، بلکه انگیزه بخش خصوصی واقعی را که به رانت ارزی متصل نیست، برای ادامه فعالیت از بین میبرد.
خطر انفعال در بازار و کاهش عرضه
نتیجه مستقیم ترس از تعزیرات و برچسب گرانفروشی، چیزی جز "انفعال" نخواهد بود. مدیری که میداند فروش کالایش با قیمت واقعی منجر به تشکیل پرونده قضایی میشود، ترجیح میدهد عرضه را متوقف کند یا فرآیند فروش را تا زمان شفاف شدن وضعیت ارزی به تعویق بیندازد. این موضوع دقیقاً در تضاد با اهداف وزارت صمت برای تنظیم بازار و کاهش قیمتها از طریق افزایش عرضه است. واردکنندگان در این جلسه به طور ضمنی هشدار دادند که تداوم این وضعیت و عدم شفافسازی دولت درباره تفاوت نرخهای ارز، منجر به شکلگیری یک رکود تورمی جدید در سال ۱۴۰۴ خواهد شد.
الزام "مجوز فروش" و پایان عصر پیشفروشهای کاغذی
در کنار دغدغههای قیمتی، سازمان حمایت یک شوک اجرایی نیز به واردکنندگان وارد کرد: "ممنوعیت فروش بدون موجودی فیزیکی". طبق دستورالعمل جدید که در جلسه ۱۶ دی تبیین شد، فرآیند فروش دیگر با ثبت سفارش آغاز نمیشود. مسئولین تاکید کردند که شرکتها موظفند ابتدا خودرو را وارد، ترخیص و در پارکینگ یا انبار خود موجود کنند و سپس برای اخذ "مجوز فروش" اقدام نمایند.
این تصمیم اگرچه با هدف حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از کلاهبرداریهای رایج در پیشفروش خودرو اتخاذ شده است، اما فشار نقدینگی (Cash Flow) وحشتناکی را به واردکنندگان وارد میکند. در مدلهای کسبوکار قبلی، شرکتها بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق پیشفروش تامین میکردند. اکنون با حذف این امکان، واردکننده باید تمام هزینه خرید خودرو، حمل، بیمه و عوارض گمرکی را از جیب بپردازد و ماهها سرمایهاش را بخواباند تا خودرو آماده تحویل شود. این موضوع عملاً شرکتهای کوچک و متوسط را که توان مالی محدودی دارند از گردونه رقابت حذف کرده و بازار را به سمت انحصار شرکتهای بزرگِ دارای پشتوانه بانکی یا دولتی سوق میدهد.
چالش خودروهای در راه و تعهدات معوق
نکته مبهم دیگر، وضعیت خودروهایی است که هماکنون در مسیر حمل دریایی یا زمینی به سمت ایران هستند. طبق مفاد جلسه، سازمان حمایت تاکید دارد که "ماشین رو آب" مجوز فروش ندارد. این سختگیری برای شرکتهایی که برنامهریزی مالی خود را بر اساس فروش فوری پس از ثبت سفارش تنظیم کرده بودند، حکم یک بنبست مالی را دارد. همچنین، تکلیف تعهدات معوقهای که شرکتها از قبل به مشتریان داشتهاند و اکنون باید با قوانین جدید تطبیق داده شود، همچنان در هالهای از ابهام است و میتواند منجر به موج جدیدی از شکایات مردمی شود.
نتیجهگیری: لزوم بازنگری در فرمول "نظارت و قیمت"
برآیند جلسه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴ و مستندات موجود نشان میدهد که شکاف میان "منطق بازار آزاد" و "منطق نظارت دولتی" به اوج خود رسیده است. واردکنندگان با واقعیتی به نام یوروی ۱۷۱ هزار تومانی و هزینههای گزاف دور زدن تحریمها دست و پنجه نرم میکنند، در حالی که نهاد ناظر بر تثبیت قیمتها و جلوگیری از تورم تمرکز دارد. اگر سازمان حمایت نتواند فرمولی ارائه دهد که در آن "تفاوت نرخ ارز شرکتها" لحاظ شود و "هزینههای واقعی واردات" به رسمیت شناخته شود، سیاستهای جدید نظیر "نظارت پسینی" نه تنها به تنظیم بازار کمک نمیکند، بلکه با تبدیل کردن واردات به یک فعالیت پرخطر و جرمخیز، منجر به خروج سرمایهها از این بخش و التهاب بیشتر بازار خودرو خواهد شد. راهکار برونرفت از این وضعیت، شفافیت کامل دولت در تخصیص ارز و پذیرش رسمی مکانیزم عرضه و تقاضا به جای قیمتگذاری دستوری است.
دعوتنامه شرکت های وارداتی
