این روزها بسیاری از مراکز فروش خودروهای خارجی که عمدتا متعلق به نمایندگی‌های رسمی
خودرو در کشور اند، شاهد درگیری بین فروشندگان و مشتریانی می باشند که تا همین چند وقت پیش با لبخند و گل و شیرینی آنها را تشویق به پیش‌خرید خودرو از نمایندگی خود می‌کردند.
حالا اما وضعیت کمی فرق کرده به‌طوری‌که با توجه به لغو واردات و همچنین پیگیری قانونی ورود هزاران خودروی غیرمجاز، مشتریان با نگرانی به نمایندگیها مراجعه می‌کنند تا شاید بتوانند وجه پرداختی خود را پس بگیرند و یا خبری از خودروی ثبت نامی خود کسب کنند. اما هیچ کس هیچ چیز نمی‌داند و همین عامل درگیری و در صدها نمایندگی خودروهای وارداتی شده است.
در این وضعیت مشتریان از فروشندگان، خودروی ثبت نامی خود را مطالبه می‌کنند، حال آنکه فروشندگان از همه جا بی‌خبر هم وعده سرخرمن می‌دهند. این بی‌خبری مختص فروشندگان نیست بلکه مدیران و مسوولان نمایندگیها نیز با وضعیتی که در بازار وارداتی‌ها ایجاد شده، در بلاتکیفی به سر می‌برند. در این بین برخی نمایندگیها به صراحت به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که در صورتی نسبت به تحویل خودرو ثبت نامی اقدام خواهند کرد که آنها مابه‌التفاوت نرخ ارز را به این شرکت‌ها پرداخت کنند.
در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران بازار خودرو معتقدند که با لغو واردات خودرو و متوقف ماندن آن تا پایان سال‌جاری، خودروهای موجود برای وارد‌کنندگان بیش از هر زمان دیگری ارزش یافته و بدین ترتیب راضی به فروش آنها حتی به مشتریانی که اقدام به پیش‌خرید کرده بودند، نیستند. بازار خودروهای وارداتی از تیرماه سال گذشته و همزمان با توقف ثبت سفارش با آشفتگی همراه شد، این در شرایطی است که دولت با وضع مقررات و دستورالعمل‌های متفاوت موجب شد این بازار آشفته‌تر از گذشته شود. دولت نه تنها راهکاری برای ساماندهی بازار وارداتی‌ها ارائه نکرد بلکه با لغو واردات تکلیف ورود خودرو به کشور را یکسره کرد.
با شرایط به وجود آمده حالا بسیاری از مشتریان سوال می‌کنند که تکلیف خودروهای ثبت نامی آنها چه خواهد شد و در نهایت اینکه آیا فروشندگان به تعهد خود عمل خواهند کرد؟ ممنوع شدن واردات خودرو در حالی است که «پیش‌فروش» یکی از روش‌های عرضه رایج و پرطرفدار خودرو در ایران است بنابراین می‌توان حدس زد که در حال حاضر شرکت‌های واردکننده خودرو تعداد قابل توجهی خودرو را پیش‌فروش کرده و تمام پول یا پیش‌پرداخت آن‌را از خریداران دریافت کرده‌اند. در این شرایط این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران این خودروها چیست؟
