در تازهترین اقدام حمایتی برای حملونقل عمومی، هیأت وزیران با صدور مصوبهای، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مجاز به ثبت سفارش برای ورود هزاران دستگاه اتوبوس برونشهری با کارکرد حداکثر پنج سال کرده است. این تصمیم که در جلسه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ اتخاذ شده، با هدف پاسخ به نیاز فوری ناوگان مسافری، بهویژه برای پوشش جابهجایی زائران و بهبود خدمات روزمره مسافران گرفته شده است.
بر اساس این مصوبه، مجموع سهمیه وارداتی به دو بخش تقسیم میشود: نخست، ثبت سفارش برای ۲ هزار دستگاه از مجوز پیشین (مربوط به سال گذشته) همچنان معتبر است و دوم، ۳ هزار دستگاه جدید نیز به آن افزوده میشود. تمامی این اتوبوسها باید پیش از ورود، تأییدیه وزارت راه و شهرسازی را از نظر استانداردهای آلایندگی، وجود شبکه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی دریافت کرده و با ضوابط کارخانه سازنده همخوانی داشته باشند.
یکی از نکات برجسته این تصمیم، کاهش چشمگیر سود بازرگانی این گونه خودروهاست که تنها ۵ درصد تعیین شده تا انگیزه واردکنندگان را افزایش دهد. همچنین، برای تسریع روند کار، دو مانع اداری مهم برداشته شده است؛ نخست آنکه این ثبتسفارشها مشمول سقف اعتباری معمول در آییننامه صادرات و واردات نمیشوند و دوم، واردکنندگان ملزم به رعایت مقررات منشأ ارز بانک مرکزی نیستند و میتوانند از هر منبع ارزی معتبر برای تأمین هزینهها استفاده کنند.
کارشناسان حملنقل معتقدند این اقدام میتواند گامی مؤثر در نوسازی ناوگان فرسوده کشور باشد، اما هشدار میدهند که موفقیت آن منوط به نظارت دقیق بر کیفیت خودروهای وارداتی و جلوگیری از سوءاستفاده از معافیتهای ارزی است. با این حال، بهنظر میرسد دولت با کنار زدن موانع بوروکراتیک، قصد دارد در کوتاهمدت ظرفیت جابهجایی عمومی را به میزان محسوسی افزایش دهد و تجربه سفرهای برونشهری را برای میلیونها مسافر متحول کند. اجرای این مصوبه، حالا در انتظار اقدام عملی وزارت صمت و هماهنگی با گمرک است.
واردات اتوبوسپیامدهای شکست انحصار واردات اتوبوسهای برونشهری
شکستن انحصار واردات اتوبوسهای برونشهری، پیامدهای دوگانهای در پی دارد که تجربه کشورهای مختلف بهخوبی آن را نشان داده است. این سیاست از یک سو میتواند به افزایش ناوگان، کاهش هزینهها و بهبود دسترسی مسافران منجر شود و از سوی دیگر، بدون نظارت و تنظیمگری هوشمند، ممکن است به ترافیک، آلودگی و حتی افزایش قیمتها دامن بزند.
پیامدهای مثبت بالقوه
افزایش سریع ظرفیت ناوگان و کاهش کمبود: ناوگان حملونقل برونشهری کشور با کمبودی حاد مواجه است و تولیدات داخلی نیز پاسخگوی نیاز روزافزون مسافران، بهویژه در مناسبتهایی مانند اربعین، نیست. در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان، واردات را تنها راهکار کوتاهمدت برای پر کردن این خلا میدانند.
رقابت قیمتی و کاهش هزینههای خرید به گفته مقامات شهرداری، هزینه تمامشده اتوبوسهای وارداتی، بهویژه نمونههای ساخت چین، بهمراتب کمتر از محصولات داخلی برآورد شده است. این اختلاف قیمت، بار مالی سنگین بر دوش شهرداریها را تا حد قابلتوجهی سبک میکند. در کنار این مزیت، کاهش سود بازرگانی واردات به ۵ درصد نیز مشوقی جدی برای ترغیب واردکنندگان به سرمایهگذاری در این حوزه محسوب میشود.
چالشها و پیامدهای منفی هشداردهنده
ازدحام، آلودگی و افزایش قیمت تعرفه: شواهد گذشته از آن حکایت دارد که آزادسازی بدون نظارت ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان شهری، نتیجهای جز افزایش بیرویه تعداد خودروها، کاهش شدید سرانه مسافر در هر دستگاه، و در نهایت جهش قیمت بلیت ندارد. همزمان با این روند، ترافیک و آلودگی هوا نیز به طور محسوسی تشدید میشود. به اعتقاد صاحبنظران، هرگونه رقابت نظارتنشده در این صنعت، به «جنگ در جادهها» و تنزل کیفیت خدمات دامن میزند؛ هشداری که نباید نادیده گرفته شود.
گرفتاری در باتلاق بروکراسی و توقف ناوگان نو در گمرک: به گفته رئیس سازمان راهداری، پیچیدهترین مانع پیش روی واردات اتوبوسهای برونشهری، ساختار اداری پرپیچوخم و طولانیِ فرایندهای مجوزدهی است. وی از وجود «۱۷ خوان بوروکراتیک» سخن گفته که هر یک همانند سدی در مسیر ورود ناوگان جدید عمل میکنند. گزارشهای میدانی نیز نشان میدهد که حتی اتوبوسهای نو با مدل ۲۰۲۵، ماهها در بنادر و گمرکات زمینگیر شدهاند و این معطلی طولانی، سرمایه سنگین بخش خصوصی را به هدر میدهد.
چالشهای خدمات پس از فروش و کیفیت: یکی از نقدهای جدی به واردات اتوبوسهای کارکرده، نبود شبکه مطمئن تأمین قطعات و خدمات پس از فروش است که میتواند به «آوارگی رانندهها» و افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری منجر شود.
ضربه به تولیدکنندگان داخلی: گروهی از کارشناسان حوزه صنعت خودرو نسبت به پیامدهای منفی واردات بیضابطه بر تولیدات داخلی هشدار دادهاند. به اعتقاد آنان، شرکتهای سازنده اتوبوس در داخل کشور که هماکنون با تنگنای نقدینگی و همچنین بدعهدی شهرداریها در پرداخت بدهیهای معوق دستوپنجه نرم میکنند، در صورت سیلاب واردات بیرویه، بیش از پیش به حاشیه رانده خواهند شد. این وضعیت نه تنها خط تولید داخلی را با خطر تعطیلی مواجه میکند، بلکه سرمایهگذاری در حوزه تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری را نیز به تأخیر میاندازد.
جمعبندی
بیتردید، گشایش درِ واردات میتواند نفس تازهای به ناوگان حملونقل عمومی بدمد و بحران کمبود اتوبوس را مهار کند. اما آنچه تجربه کشورهای پیشرو و نیز آزمونهای ناموفق داخلی به ما میآموزد، این است که آزادسازی محض و فاقد چارچوب، نه تنها راهگشا نیست، بلکه میتواند بحرانهای تازهای بیافریند. به باور صاحبنظران، رمز موفقیت در اتخاذ «الگوی ترکیبی» نهفته است؛ بهگونهای که رقابت در ورود به بازار آزاد باشد، اما نظارت بر کیفیت خودروها، رعایت استانداردهای آلایندگی، حذف رویههای زائد اداری و طراحی برنامهای شفاف برای نوسازی و حمایت هدفمند از تولید داخل، بهعنوان اهرمهای تنظیمگری عمل کنند.
