دولت آمریکا و بهطور خاص «سازمان ملی ایمنی ترافیک بزرگراههای آمریکا» (NHTSA) قصد دارد قوانین سختگیرانهتری را برای نحوه عملکرد دستگیره درب خودروها وضع کند. این تصمیم به دنبال بروز حوادث متعددی اتخاذ شده است که در آنها، سرنشینان پس از تصادف و قطع برق خودرو، به دلیل از کار افتادن دستگیرههای الکترونیکی در داخل کابین محبوس شدهاند.
این سازمان در بیانیهای رسمی در این خصوص توضیح داده است:
«ما دادخواستی مبنی بر لزوم تدوین قوانین جدید برای سیستمهای خروج اضطراری دریافت کردهایم تا خطر حبس شدن سرنشینان در زمان قطع برق برطرف شود. پذیرش این دادخواست به معنای وضع فوری یک استاندارد جدید نیست، بلکه آغازگر فرآیند جمعآوری اطلاعات برای تصمیمگیری آگاهانه است. ما دادههای بیشتری را گردآوری کرده و نظرات عمومی را جویا خواهیم شد تا مشخص شود آیا تدوین یک استاندارد ایمنی جدید تحت الزامات قانون ایمنی خودروها ضرورت دارد یا خیر.»
چالش دستگیرههای الکترونیکی و بحران خروج اضطراری
در دنیای دیجیتالی امروز، قطعات مکانیکی جای خود را به سیستمهای الکترونیکی دادهاند. دستگیره درها یکی از بارزترین نمونههاست؛ اما این پیشرفت تکنولوژی میتواند در زمان تصادف به یک بحران مرگبار تبدیل شود. بر اساس گزارشهای منتشرشده، تنها در ۱۲ تصادف مرتبط با خودروهای تسلا، حداقل ۱۵ نفر به دلیل قفل شدن درها و عدم توانایی در خروج بهموقع، جان خود را از دست دادهاند.
دستگیره دربهرچند خودروسازان موظف هستند از سیستمهای پشتیبان مکانیکی استفاده کنند، اما این اهرمهای اضطراری معمولاً در مکانهای پنهان یا دور از دسترس تعبیه میشوند. حتی مالکان بسیاری از خودروها از وجود یا نحوه کارکرد این سیستمهای مکانیکی بیخبرند. به گزارش رسانه درایو، ابعاد این مسئله بهقدری گسترده شده که سازمان NHTSA قصد دارد وجود یک سیستم خروج اضطراری واضحتر و در دسترستر را در خودروها الزامی کند.
چشمانداز قانونگذاری؛ مسیری طولانی تا اجرای نهایی
همزمان با بررسیهای NHTSA، در کنگره آمریکا نیز تحرکاتی آغاز شده است. رابین کلی، نماینده مجلس، لایحهای را پیشنهاد داده که تمام خودروهای جدید را به داشتن مکانیزمهای دستی و واضح برای باز کردن درها ملزم میکند تا نیروهای امدادی نیز بتوانند در صورت قطع برق بهراحتی به کابین دسترسی پیدا کنند.
البته تغییر یکشبه این قوانین ممکن نیست. بازنویسی استانداردهای ایمنی برای تمام خودروهای جدید نیازمند بررسی دقیق فنی و همفکری با خودروسازان است. کارشناسان پیشبینی میکنند که اجرایی شدن نهایی هرگونه قانون جدید و اعمال ضربالاجل برای خودروسازان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به طول بینجامد. با این حال، توجه نهادهای نظارتی به این نقص ایمنی آشکار، گامی مهم برای جلوگیری از فجایع بیشتر در خودروهای مجهز به دستگیرههای الکترونیکی محسوب میشود.
