گفته می شود در حال حاضر بسیاری از قطعه سازان همچنان در صف دریافت ارز از بانک مرکزی بوده و تنها چند شرکت انگشت شمار موفق به دریافت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان شده اند. از طرف دیگر در فهرست اسامی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز تنها نام یک شرکت قطعه ساز مشاهده می شود که این روند بدون شک منجر به توقف تولید قطعه سازان شده و در عین حال آن ها را ناگزیر می کند تا برای تامین نیاز قطعات خودروسازان و ادامه روند تولید خود، به بازار ارز آزاد روی بیاورند. قطعا این روند منجر به وضعیت نابسامانی در صنعت قطعه شده و از سوی دیگر به افزایش قیمت تمام شده تولیدات قطعه سازان نیز دامن خواهد زد.
نبود امکان دسترسی تولیدکنندگان به ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش تولید خودروسازان شده و در صورت ادامه این روند، وضعیت بدتری برای این صنعت پیش بینی می شود. در این شرایط مکاتبات و مذاکراتی با دولت با هدف انتقال قطعات
خودرو به فهرست گروه یک کالایی و در اولویت قرار گرفتن قطعات خودرو برای دریافت ارز انجام شده است.
هدف این است که با وجود مشکلات موجود نسبت به انتقال خودرو به فهرست گروه یک موافقت شود. همچنین پیشنهاد شده است که اگر قرار است ارزی به قطعه سازان تعلق گیرد، این اتفاق هرچه سریعتر رخ دهد زیرا در صورت اجرایی شدن تحریم صنعت خودرو حتی در صورت تخصیص ارز، امکان محدود شدن واردات قطعات وجود دارد. در چنین شرایطی اختصاص و تامین هرچه سریع تر ارز قطعه سازان، امکان گشایش اعتبار را برای آن ها فراهم می کند و این امکان برای کارخانه های تولید قطعه فراهم می شود تا برای چندین ماه مواد اولیه برای تولید داشته باشند. به این ترتیب قطعه سازان ضمن تولید با هدف تامین نیاز خودروسازان، نسبت به حفظ اشتغال اقدام خواهند کرد. تا به اینجای کار همچنان جوابی به این پیشنهاد داده نشده است.
روند موجود باعث شده تا بخش زیادی از قطعه سازان 40 تا 50 درصد افت تولید داشته باشند و با مدیریت منابع و مواد اولیه کار را ادامه دهند هرچند که برای ادامه کار خود با کمبود مواد اولیه تولید مواجه هستند.
قطعه سازان به دو وظیفه خود که تامین نیاز خودروساز و حفظ اشتغال است، آگاه هستند اما از آن جا که با کمبود مواد اولیه مواجه شده اند، ناگزیر به توقف تولیدات خود و یا فرستادن نیروهای خود به مرخصی اجباری هستند. آن چه مسلم است، شرایط خوبی برای صنعت قطعه سازی پیش بینی نمی شود.
