دنیای اقتصاد : افزایش قیمت
خودرو در ایران چه بحق و چه ناحق اتفاقی است که هر سال از سوی خودروسازان اتفاق می‌افتد. هر چند بسیاری از مصرف‌کنندگان با توجه به وضعیت کیفی برخی خودروها، ظرفیت قیمتی آنها را تکمیل شده می‌خوانند و معتقدند قیمت‌های کنونی با کیفیت همخوانی ندارد. با این حال خودروسازان همراه با وضعیت ناپایدار اقتصادی کشور مجبور به افزایش درصدی به قیمت‌ها هستند. آنچه تولیدکنندگان را مجبور به تغییر قیمت‌ها می‌کند نرخ تورم، افزایش مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز و در نهایت نیز افزایش دستمزدها و وضعیت نامناسب کسب‌و‌کار است.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروساز نیز برای گردش چرخ تولیدی خود مجبور به تحمیل هزینه‌های تولید به بخش تقاضا است. حال این سوال مطرح می‌شود که مشتریان خودروهای داخلی در شرایط انحصاری بازار خودرو که حق انتخاب زیادی نیز ندارند تا کجا باید شاهد افزایش قیمت خودروهایی باشند که در کیفیت حرفی برای گفتن ندارند؟
بر این اساس آنچه مشخص است خودروسازان کشورمان در نبود بهره‌وری، برای تامین هزینه بنگاه تولیدی خود تنها به افزایش قیمت تکیه کرده‌اند و مسیر دیگری جز این نمی‌شناسند حال آنکه خودروسازان مطرح به‌دلیل رقابت فشرده‌ای که هم‌اکنون در بازارهای جهانی خودرو رخ داده، برای ادامه فعالیت چاره‌ای جز ثبات یا کاهش قیمت ندارند؛ اما این امر چگونه محقق خواهد شد؟ آنچه مشخص است این شرکت‌ها تنها مشتریان را تامین‌کننده هزینه بنگاه‌های خود نمی‌دانند، بلکه با تکیه بر بهره‌وری، تحقیق و توسعه و نوآوری، قیمت محصولات خود را کاهش می‌دهند. اما این نسخه چرا در خودروسازی‌های کشورمان قابلیت اجرایی ندارد؟ در این زمینه برخی ساختار دولتی خودروسازان و برخی دیگر عدم ارتقای تکنولوژیک محصولات تولیدی را مانع از رشد بهره‌وری در این شرکت‌ها می‌خوانند.
یک کارشناس صنعت خودرو در این مورد عنوان می‌کند در صورت تحولات تکنولوژی علاوه‌بر اینکه کارآیی در این صنعت رشـد قابل‌توجهی خواهد داشت، عوامل تولید مازاد نیز کاهش و بهـای تمـام شـده تولیـد هـر دستگاه نیز روند نزولی پیدا خواهد کرد به این ترتیب بهره‌وری نیز افزایش می‌یابد.
