جزئیات قیمتگذاری سهام سایپا و ورود کارشناسان دادگستری
در تحولی بزرگ برای صنعت خودروی کشور و بازار سرمایه، معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا از نهایی شدن فرآیند ارزشگذاری سهام این غول خودروسازی خبر داد. این خبر که میتواند نقطه عطفی در تاریخ خصوصیسازی صنعت خودرو محسوب شود، بر اساس الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت و دستورالعملهای حاکمیت شرکتی منتشر شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، ارزش کل سهام شرکت سایپا معادل ۳۳۶ هزار میلیارد تومان (۳۳۶ همت) برآورد شده است که رقمی قابل توجه در معادلات بازار سرمایه ایران به شمار میرود.
علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی گروه خودروسازی سایپا، با اشاره به فرآیند دقیق و قانونی این ارزشگذاری، اعلام کرد که این اقدام در راستای شفافسازی و آمادهسازی بستر برای واگذاری سهام تودلی (Cross-Shareholding) صورت گرفته است. این پروسه که با همکاری مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه انجام شده، نشاندهنده عزم جدی برای تعیین تکلیف مالکیت در دومین خودروساز بزرگ کشور است. طبق گزارشهای رسمی، فرآیند ارزیابی از مهرماه سال جاری آغاز شده بود و اکنون نتایج آن به صورت رسمی ابلاغ شده است.
در مهرماه سال جاری و در راستای اجرای تکالیف قانونی مربوط به واگذاری سهام تودلی، تفاهمنامهای با مرکز کارشناسان و وکلای قوه قضاییه منعقد شد تا فرآیند ارزیابی سهام شرکتهای گروه سایپا انجام شود. نتیجه کارشناسی طی نامه رسمی در تاریخ ۲۰ بهمنماه ۱۴۰۴ اعلام شد و بر اساس آن، قیمت هر سهم سایپا ۲۰۷۵ ریال تعیین و ارزش کل سهام این شرکت ۳۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
نکته حائز اهمیت در این بخش، تعیین قیمت ۲۰۷۵ ریال برای هر سهم سایپا است. این نرخگذاری که توسط نهادهای رسمی دادگستری انجام شده، مبنای محاسبات بعدی برای عرضه بلوکی سهام خواهد بود. تعیین دقیق این عدد میتواند به بسیاری از شائبهها پیرامون ارزش واقعی داراییهای این خودروساز پایان دهد، هرچند که واکنش بازار سرمایه به این قیمتگذاری در روزهای آتی و پس از بازگشایی نمادها، نیازمند رصد دقیق خواهد بود. از سوی دیگر، شفافیت در اعلام این ارقام، گامی مثبت در جهت اعتمادسازی میان سهامداران خرد و کلان تلقی میشود.
پایان پرونده سهام تودلی و واگذاری ۴۲ درصدی
یکی از چالشبرانگیزترین مباحث در ساختار مالکیتی خودروسازان ایرانی طی دهه گذشته، بحث سهام تودلی یا چرخهای بوده است. این ساختار که عملاً مدیریت را در اختیار دولت نگه میداشت، همواره مورد انتقاد کارشناسان و نهادهای نظارتی قرار داشت. اکنون با اعلام رسمی معاون اقتصادی سایپا، به نظر میرسد که گره کور این پرونده در حال باز شدن است. طبق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، گروه سایپا مکلف شده است تا ۴۲ درصد از سهام تودلی خود را واگذار کند.
این واگذاری صرفاً یک معامله مالی ساده نیست، بلکه به معنای تغییر بنیادین در ساختار سهامداری شرکت است. واگذاری ۴۲ درصد از سهام، عملاً بزرگترین بلوک سهام مدیریتی این شرکت را در معرض فروش قرار میدهد. این حجم از واگذاری میتواند پایانی بر مدیریت دولتی بر این بنگاه اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه بخش خصوصی واقعی توانایی خرید و مدیریت این حجم از سهام را داشته باشد.
مطابق ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، گروه سایپا مکلف به واگذاری ۴۲ درصد از سهام تودلی خود است و این فرآیند در همین چارچوب در حال پیگیری است.
اهمیت اقتصادی این بخش در حجم نقدینگی مورد نیاز برای انجام معامله است. با توجه به ارزش ۳۳۶ همتی کل شرکت، خرید بلوک ۴۲ درصدی نیازمند تامین مالی بسیار سنگینی خواهد بود که کنسرسیومهای بزرگ بانکی یا صنعتی را میطلبد. نکته مثبت این ماجرا، الزام قانونی و فشار برنامه هفتم توسعه است که راه را برای هرگونه تعلل در واگذاری مسدود کرده است، اما نکته نگرانکننده یا چالشبرانگیز، پیدا کردن خریداری با اهلیت مالی و فنی است که بتواند این بار سنگین را به دوش بکشد.
انتقال قدرت با واگذاری سه کرسی هیاتمدیره
شاید مهمترین بخش از اظهارات معاون اقتصادی سایپا، نه فقط اعداد و ارقام ریالی، بلکه موضوع انتقال قدرت مدیریتی باشد. در ساختار شرکتهای سهامی، کنترل هیاتمدیره به معنای در اختیار داشتن سکان هدایت شرکت است. بیاتی به صراحت اعلام کرده است که همزمان با واگذاری سهام، سه کرسی از پنج کرسی هیاتمدیره به خریدار منتقل خواهد شد. این یعنی خریدار جدید، اکثریت مطلق هیاتمدیره را در اختیار خواهد داشت و میتواند مدیرعامل را تعیین و استراتژیهای کلان شرکت را تغییر دهد.
همزمان با واگذاری این میزان سهام، سه کرسی هیاتمدیره نیز به خریدار منتقل میشود و در نتیجه مدیریت و کنترل گروه سایپا عملاً در اختیار سهامدار جدید قرار خواهد گرفت. به همین منظور موضوع ارزشگذاری کرسیهای هیاتمدیره در شرکتهای سرمایهگذاری گروه در حال بررسی است و پس از تصویب در هیاتمدیره، قیمت پایه نهایی برای اعلام به بورس تعیین خواهد شد.
این بخش از گزارش نشان میدهد که ارزش معامله تنها محدود به قیمت روز سهام نیست، بلکه "حق مدیریت" یا همان پریمیوم مدیریتی نیز در قیمتگذاری نهایی لحاظ خواهد شد. ارزشگذاری جداگانه برای کرسیهای هیاتمدیره، رویهای استاندارد در واگذاریهای بلوکی مدیریتی است که باعث میشود قیمت هر سهم در این معامله، بالاتر از قیمت تابلو (قیمت خرد) تعیین شود. این موضوع میتواند برای سهامداران فعلی خبر خوبی باشد، چرا که معمولاً ارزش کل شرکت را در دیدگاه بازار ارتقا میدهد.
چالش وثایق بانکی و مسیر دشوار تا تالار شیشهای
با وجود نهایی شدن ارزشگذاری و عزم جدی برای واگذاری، هنوز موانع اجرایی مهمی بر سر راه این عرضه بزرگ وجود دارد. یکی از اصلیترین موانع که در گزارش معاون اقتصادی سایپا نیز به آن اشاره شده، در وثیقه بودن بخش قابل توجهی از سهام سایپا نزد بانکها است. این موضوع که ناشی از تسهیلات دریافتی در سالهای گذشته برای جبران کسری نقدینگی بوده، اکنون به گلوگاه اصلی خصوصیسازی تبدیل شده است.
تا زمانی که این سهام از وثیقه بانکها آزاد نشود (فک رهن)، امکان عرضه قانونی آن در بازار بورس وجود ندارد. بیاتی از جریان داشتن مذاکرات برای رفع توثیق خبر داده است، اما تجربه نشان داده که تعامل با سیستم بانکی برای آزادسازی وثایق کلان، پروسهای زمانبر و پیچیده است. موفقیت در این مرحله، پیششرط اصلی برای انتشار آگهی عرضه در بورس خواهد بود.
در حال حاضر بخشی از سهام سایپا در وثیقه بانکها قرار دارد و مذاکرات لازم برای رفع توثیق این سهام در جریان است. به محض آزادسازی سهام در وثیقه و تکمیل مدارک و فرمهای مورد نیاز سازمان بورس، آگهی عرضه سهام و واگذاری مدیریت و مالکیت سایپا از طریق سازمان بورس منتشر خواهد شد. پس از نهایی شدن قیمت پایه، اطلاعات مربوط به عرضه توسط کارگزار رسمی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال میشود تا فرآیند واگذاری طبق ضوابط بازار سرمایه انجام گیرد.
در این مرحله، یک نکته مثبت وجود دارد و آن هم هماهنگی با سازمان بورس برای تسریع در تکمیل مدارک است. اما نکته منفی و ریسک اصلی، وابستگی زمانبندی عرضه به توافق با بانکهاست. اگر بانکها همکاری لازم را نداشته باشند یا شرایط آزادسازی وثایق دشوار باشد، ممکن است این واگذاری علیرغم ارزشگذاری انجام شده، با تاخیر مواجه شود.
سابقه واگذاری و چشمانداز آینده
فرآیند واگذاری سهام خودروسازان موضوعی نیست که یکشبه شکل گرفته باشد. طبق اعلام مقامات سایپا، استارت این پروژه از اسفندماه ۱۴۰۳ زده شده است. این یعنی یک سال کامل صرف مقدمات، کارشناسیهای حقوقی و مالی، و مذاکرات اولیه شده است. عبور از مراحل کارشناسی و رسیدن به مرحله تعیین قیمت، نشاندهنده پیشرفت ملموس در این پرونده است که آن را از شعارهای سالهای گذشته متمایز میکند.
اکنون صنعت خودروی ایران در آستانه یک جراحی بزرگ قرار دارد. خروج دولت از مدیریت مستقیم سایپا و ورود بخش خصوصی (در صورت تحقق واقعی)، میتواند ساختار هزینهها، استراتژی محصول و بهرهوری این شرکت را دگرگون کند. از سوی دیگر، واگذاری ۴۲ درصد سهام تودلی، نقدینگی عظیمی را وارد چرخه مالی شرکت میکند که اگر به درستی مدیریت شود، میتواند بخش بزرگی از زیانهای انباشته و بدهیهای معوق را پوشش دهد.
در نهایت، همه چیز به روز عرضه و استقبال خریداران بستگی دارد. آیا کنسرسیومهای بخش خصوصی توان خرید این بلوک ۳۳۶ همتی را دارند؟ آیا شرایط فروش (نقد و اقساط) به گونهای تنظیم خواهد شد که سرمایهگذاران ترغیب به ورود شوند؟ پاسخ به این سوالات در هفتههای آتی و با انتشار رسمی آگهی عرضه توسط سازمان بورس مشخص خواهد شد. آنچه مسلم است، قیمت ۲۰۷۵ ریالی هر سهم، کفی است که نهادهای نظارتی بر آن توافق کردهاند و بازیگران بازار باید محاسبات خود را بر این اساس تنظیم کنند.
