تنگنای تامین قطعات و تاثیر آن بر تولید خودروهای تجاری
محدودیت در مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی و دشواری تامین قطعات، خطوط تولید خودروهای تجاری در کشور را با چالش‌های عملیاتی روبه‌رو کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که تداوم جابه‌جایی کالا و مواد اولیه برای حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، نیازمند عملکرد بدون وقفه ناوگان باری است. حفظ ظرفیت تولید انواع کامیون، کشنده و کامیونت در کارخانه‌های داخلی، علاوه بر پاسخگویی به تقاضای بازار، به طور مستقیم با پایداری شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ارتباط دارد.
بروز اختلال در مسیرهای دریایی و بالا رفتن هزینه‌های لجستیکی، باعث شده تا صنایع به سمت استفاده بیشتر از ظرفیت حمل‌ونقل زمینی حرکت کنند. با این وجود، انتقال بار از مسیر دریا به جاده نیازمند زیرساخت‌های مرزی آماده، پایانه‌های گمرکی مجهز و تجهیزات تخلیه و بارگیری متناسب با حجم تقاضا است. کمبود این امکانات در مرزهای زمینی، سرعت گردش کالا و ورود قطعات منفصله به خطوط تولید را کاهش داده است.
صنعت خودروهای تجاری ایران نیز به دلیل وابستگی بخشی از فرآیند مونتاژ و تولید به مجموعه‌ها و قطعات وارداتی، مستقیما از این شرایط تاثیر می‌پذیرد. هرگونه تاخیر یا اختلال در مسیرهای تامین، برنامه‌ریزی تیراژ خودروسازان را مختل کرده و به دلیل افزایش هزینه‌های حمل و خواب سرمایه، قیمت تمام‌شده محصولات نهایی را بالا می‌برد.
موانع زیرساختی در مسیرهای ترانزیت زمینی
تامین به‌موقع قطعات و مجموعه‌های فنی، مهم‌ترین پیش‌نیاز برای جلوگیری از توقف خطوط تولید خودروسازان تجاری محسوب می‌شود. اگرچه مسیرهای زمینی به عنوان جایگزین حمل‌ونقل دریایی مطرح هستند، اما ظرفیت پذیرش در مرزهای خاکی محدود به امکانات گمرکی موجود است. طولانی شدن زمان انتقال محموله‌ها و افزایش تعرفه‌های حمل زمینی، ریسک عدم قطعیت در برنامه‌ریزی تولید را افزایش داده است. تولیدکنندگان این بخش در موقعیت دوگانه‌ای قرار دارند؛ آن‌ها از یک طرف باید نیاز بازار به کشنده و کامیون جدید را تامین کنند و از طرف دیگر، برای ادامه فعالیت خود به کارکرد روان همین شبکه حمل‌ونقل و ورود قطعات وابسته هستند.
عملکرد متفاوت ایران‌خودرو دیزل و بهمن دیزل در نیمه نخست ۱۴۰۵
بررسی گزارش‌های فعالیت ماهانه منتشر شده در سامانه کدال نشان می‌دهد که دو قطب اصلی تولید خودروهای تجاری کشور، یعنی شرکت‌های ایران‌خودرو دیزل و بهمن دیزل، در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ کارنامه درآمدی کاملاً متفاوتی را ثبت کرده‌اند. شرایط بازار و محدودیت‌های زنجیره تامین، تاثیر یکسانی بر خروجی مالی این دو شرکت نگذاشته است.
بر اساس داده‌های رسمی ثبت شده در کدال، شرکت ایران‌خودرو دیزل با نماد بورسی «خاور» توانسته در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به درآمد فروش حدود ۳۳.۲ هزار میلیارد تومان دست پیدا کند. مقایسه این رقم با مدت مشابه در سال گذشته، نشان‌دهنده رشد حدود ۱۳۲ درصدی در میزان درآمدهای عملیاتی این خودروساز است که عملکرد مالی قابل توجهی برای این شرکت محسوب می‌شود.
در سوی دیگر، شرکت بهمن دیزل با نماد «خدیزل» در همین بازه زمانی شش‌ماهه، درآمد فروشی معادل ۹.۱۵ هزار میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. بررسی این عدد نسبت به نیمه نخست سال قبل، از کاهش حدود ۳.۸ درصدی درآمدهای این شرکت حکایت دارد.
عوامل موثر بر تغییرات ارزش فروش خودروسازان
تغییرات ثبت شده در ارزش ریالی فروش این دو شرکت را نمی‌توان به طور مستقیم به معنای افزایش یا کاهش دقیق تیراژ تولید به همان نسبت دانست. در تحلیل داده‌های مالی خودروسازان تجاری، متغیرهایی مانند افزایش نرخ مصوب محصولات، تغییر در سبد و ترکیب خودروهای فروخته‌شده (مانند سهم کشنده‌های سنگین در برابر کامیونت‌ها یا ون‌ها) و همچنین زمان‌بندی شناسایی درآمد در صورت‌های مالی، تاثیر مستقیمی بر ارقام نهایی فروش دارند.
| نام شرکت | نماد بورسی | دوره مالی | درآمد فروش (هزار میلیارد تومان) | تغییر نسبت به مدت مشابه سال قبل |
|---|
| ایران‌خودرو دیزل | خاور | نیمه نخست ۱۴۰۵ | ۳۳.۲ | ۱۳۲ درصد افزایش |
| بهمن دیزل | خدیزل | ۹.۱۵ | ۳.۸ درصد کاهش |
منبع جدول: گزارش‌های فعالیت ماهانه منتشرشده در سامانه کدال (نیمه نخست ۱۴۰۵)
نقش ناوگان باری در حفظ زنجیره توزیع و تولید
حمل‌ونقل جاده‌ای در اقتصاد ایران حلقه اتصال میان مبادی ورودی کالا، شهرک‌های صنعتی و بازارهای مصرف است. جابه‌جایی مواد اولیه کارخانه‌ها، محصولات صنعتی و کالاهای اساسی به طور کامل بر دوش کامیون‌ها و کشنده‌ها قرار دارد و هرگونه وقفه در این شبکه، جریان تولید و توزیع در کشور را مختل می‌کند.
با این حال، کارایی شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای تنها با شمارش تعداد خودروهای پلاک شده سنجیده نمی‌شود. فرسودگی بالای ناوگان موجود، افزایش سنگین هزینه‌های نگهداری، دشواری در تامین قطعات یدکی مصرفی و کندی فرآیند نوسازی، ظرفیت عملیاتی و واقعی حمل‌ونقل کشور را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، حفظ توان تولید خودروسازان داخلی در کنار تامین قطعات یدکی برای نگهداری ناوگان فعلی، آسیب‌پذیری شبکه توزیع کالا را کمتر می‌کند.
راهکارهای کاهش فشار بر خطوط تولید
جلوگیری از افت تیراژ خودروهای تجاری نیازمند هماهنگی اجرایی میان وزارت صمت، گمرک و سازمان راهداری است. تسهیل فرآیندهای ثبت سفارش و ورود قطعات، کاهش زمان توقف و ترخیص محموله‌ها در گمرکات مرزی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت ترانزیت زمینی، فشار لجستیکی و مالی موجود بر شرکت‌های خودروساز را کاهش می‌دهد.
مسئله خودروهای تجاری در شرایط فعلی فراتر از صورت‌های مالی یا تیراژ تولید چند شرکت خودروساز است. تداوم فعالیت این صنعت به دلیل ارتباط مستقیم با ظرفیت جابه‌جایی بار و پایداری زنجیره تامین سایر صنایع، یک ضرورت اقتصادی محسوب می‌شود و رفع موانع واردات قطعات، شرط اصلی حفظ این ظرفیت در مواقع بحران است.
