شکست دوگانه: رانت خودرویی مادران و وامهای فرزندآوری، نهضت جوانی جمعیت را متوقف کرد
در سالهای اخیر، یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران کلان کشور، مهار روند نزولی نرخ باروری و افزایش میانگین سن جامعه بوده است. در این راستا، دولتها با تخصیص منابع قابل توجه، سیاستهای تشویقی مختلفی را از جمله «وام فرزندآوری» و ارائه امتیازات ویژهای مانند «طرح فروش خودرو به مادران» را به اجرا درآوردند. با این حال، دادههای آماری جدید نشان میدهند که این رانتهای اقتصادی و تسهیلات ویژه، نه تنها نتوانستهاند تأثیری معنادار بر نرخ تولد بگذارند، بلکه طرح فروش خودرو نیز به سرنوشت شکست دچار شده است. تحلیلها حاکی از آن است که تورم مزمن و تبدیل شدن کالاهای اساسی به داراییهای سرمایهای، قدرت انتخاب و توان برنامهریزی خانوادهها را نابود کرده است.
۲۱۰ همت وام فرزندآوری برای هیچ! روایت آمار از افت تولد علیرغم پرداخت تسهیلات
یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تحقق اهداف جمعیتی، تخصیص تسهیلات تکلیفی به امر فرزندآوری است. بر اساس اطلاعات موجود، در چهار سال گذشته، رقمی بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (۲۱۰ همت) به عنوان وام فرزندآوری تخصیص داده شده است. این مبلغ عظیم، در شرایطی هزینه شده که اقتصاد ایران تحت فشار تورمهای ساختاری و کسری منابع قرار دارد.
با این حال، دستاورد این حجم از سرمایهگذاری عملاً صفر بوده است. آمار ولادتها گویای حقیقت تلخی است: در حالی که در سال ۱۳۹۵ تعداد ولادتها حدود یک و نیم میلیون رویداد بود، این رقم در سال ۱۴۰۱، یعنی سال آغاز اجرای جدیتر وام فرزندآوری، حتی از یک میلیون رویداد نیز کمتر شد.
دولت با وجود تخصیص ۵۳ همت برای سال ۱۴۰۴ در این ردیف، همچنان بر این سیاست اصرار دارد، اما واقعیت این است که مبلغ وامهای تعیین شده (۴۴ میلیون برای فرزند اول، ۸۸ میلیون برای فرزند دوم و…) در مواجهه با تورم افسارگسیخته، کفاف هزینههای اولیه نگهداری فرزند را نیز نمیدهد. این وامها عملاً تبدیل به منابعی سوخته شدهاند که نتوانستهاند ذرهای از نگرانیهای مالی خانوادهها در مورد تأمین هزینههای آینده فرزند را کاهش دهند. کاهش ۶۷ درصدی تعداد ولادتها در یک دهه اخیر، شاهدی بر شکست این استراتژی است؛ سیاستگذار منابع عظیمی را صرف کرد، اما ریشه اصلی مشکل یعنی «بحران معیشت»، نادیده گرفته شد.
طرح فروش خودرو مادران: رانت بدون اثرگذاری جمعیتی
یکی دیگر از تسهیلات کلیدی که قرار بود جذابیت فرزندآوری را افزایش دهد، طرح ویژه فروش خودرو به مادران بود. این طرح، که به نوعی مزیت رقابتی برای خانوادههایی با فرزندان جدید محسوب میشد، شرایطی مشخص داشت:
- مادرانی که فرزند دوم و ما بعد از آن پس از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۰ متولد شدهاند.
- اعطای تنها یک دستگاه خودرو به هر کد ملی.
- عدم اعمال محدودیت پلاک فعال یا محدودیت عدم خرید خودرو در ۴۸ ماه گذشته.
- امکان ثبتنام برای مادران زیر ۱۸ سال و عدم نیاز به گواهینامه.
این تسهیلات، به ویژه حذف محدودیتهای رایج در بازار خودرو، عملاً یک امتیاز و رانت قابل توجه اقتصادی در شرایط فعلی ایجاد کرد. خودرو که اکنون از یک کالای مصرفی به یک دارایی سرمایهای با افزایش قیمت نجومی تبدیل شده است، به عنوان جایزهای برای «فرزندآوری» ارائه شد.
اما بررسیها نشان میدهد که این رانتمحوری نیز نتوانسته است در نرخ کلی فرزندآوری تأثیر بگذارد. مادران و خانوادهها زمانی به فرزندآوری اقدام میکنند که امنیت اقتصادی داشته باشند. وقتی خودرویی با قیمت چند برابری، صرفاً به واسطه یک رانت دولتی نصیب افراد میشود، این موضوع انگیزه اصلی برای از دست دادن فرصتهای شغلی و تحمل سختیهای تربیت فرزند نیست؛ بلکه صرفاً فرصتی برای کسب سود یا استفاده از یک مزیت اقتصادی مقطعی است. این طرح، در واقع یک اقدام جبرانی برای مدیریت بازار خودرو به ظاهر موفق بود، اما در هدف اصلی خود یعنی افزایش پویایی جمعیتی، همچون وامها، شکست خورد و راندمان مطلوبی نداشت.
پیر شدن جامعه: زنگ خطر کاهش نیروی کار حاصل سیاست های بدون تفکر
نتیجه مستقیم کاهش نرخ تولد، افزایش سریع میانگین سن جامعه است که پیامدهای عمیقی برای اقتصاد و ساختار اجتماعی کشور دارد. جمعیت جوان و مولد، شریان حیاتی هر اقتصادی است. در مقابل، جمعیت پیر هزینهبر است؛ آنها دوران بازنشستگی خود را سپری میکنند و حقوق خود را از دولت دریافت میکنند، در حالی که سهم کمتری در تولید ارزش افزوده دارند.
آمارها تکاندهنده است: نسبت جوانان (افراد ۱۸ تا ۲۲ ساله) به کل جمعیت بالای ۱۵ سال (نیروی کار بالقوه) که در سال ۱۳۹۵ حدود ۷۳ درصد بود، پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ به ۵۰ درصد کاهش یابد. این کاهش چشمگیر، نشاندهنده افول نیروی کار فعال کشور در سالهای آینده و نابودی چرخه تولید است. شرکتها برای تأمین نیروی انسانی با چالشهای جدی مواجه خواهند شد و بار اقتصادی جمعیت غیرفعال بر دوش نیروی کار باقیمانده سنگینتر خواهد شد.
کلام آخر: بازتعریف سیاستهای حمایتی
تجربه نشان داد که اعطای وامهای تکلیفی و رانتهای غیرهدفمند (مانند طرح خودرویی) در شرایط تورمی مزمن، اثربخشی لازم را ندارد. زمانی که قدرت خرید خانوارها به دلیل تورمهای پایدار از بین رفته، تسهیلات چند ده میلیونی هیچ نقشی در تصمیمگیریهای حیاتی مانند فرزندآوری ایفا نمیکند. خودرو در شرایط فعلی، حتی با امتیاز طرح مادران، یک «بیمه رفاهی» کوتاهمدت است، نه یک عامل تغییردهنده الگوی زندگی.
دولت باید منابع عظیم صرف شده (۲۱۰ همت) را مورد بازبینی قرار داده و سیاستهای حمایتی خود را از مسیر اعطای تسهیلات نقدی (که ارزش آن در تورم از بین میرود) به سمت تأمین زیرساختهای اساسی تغییر دهد؛ از جمله کنترل تورم، تأمین مسکن ارزانقیمت برای جوانان و ارائه بستههای حمایتی مستقیم و کارآمد که هزینههای اصلی زندگی را پوشش دهد، نه اینکه با اعطای رانتهای مقطعی، صرفاً تعادل ظاهری در یک بازار خاص (مانند خودرو) ایجاد کند. در غیر این صورت، نهضت جوانی جمعیت به رویا باقی خواهد ماند و جامعه با پیری ساختاری و کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم خواهد کرد.
