دلیل افزایش قیمت خودروهای وارداتی

تسنیم : معاون سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان گفت: مشکلات ایجاد شده در ثبت‌سفارش و عدم‌امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند.
وحید منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان افزود: در این راستا به کلیه مشتریان و مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر داده می‌شود که بر قیمت‌گذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی، نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد. وی همچنین در ارتباط با سوالات و ابهامات مطروحه پیرامون تعمیم قیمت‌های جدید به قراردادهای قبلی گفت: در این زمینه، روش‌های مختلف فروش از حیث مدت زمان تحویل (فوری، مدت‌دار) و نوع تعیین قیمت (قطعی، غیرقطعی، مشارکتی و...) و همچنین تاریخ ثبت‌نام و تاریخ تحویل این قراردادها تعیین‌کننده است. این مقام مسوول تصریح کرد: برخی از عرضه‌کنندگان حتی در دوره مذکور، ثبت‌سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودروی موجود در گمرک و آماده ترخیص داشته‌اند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت‌سفارش به‌دلیل محدودیت خارج از اراده‌شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام کنند. منایی اضافه کرد: بر این اساس به‌واسطه استمرار ایجاد تعهد و عدم توانایی در تحویل خودرو به‌واسطه مشکلات ایجاد شده در ثبت‌سفارش و عدم امکان ترخیص خودرو، باعث شده خودروهای آماده تحویل به مشتریان متاثر از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز، با افزایش بهای تمام شده و قیمت فروش مواجه شوند. منایی درباره، فروش فوری خودرو توسط عرضه‌کنندگان خودروهای خارجی گفت: پیش‌بینی می‌شود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ ۹ دی ماه سال جاری، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودروهای دارای تاییدیه مارک و مدل روی سامانه ثبت‌سفارش، موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.

معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت خاطرنشان کرد: در صورت وجود شکایت در این بخش مردم می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ یا مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس آن اقدام کنند.
نظرات
 
 
 

مهمانتان

1396/11/23
مشکل چند چیزە
اولا قانونی وجود ندارە
دوما اگر هم باشه در حفظ منافع بزرگانە نە مردم
سوم اگر هم چیزکی بە نفع مردم وجود داشتە باشە، غیر شفاف بودە و هزاران راە در رو دارە

مهمان

1396/11/23
مشکل چند چیزە
اولا قانون مناسبی وجود ندارە
اگر هم باشە در جهت منافع آقایان است نە خود مردم
سوم اگر هم چیزکی در منافع مردم پیدا بشه، ناشفاف بودە و هزاران راه دررو دارە کە همان آقایان دورش می زنند
واز همە بدتر
کاری کردەاند اگر کسی بە شرکتی اعتراضی داشتە باشه انگار با نظام مخالفە و اجازە اعتراض نمی دهند
و نمی تواند شکایت کند چون هیچ کجا بە نفع او تمام نمیشه و باید ماەها و گاە سالها بدود تا خودش خستە می شود و ولش کند و برای همیشه تنبیه شود و خدای ناکردە بار دیگر شکایت نکند

arian

1396/11/23
قانون وجود داره خوبشم وجود داره اما به خوبی اجرانمیشه و یه بعضیایی فقط اونایی که به نفعشونه رو اجرا می کنن با کلی سود دودش هم میره تو چشم مردم بدبخت ما قانونمون بسیار کامله